السبت 07 حزيران 2025
الحدث- محمد غفري
قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، بإلزام السلطة الفلسطينية وأربعة أسرى فلسطينيين بدفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية فدائية عام 2001 قرب مدينة رام الله، وتبنتها آنذاك كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح.
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في رد صحفي مقتضب خاص لـ"الحدث"، قال إن إسرائيل تتعامل معنا كأنها دولة غير محتلة.
واعتبر قراقع هذه الإجراءات القضائية والمحاكم بأنها مخالفة لاتفاقيات جنيف، وتنتهك أحكامها القوانين الدولية الإنسانية.
وأكد قراقع أن "هذه المحاكم جائرة وتعسفية، وهي مرفوضة من قبلنا، ولن نتعاطى مع هذه المحاكم ولا قرارتها".
إذا هل ستدفع السلطة ما أقرت به محكمة الاحتلال؟ أجاب وزير الأسرى والمحررين قراقع "إطلاقا لا فهذه محاكم احتلال".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، من بينها موقع صحيفة "معاريف"، أن القرار الذي كُشف عنه اليوم، تم اتخاذه في السابع عشر من الشهر الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى .
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيقلا (١٨ مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون ( نحو 7 مليون دولار) ستدفعها السلطة الفلسطينية، و37.2 مليون شيقلا سيدفعها الأسرى الأربعة، إلى جانب ما تبقى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
ومن بين الأسرى الذين فرض عليهم الغرامة أحمد طالب البرغوثي، وحسام شحادة، وهيثم حمدان، حسب الموقع.
كما وتحدثت مصادر فلسطينية أن الأسير الرابع هو عضو اللجنة المركزية في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي.
الجدير بالذكر أن العملية الفدائية التي نفذتها كتائب شهداء الأقصى وتم إصدار القرار بسببها وقعت في العام 2001 مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي قام فيها فدائيون فلسطينيون بإطلاق النار من سيارة تجاه سيارة إسرائيلية أخرى على الشارع رقم 443 ما أدى لقتل ثلاثة مستوطنين.
يشار أيضاً أن قادة في حركة فتح أسسوا في بداية انتفاضة الأقصى (2000-2005م) كتائب شهداء الأقصى، التي عرّفت نفسها كجناح مسلح للحركة.
