الحكومة الإسرائيلية ستفرض عقوبات على الفلسطينيين ولن تتعامل مع حكومة الوفاق الوطني

2014-06-03 00:00:00

صورة ارشيفية

الحدث – تل أبيب

قررت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي التي انعقدت بشكل طارئ ليلة أمس، بعد أداء حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني اليمين الدستورية مواصلة العمل وفقا لقرار اللجنة الوزارية من يوم 24 نيسان إبريل 2014 الذي ينص بأنه لا يجوز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس على حد تعبيرها.

وقال اوفير جندلمان المحدث باسم رئيس الحكومة الاسرائيلي للإعلام العربي إن إسرائيل ستعمل على جميع الأصعدة بما فيها على الصعيد الدولي, ضد "إشراك تنظيمات إرهابية في الانتخابات الفلسطينية" على حد تعبيره.

وورد في تصريح صحفي صدر عن جندلمان وبثه على صفحة "فيس بوك"، أن اللجنة خولت نتنياهو بفرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية، إضافة إلى اعتبار الحكومة الفلسطينية مسؤولة عن جميع الأعمال التي تمس بأمن إسرائيل وتنطلق من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقررت الحكومة الاسرائيلية "تشكيل طاقم ينظر في السبل للتعامل مع الأوضاع الراهنة استعدادا لتحولات سياسية وأمنية تطرأ مستقبلا".

وقال نتنياهو: "قال أبو مازن اليوم "نعم" للإرهاب" و"لا" للسلام. فهذا يعتبر استمرارا مباشرا لسياسة أبو مازن الرافضة للسلام. وبينما اتخذت إسرائيل خطوات جريئة ومؤلمة من أجل العملية السلمية وهي تستمر في التزامها بخيار السلام، فإن أبو مازن رفض تمديد المفاوضات ورفض اتفاق الإطار الذي عرضته الولايات المتحدة ويواصل ممارسة التحريض ضد إسرائيل وانضم إلى معاهدات دولية بشكل أحادي والآن هو تحالف مع التنظيم الإرهابي حماس.

وقال البيان "إن دولة إسرائيل لن تتفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حركة حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو لتدمير إسرائيل".