متابعة "الحدث"| في غمرة المصالحة.. ملاحقات ومحاكمات سياسية في غزة

خاص الحدث- غزة

يعيش الشارع الفلسطيني أجواءً من الترقّب والإنتظار، بعد إتفاق وتفاهمات المصالحة الجارية في الفترة الأخيرة، والتي من شأنها أن ترأب الصدع الفلسطيني، وتُخرج القضية والمجتمع الفلسطيني من وحل التشتت والانقسام، بعد 11 عاماً، أجهضت ما تبقى لهذا الشعب من طموحات وآمال إنسانية ووطنية.

ملف الإعتقال السياسي أو الإعتقال على خلفية الرأي يعتبر من أسخن الملفات التي شهدتها سنوات الانقسام، سواءً في غزة أو الضفة، حيث مارس كلا الأطراف سياسة القمع والإخماد، لأي صوت خارج عن مألوفهم، ولأي تغريدة خارج السرب الذي يخدم مصلحة الحاكم، سواءً في غزة، أو الضفة.

عُوِل على هذه المصالحة أن تُغلق موضوع الاعتقالات والمحاكمات السياسية، ولكن على ما يبدوا أن هذا التعويل لم يكن بمحلّه، فلا زالت هناك تبليغات تصل لبعض النشطاء هنا وهناك، واعتقالات متفاوتة بين غزة والضفة.

الناشط محمد التلولي، الذي نظّم وشارك في مطلع العام الجاري مع العديد من النشطاء في غزة، حراكاً شعبياً كبيراً مناهضاً لسياسة قطع الكهرباء، بما عُرف بثورة الكهرباء آنذاك في غزة، والتي ترتب عليها توجيه دعم من دولتي قطر وتركيا لإنقاذ المشهد، ومجيئ الكهرباء على القطاع لمدة ثلاثة شهور متواصلة، بواقع جدول ثمانية ساعات وصل وثمانية قطع، وهو الجدول الأصلح والحالة الأفضل للكهرباء في غزة طوال أعوام الإنقسام.

لم يسلم التلولي هو ورفاقه من النشطاء من الاعتقال والملاحقة من قِبل حكومة حماس بغزة طوال الشهور التالية للحراك، حيث تم استدعائهم مرات عديدة، وتمت مداهمة منازلهم، وصولاً لتوجيه تُهمة سوء إستخدام التكنولوجيا لهم، وهي تهمة فضفاضة كما وصفها البعض، وليست سوى رداء قانوني لحالة إعتقال سياسي خالصة.

مؤخراً تلقى الناشط محمد التلولي ورقة حضور من محكمة صلح شمال غزة، كي يتم محاكمته على تهمة سوء إستخدام التكنولوجيا، وذلك بتاريخ 22 نوفمبر القادم، حيث عبّر التلولي لمراسل "الحدث" عن استغرابه بمضيّ السلطة القضائية التابعة لحكومة حماس بإجراءات المحاكمة الخاصة بقضيّته، التي وصفها بأنها قضية أو تهمة غير صحيحة.

وأضاف التلولي لـ "الحدث": "تلقّيت ورقة حضور للمحكمة، وهذا كي يحاكموني على تهمة سوء استخدام التكنولوجيا التي وُجهّت لي خلال الإعتقال الأخير في شهر رمضان الماضي، وبعدها تم الإفراج عني بكفالة مالية إلى حين المحاكمة".

ويتابع التلولي: "كان يتوجّب على الأطراف المتصالحة أن تلغي كافة القضايا السياسية من هذا النوع، والتي تمثّل عودة لمربع غير مرغوب به وطنياً ولا ديموقراطياً".

ويُشير التلولي: "هذه التُهمة وجهت لنا أنا ورفاقي المنظمين للحراك، لأننا فقط طالبنا بحق من حقوق المواطن في أي مكان في العالم، وهو حق الكهرباء، ولا أدري كيف يُمكن أن يكون المطالبة بحق مشروع، إساءة إستخدام للتكنولوجيا".

وأوضح التلولي بأنه مطلوب بشكل فوري أن يتم طيّ صفحة الإعتقالات والمحاكمات السياسية في غزة والضفة، بالتزامن مع تفاهمات وخطوات المصالحة الجارية على الأرض، معبّراً عن رفضه أن يمثل أمام قاضي لأنه يطالب بحقوق الناس، مشدداً على ضرورة أن تقوم حركة حماس بإلغاء كافة القضايا السياسية التي تم توجيهها له هو ورفاقه ممن نظموا هذا الحراك.

ومن جانب آخر حاولت "الحدث" الحصول على موقف من الجهات الرسمية تجاه هذه القضية، ولكن دون جدوى.