عويضة لـ الحدث: 600 ألف دولار توقعات أرباح البورصة مع نهاية العام الحالي وإدراج شركتين لتداول أسهمهما في العام القادم

ستشهد مطلع العام الجديد عملية إعادة هيكلة كاملة وعملية أتمتة شاملة لكل معاملاتها

وتوقع الشهر القادم عقد التجديد مع (NASDAQ OMX) على (Platform) جديد متعدد المنصات الحاسوبية 

خاص الحدث

يتوقع أحمد عويضة– الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية، أن تحقق البورصة مع نهاية العام الحالي أرباحاً تصل إلى حوالي 600 ألف دولار، أي بزيادة حوالي 100 ألف عما حققته من أرباح في الربع الثالث من هذا العام.

 

ويقول عويضة في مقابلة خاصة بـ(الحدث): "إنَّ تحقيق البورصة المزيد من الأرباح، يعتمد على حجم التداول في شهري تشرين الثاني الجاري وكانون الأول المقبل، ففي 2015 كان حجم التداول في شهر كانون الأول يزيد على 100 مليون دولار، وهذا يُحدِث فرقًا كبيرًا في أرباحنا، ولكن لا يمكننا معرفة القيمة الحقيقية بالضبط للأرباح المتوقعة، وإنما كل ما يمكننا معرفته والذي يمكن أن نقوله: إنّ أرباحنا في نهاية السنة الحالية ستكون قريبة جدًّا من الرقم الذي كنا قد وضعناه في موازنتنا لهذه السنة، وهو حوالي 600 ألف، فالوضع جيد".

 

حجم أرباح البورصة

ويصف عويضة نتائج الربع الثالث من العام الحالي، بالممتازة من حيث الأرباح التي حققتها البورصة في (تموز، وآب، وأيلول)، حيث بلغ صافي الربح حوالي 500 ألف دولار، ويراجع ذلك بالأساس "إلى ارتفاع أحجام التداول في الربع الثالث بشكل جيد، وأيضًا لانخفاض المصاريف التشغيلية للبورصة، فاليوم من ناحية نقطة التعادل في موضوع التداول في وضع صحي يمكننا القول إنه بمستوى الكلفة الحالية، وستكون البورصة دائمًا بوضع مالي جيد جدًّا".

 

الأرباح: طفرة أم أنّها قفزة طبيعية

ويرى عويضة، أنَّ ما حققته البورصة من أرباح لم يكن مجرد طفرة، وإنما جاء في سياق عملية تخطيط واقعية "من ناحية خفض تكاليف البورصة التي انخفضت منذ اليوم الذي بدأنا فيه بعملية ترشيد الإنفاق وإعادة الهيكلة، حيث انخفضت مصاريفنا السنوية تقريبًا 35%، وهذا شيء دائم؛ لأنه في النهاية موضوع ضغط النفقات شيء مستمر، وبالطبع هذا يؤثر بشكل كبير إيجابي على الوضع المالي للبورصة، في حين يبقى حجم التداول الذي له تأثير كبير على ذاتنا، وهذا شيء لا يمكننا التحكم به بشكل كبير، ولكننا نعرف أنه على الأقل أنَّ مصاريفنا اليوم قليلة نوعًا ما، ومصادر دخلنا الثابت غير مرتبطة بالتداول، مثل رسوم الإدراج، ورسوم العضوية، واستثمارات البورصة وعائداتها الجيدة، فإنها تغطي جميعها نسبة كبيرة من مصاريفنا السنوية، فموضوع الربح والخسارة والتعادل المالي في متناول اليد حتى لو ساءت الظروف أكثر من الحالي، فإننا اليوم في وضع أفضل بكثير مما كنا عليه في السابق".

 

ويؤكد عويضة، أنَّ الربح المتحقق يعكس حجم التداول الذي وصل حتى نهاية شهر تشرين الثاني إلى 363 مليون دولار، ويعدّ أكبر مؤثر على الربح؛ لأنه مصدر الدخل الرئيسي للبورصة، بينما يبلغ حجم النفقات الشهرية للبورصة (150 – 170) ألف دولار.

 

توقعات مع نهاية العام الحالي وللعام 2018

وحول رؤيته للعام الجديد، فإنّ عويضة يقول: "هناك مؤشرات إيجابية منذ فترة في السوق، مقارنة مع الأسواق الإقليمية التي تعاني من وضع سيئ جدًّا، وهو عامل مهم؛ كونه يحدُّ من خروج الأموال من فلسطين للبورصات الأخرى، وبمقارنة السنة، فإنّ أداء ووضع بورصة فلسطين مع بورصات الخليج، والأردن، جيد جدًا، وبالذات إذا ما قورنا بالمناخ الإقليمي السائد حاليًّا".

 

ويعرب عويضة عن تفاؤله لأداء الشركات في العام القادم 2018، فمعدل العائد النقدي للسوق لآخر 8 سنوات، ارتفع من 5,8% إلى حوالي 7% تقريبًا "فنحن نتحدث عن عائد جيد، إذا ما قورن مع أيِّ بدائل أخرى، 100% عالية إذا ما قورن مع أي سوق آخر، في العالم العربي. فعليًّا أنا دائم التفاؤل؛ لأن معظم شركاتنا جيدة وتوزع أرباحًا جيدة، وأداؤها جيد جدًّا خصوصًا في ظروف سوقنا بالمقارنة مع مثيلاتها في العالم العربي، ووضع الشركات جيد، وهذا هو الأساس في النهاية.

عقد التجديد مع (NASDAQ OMX)

ويعدّ عويضة، عام 2018 سنة مفصلية؛ "لأننا مقبلون على تغيير كبير فيها سيؤثر على كلّ شركات الوساطة، ونحن على موعد في بداية العام مع عملية إعادة هيكلة كاملة في داخل البورصة وعملية أتمتة شاملة لكل المعاملات، فمن ناحية التعامل مع أنظمة البورصة وأنظمة مركز الإيداع سيكون هناك تغيير نوعي؛ لأنه كله مباشر وتغيير كامل لما كان عليه في السابق. والأهم أنَّ الشهر القادم سنوقع عقد التجديد مع (NASDAQ OMX) على (Platform) جديد متعدد المنصات الحاسوبية للبورصة وهذا النظام الجديد سيخدمنا لمدة 20 سنة قادمة؛ إذ تعدّ NASDAQ OMX من أكبر الشركات الرائدة والتي تعمل في بناء العديد من الأنظمة الآلية لعمل البورصات التي تؤدي إلى التأثير في حركة الأسواق المالية المحلية وأيضًا العالمية".

 

ويؤكد عويضة، أنَّ أحد أكبر المعوقات التي كانت تحول دون تطور ونمو قطاع الأوراق المالية، وتقديم خدمات جديدة هو استخدام  تكنولوجيا قديمة وتحتاج إلى تجديد، وقال: "لذلك اتخذنا قرارًا بالتجديد، والشهر القادم سنوقع العقد مع NASDAQ OMX بهدف تجديد كلّ شيء يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية، وهذا يخلق فرصة كبيرة، لكل من له علاقة بالتداول والإيداع والرقابة وحتى أيضًا التدريب".

 

نظام  التداول الجديد وآلياته

وقال عويضة: "بموجب نظام التداول الجديد (اكستريم)، وهو نظام متطور ويمتاز بكفاءة عالية، وباستخدامه سيلحظ المتداولون أبرز التغيرات المهمة بالأسهم جراء اعتماد البورصة على التقنية كأداة لتوفير خدماتها".

 

وعدَّ عويضة، أنَّ النظام الجديد، هو من أفضل أنظمة التداول، بالعالم ومطبق بأكثر من 25 سوقًا مالية بالعالم حاليًّا، ويتميز بفروقات فنية عن سابقه، أهمها السرعة في معالجة الأوامر وتنفيذ الصفقات، بجانب اختلاف كبير جدًّا في سرعة النظام، التي توفر مساندة للخطط التطويرية، وطرح الأدوات المالية أو لتقديم معلومات التداول وبث المعلومات والمؤشرات، بشكل أكثر تطورًا مستقبلاً.

 

وقال: "المهم فيه أنّه يمكننا أن نطور منتجًا جديدًا للسوق، في حين أنَّ الكثير من المنتجات كانت في النظام القديم غير قابلة للعمل وفقه، أما على نظام اكستريم حاليًّا فإنه يمكن فتح أسواق كثيرة، وفرص لم تكن متوفرة سابقًا، وهذا جزء من كل البنية التحتية الإلكترونية للبورصة، وهو جزء من عملية التحديث المستمرة، حيث يتوجب علينا الاستمرار في التجديد في الأنظمة الرئيسية للتداول في مراكز الإيداع وفي كلّ بنية البورصة التحتية، حيث بدأنا من الآن في التنفيذ في مراكز المعلومات والبيانات والشبكات الإلكترونية؛ لأن ذلك متطلب لأي مؤسسة عصربة، وبذلك فإننا نستخدم أنظمة موثوقة وسمعتها عالمية، ما يعزز من مصداقية السوق باستخدام النظام الأفضل عالميًّا في عملياتنا".

دراسة تشخيصية لقطاع الأوراق المالية

والأمر الآخر الذي يؤكده عويضة "اتفقنا مع البنك الأوروبي للإعمار على إعداد دراسة تشخيصية لقطاع الأوراق المالية، ونحاول بلورة خطة إستراتيجية"، داعيًا الجميع للتفاعل للخروج بوثيقة واضحة قادرة فعليًّا على معالجة المشاكل الرئيسية التي تم التطرق لها والتي دائما يتحدثون عنها "ومن المهم أن يعرف كل واحد دوره ومسؤوليته وماذا عليه أن يعمل حتى نقلع عن نقاش متواصل، وإنما يكون هناك أشياء فعليًّا ملموسة وعملية".

 

لغط حول فصل موظفين في البورصة

وتعقيبًا على اللغط الذي حصل بشأن فصل موظفين في البورصة، قال عويضة: "ما قمنا به مؤخرًا يأتي في إطار إعادة الهيكلية بهدف تحسين فاعلية الأداء عن طريق الأتمتة بالأساس، وتفادي الأخطاء أثناء إجراء العمليات، ولتخفيف النفقات عن طريق تخفيف عدد الموظفين والدوائر اللازمة حتى تقوم البورصة بالمهام الواجبة عليها. أي أنه تم تخفيض التكاليف وتحسين مستوى الأداء، حيث تم الاستغناء عن خدمات 14 موظفًا تشكل رواتبهم وزنًا يقدر تقريبًا بحوالي 35% من عدد الموظفين، وانخفض وبالتأكيد هذا سيخفض من المصاريف والتكاليف ليس فقط رواتبهم، وإنما الامتيازات التي كانوا يتلقونها، وبالتالي تنخفض تكاليف كل ما يرتبط بعملهم في البورصة".

 

ويقول عويضة: "الأساس في إعادة الهيكلة هو الأتمتة، نحن نتجه فعليًّا في كل عمليتنا ومعاملاتنا إلى استخدام التقنيات الحديثة، ونستغني عن استخدام الورق والتواقيع على الإطلاق ويستبدل كل ذلك بالتعامل الإلكتروني، وبالفعل أثبت ذلك أنه الخيار الناجح".

 

ونفى عوبضة، توظيف غيرهم واستبدالهم بموظفين جدد بعد أن تم الاستغناء عن خدماتهم ووظائفهم على الهيكل الجديد.

 

إدراج شركتين جديدتين

وأعلن عويضة عبر (الحدث) أنه سيتم إدراج تداول أسهم جامعة فلسطين الأهلية بيت لحم، وهي مؤسسة جديدة ورأس مالها كبير، ووضعها المالي جيد، وتحقق أرباحًا، وهي أول جامعة فلسطينية ستصبح مدرجة في بورصة فلسطين، وتم الاتفاق مع إدارة الجامعة أن يعلن عن الإدراج والاحتفال به في 20 كانون الثاني 2018.

 

بينما الإدراج الثاني سيتم مع بنك الصفا، والمتوقع أن يتم التوقيع على بدء تداول أسهمه في أواسط العام الجديد وهو ثالث بنك  إسلامي في البورصة الفلسطينية، ولكن لم يتم تحديد موعد نهائي لبنك الصفا.

 

انعكاس الإدراج على أداء السوق

ويؤكد عويضه، أنه كلما زاد عدد الشركات المدرجة، ورفد السوق بشركات جديدة، كلما يزداد عمق السوق ويزداد أداؤه، وبالتالي يفترض أن ينعكس على عملياته، ولا يمكن أن يكبر السوق إلا باستقطاب شركات جديدة وإدراج أسهمها، وهي عملية مستمرة.

 

المضاربات

 ونفى عويضة وجود مضاربات في بورصة فلسطين وقال: "ليست لدينا مضاربات كثيرة، سوقنا ليس كبيرًا كثيرًا لدرجة أن تكون لدينا مضاربات، مع أنني أرى أنه في النهاية المضاربات عنصر صحي في السوق المالي؛ لأن المضاربات ترفع أولاً السيولة ومعدل دوران الأسهم وتفعل أكثر في أن يكون السوق ذا كفاءة أعلى، وخصوصًا في موضوع التسعير، وكلما ارتفعت سيولة أي سوق كانت عملية التسعير ذات كفاءة أعلى، وبالتالي أجد المضاربة مؤشرًا صحيًّا. لا أرى فيها سلبية،  فلدينا مستثمرون وآخرون مضاربون وآخرون متاجرون، فهناك مستثمر يشتري السهم للحصول على توزيعه النقدي في آخر كل سنة، وهناك مستثمر ليس معنيًّا بتلقيه العائد النقدي، وإنما يقوم بالشراء والبيع في عملية المضاربة على سعر السهم نفسه، والأسلوبان موجودان ومهمان لأي سوق مالي".

 

ويستبعد عويضة، ويشكك في قيام البعض من موظفي البورصة في مساعدة مستثمرين عبر توجيههم للاستثمار في أسهم محددة دون غيرها، وقال: "لا يلزم المستثمرَ موظفٌ من البورصة لتوجيهه، فالمعلومة متوفرة لدى الكل، وموظفو البورصة عليهم رقابة، وتعاملاتهم كلها في البورصة مضبوطة بتعليمات خاصة، ويتم التأكد من التزامهم فيها، ولا أرى أنَّ هناك ما يستدعي أن يقوم أحد بأخذ مشورة موظف في البورصة، فموظفونا في البورصة يقومون بمهامهم اليومية، ووظيفتهم ليس أن يكونوا محللين ماليين، ولا أن يقدموا معلومات عن أسهم معينة دون سواها".

 

الأدوات المالية والصناديق الاستثمارية الجديدة

ويتطلع عويضة، إلى صناديق الاستثمار المشتركة؛ "لأنها الطريقة الأنسب التي يمكن أن نساعد فيها صغار المستثمرين الذين ليس لديهم الخبرة الكافية في أن يقوموا بالشراء وبيع أسهمهم وحدهم، وبالذات إذا كانت هذه الصناديق تدار من مؤسسات مالية تحظى بثقة من الناس، مثل البنوك مثلاً أو مديري الاستثمار، ونشجع أن  يكون عندنا مثل هذا النوع من الصناديق؛ لأنها أيضًا تساعد في عملية الترويج للبورصة، وفي ضخ سيولة جديدة في السوق، ونحن متحمسون لهذا الشيء، وهناك آليات أخرى، ولكن في الوقت الحالي مشروعنا الأساسي للعام 2018 هو أنظمة التداول الجديدة، وهي المفتاح؛ لأن نكون مؤهلين لإدخال منتجات جديدة على السوق، لذلك علينا أن نكون متأكدين أنَّ بيئة البورصة مهيَّأة ومؤهَّلة لطرح وتداول مثل هذه المنتجات".