الثلاثاء 08 تموز 2025
الحدث- محمد غفري
قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 22 آب الماضي "وقف العمل بطلب إذن الشراء للفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية".
ومما جاء في تفاصيل القرار "وقف العمل بطلب إذن الشراء للفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية بشأن شراء الأموال غير المنقولة في المناطق (أ) و (ب)".
وفي سياق متابعة "الحدث" لحيثيات القرار، أوضح أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني صلاح عليان، أن هذا القرار من شأنه أن يسهل على الفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية شراء الأراضي والمنازل في المناطق المصنفة ( أ) و (ب).
وأضاف عليان، في السابق كانت عمليات شراء المقدسيين للمنازل والأراضي في مناطق السلطة يتطلب إذن وتحري من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولكن بعد هذا القرار سيتم الشراء بشكل مباشر كما هو الحال مع أي مواطن فلسطيني يحمل الهوية الخضراء.
هل يسهل القرار تسريب الممتلكات؟
وفيما يتعلق بوجود مخاطرة من هذا القرار من شأنها أن تسهل عمليات تسريب الممتلكات لسلطات الاحتلال، نفى أمين عام مجلس الوزراء صلاح عليان وجود أي تخوفات من هذا القرار، وذلك لأنه يشمل مناطق (أ) و(ب) المسجلة لدى الدوائر الرسمية في السلطة الفلسطينية.
وفي غضون ذلك، أكد مصدر أمني فلسطيني رفيع أنه على مدار فترات طويلة لم تتم أي عمليات تسريب وبيع ممتلكات للاحتلال في مناطق (أ) و(ب)، بسبب وجود سيطرة وسيادة فلسطينية عليها، وأيضاً كونها مسجلة في الدوائر الرسمية الفلسطينية وفي الطابو.
وأضاف المصدر الأمني في تصريح خاص لـ"الحدث"، أن عمليات التسريب والبيع للاحتلال عادة ما تتم في مناطق (ج) وتحديداً في المناطق الحدودية المحاذية للمستوطنات وجدار الضم والتوسع العنصري.
لذلك وبحسب المصدر الأمني، فإن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها وإبداء رأيها فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء من قبل كافة المواطنين في المناطق المصنفة (ج)، أما مناطق (أ) و(ب) يسري عليها القرار الحكومي الجديد.
كل هذا فيما يتعلق بحملة الهوية الفلسطينية والهوية المقدسية أما باقي الجنسيات ومنها الإسرائيلية (فلسطيني الداخل)، فقد أكد المصدر الأمني بأن عمليات بيعها تتطلب تحري وإذن من الأجهزة الأمنية في كافة المناطق.
.jpg)
