الأحد 19 أيار 2024
ترجمة الحدث- أحمد بعلوشة
نشرت صحيفة هآرتس التحليل التالي:
لقد شاهدت مواطنين غزيين سعداء. مراسل "كان" الإذاعة العامة الإسرائيلية ذهب إلى نقطة تفتيش إيرز على حدود غزة قبل بضعة أيام، وشاهد الكاميرا التي تراقب الأشخاص الذين يغادرون قطاع غزة وهم يتنهدون. كما أزيلت نقطة تفتيش حماس التي كانت موجودة على الجانب الفلسطيني، ولم يستجون رجال الأمن الملتحون –حماس- الناس الخارجين من النقطة.
الانطباع الذي خلفه الخبر وتقرير سابق في صحيفة "هآرتس" هو أن العقبة التي يواجهها أولئك الذين يرغبون مغادرة غزة هي حماس، ولكن لو وجهنا بعض الأسئلة إلى سكان غزة، دعونا نرى ماذا يمكن أن يجيبوا:
سؤال: الآن بعد إزالة نقاط التفتيش الخاصة بحماس، هل يمكن لأي شخص مغادرة قطاع غزة؟
جواب: هل تمزح معي؟ منذ عام 1991 ونحن نسافر فقط إذا وافقت إسرائيل على ذلك.
سؤال: ما هي مدة انتظار اصدار التصاريح من إسرائيل؟
جواب: حوالي 50 يوم، وفي بعض الأحيان يمكن فقط للتدخل القانوني من منظمات إسرائيلية مثل المركز القانوني "جيشا" لحرية الحركة، أو أطباء من أجل حقوق الإنسان، أن يلعب دوراً في استصدار التصاريح.
سؤال: ما الذي ينطوي عليه التفتيش على الحاجز الإسرائيلي؟
جواب: ماسح دوار، تعليمات من مكبرات الصوت، وأحيانا شريط تفتيش.
سؤال: ماذا يُسمح لك أن تصطحب معك حين تسافر؟
جواب: لا يسمح لك بحاسوب محمول أو سندويتشات أو حقيبة بعجلات أو مزيل عرق.
سؤال: هل فقط أعضاء الجهاد الإسلامي وحماس ممنوعون من المغادرة؟
جواب: معظم الناس غير مسموح لهم بالمغادرة. وقد تلقت ابنة أحد جيراني العلاج الطبي في القدس خلال الأشهر التسعة الماضية، ولم يتلق والدها تصريح لزيارتها حتى اليوم. وينطبق الشيء نفسه على ثلاثة أصدقاء كانوا في حاجة إلى فحص طبي للمتابعة السنة الماضية. كما لا يستطيع الشباب الذين يرغبون بالدراسة في الضفة الغربية أن يفعلوا ذلك لأن إسرائيل لن تسمح بذلك. وينتظر حوالي 300 طالب تم قبولهم للدراسة في الخارج الحصول على تصاريح، وتتعرض تأشيراتهم للانتهاء وهم ينتظرون.
سؤال: هل تم استجوابك من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت".
جواب: ليس اليوم، ولكن في بعض الأحيان نصل إلى نقطة التفتيش ونجلس على كرسي لمدة يوم كامل، وفي النهاية تُطرح علينا بعض الأسئلة حول الجيران لمدة 10 دقايق، أو يتم إعادتنا إلى غزة دون حتى أسئلة. هذه هي الطريقة التي يجعلوننا نفقد فيها موعد المستشفى أو العمل.
يرفض الإسرائيليون فهم أن غزة سجن ضخم، وأنهم هم حراسه. ويتحول الحديث عن الوضع هناك بسهولة إلى دعاية يستخدمها صانعو السياسات. ومن ناحية أخرى فإن التغافل عن الموضوع والتشوهات في المواد التي يكتبها المسؤولون الذين يقومون بهذه السياسة أمر طبيعي. مثل المقال الذي كتبه منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي يؤاف مردخاي واثنين من زملائه الذي ظهر الأسبوع الماضي على موقع معهد دراسات الأمن القومي.
عملية الإغافل والتشويه هو هدف تمارسه إسرائيل بحق الجمهور. على سبيل المثال، يقول مقال: "حماس سيطرت على قطاع غزة بالقوة"، ولكن الحقيقة أن إسرائيل واللجنة الرباعية وفتح على إسقاط نتائج انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006، والتي فازت بها حماس.
وقال مردخاي وزملاؤه: "لقد أصبحت حماس ذات سيادة". حتى وإن كانت إسرائيل تتحكم بالمعابر والسماء وحتى سجل السكان الفلسطينيين؟ إن حكم حماس يفقد قوته بسبب مسؤوليته عن نطاق الفقر والبطالة، وقد يكون المقال نسي أن حالة المواطن تدهورت في غزة بشكل كبير منذ عام 2007، ويرجع ذلك أساسا إلى القيود التي تفرضها إسرائيل على القطاع من حيث التنقل من وإلى القطاع، ومن حيث الحصار الاقتصادي.
والكتاب الثلاثة للمقال كانوا مقيدون بموقفهم. ويفرض كوغات -وهو مكتب تنسيق الحكومة الإٍسرائيلية في المناطق- هذه القيود بشكل صارم، بل جعلتها أكثر تعقيداً. وقد حذر الكتاب من احتمال تفاقم الوضع هناك اقتصاديا ونفسيا على حد سواء. ولكن لا يتبع ذلك دعوة شجاعة لصانعي السياسات لإزالة الحظر المفروض على حركة الناس والمواد والمنتجات المحلية.
ويصدر الكُتَّاب الثلاثة تلميحا للحكومة بأن من الأفضل السماح لعملية المصالحة الفلسطينية الداخلية بالمضي قدماً. ويدعون الأمم المتحدة بشجاعة إلى تمويل إعادة بناء ما دمرت إسرائيل خلال الحروب. وهذا ما تفعله الأمم المتحدة منذ عام 1993 -ضخ الأموال لمنع التدهور الأسوأ والحفاظ على الوضع الراهن والذي هو مناسب بالنسبة لإسرائيل. وبرأيي أنه آن الأوان لكي تستخدم الأمم المتحدة هذه الأموال كرافعة سياسية تجبر إسرائيل على إعادة حرية الحركة للفلسطينيين في غزة.
.jpg)
