الحدث الاقتصادي | غرام بذور الطماطم أغلى من غرام الذهب في فلسطين

الحدث- علاء صبيحات

أكثر من 30 صنفا للطماطم في السوق الفلسطينية، تُنتج غالبية ثمارها في الثرى الفلسطيني، أبرز هذه الأصناف (المايلا)، وكما يقول مدير مشتل جمعية الجلمة في جنين، أحمد خلف إنه يصعب على أي مشتل شراء كيلوغرام كامل من بذور هذا الصنف.

بل إن ما يشترونه كما أضاف خلف لـ"الحدث" هو أكياس صغيرة جدا يحتوي كل كيس منها على 1000 بذرة فقط، وثمنه 1000 شيقل أي أن البذرة الواحدة ثمنها شيقل واحد.

الكيس الواحد بحسب ما قال مدير المشتل وزنه لا يتعدى الـ3 غرامات وبالتالي ثمن الغرام الواحد يساوي تقريبا 300 شيقل.

ومن خلال متابعة الحدث لأسعار غرامات الذهب بعياراتها وجد مراسل الحدث أن ثمن غرام الذهب عيار 24 (وهو أغلى العيارات) ساعة كتابة هذا التقرير (11:00 من صباح 2/نوفمبر/2017) هو 144 شيقلا بحسب موقع أسعار الذهب في فلسطين الإلكتروني، أي أن ثمن غرام ثمار المايلا يساوي ضعف ثمن غرام الذهب ويزيد قليلا.

الكيلوغرام يحتوي على عشرات الآلاف من الذور، فلا يمكن شرائه لأن المشاتل لا تحتاج هذا العدد الهائل من البذور من صنف واحد، هذا ما أوضحه مدير المشتل.

ما سبب ارتفاع سعر البذور من هذا الصنف؟

أوضح الدكتور في الزراعة العضوية ليث صبيحات، أن ارتفاع أسعار هذه البذور يعود لسبب واحد ووحيد هو احتكار الشركات المصنّعة فهي بحسب قوله إنها بذور مُصنّعة أو محسّنة من قبل شركات مبدأها الأول الاحتكار.

فهي تُصنّع هذه الذور بهدف الربح، وتحتكر انتاجها وتسويقها، وحتى الأدوية والأسمدة المساندة لها كما يرى صبيحات.

وذلك ما أكّد عليه مدير المشتل، فصنف المايلا ليس الوحيد الذي يرتفع سعره لهذا الحد بل جميع الأصناف التي تُسمى الأصناف العنقودية فهي مُهجنة وليست هناك شركات مصنّعة لها عند العرب كذلك فتكلفة إنتاجها مرتفعة ولا منافسة حقيقية في السوق العالمية ويعتمد إنتاجها على مبدأ الاحتكار.

كيف يتم التحكم بأعداد الأشتال والعناية بها؟

أوضح المزارع إياد غنيم أن طلب هذه الأشتال من المشاتل يكون بناء على حجم الأرض المراد زراعتها، فقد يطلب المزارع 2800 شتلة فقط أو 10000 شتلة مثلا.

ويقول مدير مشتل جمعية الجلمة، إنه في حالة تم طلب 2200 شتلة فإنه يتوجب على المشتل شراء 3 أكياس بذور فكل كيس فيه 1000 بذرة، ولا يمكن شراء أكياس فيها أعداد أقل.

يتم تشتيلها والعناية بها على مراحل عديدة ومعقّدة كما يقول خلف، وتُتّخذ إجراء عديدة لمنع إصابتها بالصقيع أو موجات الحر.

وسعر الشتلة من هذا الصنف للمزارع كما قال خلف إنه يتراوح بين شيقل واحد وعشرون أغورة حتى شيقل ونصف الشيقل، إذ أن الشيء الوحيد الذي يتحكم بسعر الشتلة هو نسبة الإنبات.

وهذه النسبة كما قال خلف إنها في الوضع الطبيعي 90% من البذور، وقد يحصل أمر طارئ يُخفّض هذه النسبة لـ70% أو أقل، وهذا هو الذي يرفع سعر الشتلة أو يخفِّضه.

المزارع لا يستطيع تشتيلها كما قال خلف وإنما يشتريها شتلا جاهزا من المشاتل، لعدة أسباب أهمها أنه لا يدفع المبلغ نقدا للشركات، كذلك الشركات ترفض التعامل إلا مع وكيلها فحسب، بالإضافة لعدم معرفة المزارع بطرق إنبات البذرة وحمايتها.

لا يمكن مقارنة أرباح الطماطم بأرباح الذهب فقد خلص تقرير سابق للحدث عن تكاليف زراعة الطماطم في فلسطين إلى أن المزارع يدفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على مربح لا يتعدى الـ 10000 شيقل في العام الإنتاجي الكامل، فهل ستستمر الزراعة في فلسطين بالإزدهار فعلا أمام ما يعانيه المزارع على أرض الواقع؟