حدث الساعة
وقعت حركتا "فتح"، و"حماس" على اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة.
وعرض التلفاز المصري الحكومي مشاهد لتوقيع الاتفاق، الذي تم في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية، وبحضور مديرها الوزير خالد فوزي.
وقال عزّام الأحمد، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر جهاز المخابرات العامة المصرية، عقب توقيع الاتفاق، بالقاهرة: " تم الاتفاق على مفهوم تمكين الحكومة، أي عودة الحكومة الشرعية بغزة لتعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها ووفق القانون الأساسي والأنظمة وإدارة المؤسسات والوزارات كافة".
وأكّد الأحمد، خلال المؤتمر، أن الحركتين "ستواصلان المسير لتطبيق كافة البنود اتفاق المصالحة".
وأضاف: " تم الاتفاق على الإشراف الكامل على إدارة كافة المعابر بين قطاع غزة والخارج، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي والتي تعمل لتنقل محدود للأفراد، بيت حانون (إيريز)، أو معبر كرم أبو سالم التجاري".
وأوضح أن معبر رفح "له وضع خاص، بحاجة لبعض الإجراءات المتعلقة في تحسين المباني، كما أبلغتهم بمصر، أنها تعمل على ترميم المعبر حتّى يعمل بشكل سلس".
وقال الأحمد: " هناك ترتيبات أمنية ستقوم بها السلطة الفلسطينية الشرعية، بنشر حرس الرئاسة على امتداد الحدود المصرية، قد لا يكون فوراً؛ لكن في موعد أقصاه 1 نوفمبر/تشرين الثاني".
وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبلغ وفده في القاهرة، على "ضرورة طي صفحة الانقسام للأبد".
وتابع: " الثقل المصري هذه المرة تميّز عن كل المرات السابقة، وتجربة مصر وحرصها على الأمن القومي العربي، باعتبار مصر راعية ذلك الأمن، بما فيه الأمن الفلسطيني".
وبدوره، قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حركته جادة في "إنهاء الانقسام".
وأضاف العاروري، في كلمة له خلال المؤتمر: " جلسات الحوار تركزت على تمكين حكومة الوفاق لتعمل بكامل صلاحيتها في الأراضي الفلسطينية، وتطرقنا للقضايا المباشرة التي تمس دخول الحكومة للعمل بغزة".
وأوضح أن حركته ستعمل "بكل قوتها وثقلها ليكون هذا الاتفاق الأرضية لمواجهة المشروع الصهيوني، وتحقيق الدولة الفلسطينية كاملة السيادة".
وتقدم العاروري بالشكر من مصر، على "الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الفلسطيني".
واتفقت حركتي فتح وحماس، خلال جولة الحوارات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، منذ الثلاثاء الماضي، على تمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/ كانون الأول".
واتفقت الحركتان أيضا على استلام الحكومة الفلسطينية لكافة المعابر بغزة، في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
أما في الملف الأمني، فإن الاتفاق ينص على توجّه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة، لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع، لدراسة سبل استلام مهامهم، وذلك حتّى الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم، وفق المصدر.
وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال حكمها لغزة، فقد تم الاتفاق، على "تخويّل اللجنة القانونية والإدارية، التي شكّلتها الحكومة الفلسطينية مؤخراً، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، الذين تمّ تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بالقطاع؛ خلال فترة الانقسام".
وأيضاً " وفق الاتفاق، من المقرر أن تنجز اللجنة القانونية والإدارية عملها خلال الأول من شهر فبراير/ شباط القادم".
كما ستضيف اللجنة عدداً من المختصين من قطاع غزة لعضويتها، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق، فيما سيتم عرض نتائج أعمالها على الحكومة الفلسطينية، لإقرارها وتنفيذها، بحسب المصدر.
وستلتزم الحكومة الفلسطينية بدفع المستحقات المالية الشهرية لموظفي غزة، خلال فترة عمل اللجنة، بمبالغ لا تقل عما يتم صرفه لهم في الوقت الحالي.
كذلك: " سيتم استكمال جولة المباحثات بالقاهرة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتقييم الخطوات السابقة؛ التي نصّ عليها اتفاق المصالحة".
ونص الاتفاق على عقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في 14 من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.
.jpg)
