شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تدين اعتقال المحامي محمد حسين

حدث الساعة 

أصدرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بيان تدين فيه اعتقال المحامي محمد حسين وتدعو لحل اللجنة الأمنية المشتركة واحترام حرمة القضاء وتفعيل مبدأ المحاسبة والامتثال لتوصيات لجنة التحقيق في واقعة مجمع المحاكم.

فيما إدانت الشبكة قيام عناصر مسلحة من جهاز المخابرات بزي مدني باختطاف المحامي محمد حسين من محكمة صلح نابلس والاعتداء عليه في مبنى المحكمة، والذي جاء بعد يومين من ملاحقة اللجنة الأمنية المشتركة للمحامي المذكور وتصدير مذكرة قبض غير قانونية بحقه على خلفية ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه بالاحتجاج على مشروع تكرير المياه العادمة المنوي اقامته في بلدته دير الحطب بمحافظة نابلس، وممارسته مهامه في تمثيل المجلس القروي للبلدة في قضية هذا المشروع.

وجاء في البيان أن هذا السلوك  عبر عن جريمة مركبة انتهكت سيادة القانون، واعتدت بشكل سافر على القانون الاساسي الفلسطيني بما يضمنه ويكفله من حقوق وحريات يتمتع بها المواطن الفلسطيني، عدا عن كونها تطاولاً على مبدأ سيادة القضاء واستقلاله، ومؤشراً واضحاً على توجه الحكومة والاجهزة الامنية الى مربع الدولة البوليسية، فان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية تؤكد على ما يلي:

1. تطالب الحكومة ممثلة برئيس الوزراء بالافراج الفوري عن المحامي محمد حسين.

2. تطالب الشبكة بتشكيل لجنة تحقيق تمثل فيها المؤسسات الاهلية والحقوقية، وبشكل فوري، للوقوف على حيثيات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

3. تطالب الشبكة رئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية باصدار تعليمات واضحة للاجهزة الامنية بشأن احترام مبادىء حقوق الانسان، والالتزام بكافة توصيات لجنة التحقيق في واقعة مجمع المحاكم، بما فيها تلك التي اكدت على عدم مشاركة افراد الاجهزة الامنية بالزي المدني في المهام الرسمية.

4. تؤكد الشبكة على كافة المطالب المشروعة التي جاءت في بيان نقابة المحامين بتاريخ 8/11/2017.