الحدث - رام الله
قالت سلطة النقد، إن البنوك المحلية والوافدة العاملة في فلسطين، نجحت في اختبارات التحمل التي تجريها سلطة النقد بشكل ربعي أو نصف سنوي.
وبحسب نتائج الاختبارات، فقد أظهرت كافة المصارف العاملة في فلسطين، أنها قادرة عن تحمل 8 معايير من أصل تسعة، والتي تم وضعها بناء على الأوضاع السياسة والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية والمحيط.
وكان المعيار الذي فشلت به المصارف غالبية المصارف العاملة في فلسطين، مرتبط بتراجع القيمة العادلة للاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية، بينما نجحت في ثمانية معايير.
ويعمل في السوق المحلية 17 مصرفاً محلياً ووافداً، تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، مصرفيان إسلاميان وخمسة مصارف تجارية، و10 مصارف وافدة، منها 8 بنوك أردنية، وبنك بريطاني وبنك مصري.
والمعايير والسيناريوهات التسعة هي: تعثر التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص (باستثناء موظفي الحكومة)، وتعثر التسهيلات الممنوحة لموظفي الحكومة فقط، وتأخر الحكومة في سداد جزء من ديونها القائمة، وانخفاض قيمة الاستثمارات في فلسطين.
ومن المعايير أيضاً، سحب نسبة من ودائع العملاء، وتعثر التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، وانخفاض قيمة استثمارات البنوك داخل وخارج فلسطين، وسحب نسبة من ودائع العملاء لأسباب اقتصادية، وتعثر أكبر في سداد التسهيلات وسحب أكثر من الودائع سوية.
وترتبط المعايير التسعة بصدمات سياسية قد تطرأ، والتي تنتج عن انهيار الوضع السياسي القائم، وعدم قدرة مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص، من صرف رواتب موظفيها، ما قد يؤدي إلى تعثر القروض، ولجوء العملاء إلى السحب من ودائعهم بهدف الإنفاق.
وقد تطرأ صدمات اقتصادية على فلسطين، والتي قد تؤدي إلى تعثر التسهيلات وزيادة سحب الودائع من قبل العملاء، وتراجع نمو الاقتصاد المحلي بسبب تراجع الاستثمارات، بحسب سلطة النقد.
وربما تطرأ صدمات أخرى، مرتبطة بتركز الودائع والتسهيلات لدى عميل واحد أو مؤسسة واحدة، مثل ودائع وتسهيلات الحكومة على سبيل المثال، والتي قد تضطر إلى سحب ودائعها مرة واحدة، أو تعثر سدادها لأقساط القروض المستحقة عليها.
