متابعة الحدث | صغر سوق الأوراق المالية وحجم التداول فيه يتطلب أفكارًا جريئة لإحداث اندماجات بين شركات الوساطة

 

مطلوب منها التنافس على خدمات ومنتجات نوعية جديدة

معلومات مهمة كثيرة وخسائر يتم تحقيقها ولا أحد يعلم فيها إلا بعد الإفصاح إن أفصحوا عنها

تسرب مستثمرين محليين للأسواق الأردنية المجاورة بحثًا عن الفرص المتاحة والمجدية
انزعاج البعض من تداول الأسهم في بعض الأمكنة دون معرفة السبب
إيجاد أدوات مالية جديدة تلبي حاجة المستثمرين وتطلعاتهم خاصة في ظل الأجواء التي توصف بالإيجابية التي تسود السوق المحلي والنشاط الملحوظ على التداول في البورصة

 

خاص الحدث

يرى خبراء المال والأعمال أنَّ شركات الوساطة للأوراق المالية العاملة في فلسطين عاجزة عن التطور في خدماتها ومنتجاتها في سوق مالي محدود وأدوات مالية تقليدية على الرغم مما تحققه من أرباح، لذلك فإنهم يطالبونها بالنهوض في واقع هذا القطاع واستحداث المزيد من الأدوات والممارسات الإقليمية والعالمية التي من شأنها تعزيز وتفعيل دور قطاع الأوراق المالية عبر منظومة الاقتصاد الفلسطيني الكلي، فضلاً عن الاستئناس ببعض التجارب المطبقة في أسواق الإقليم والعالم.

 

ويجمع هؤلاء على ضرورة تطوير خدمات شركات الوساطة والبحث عن فرص أخرى، وإضافية يمكنها من تعزيز مساهمتها في الارتقاء بأداء قطاع الأوراق المالية، بما في ذلك إعادة النظر بالدور الذي تقوم به تلك الشركات وخدماتها على المستويين في ظلّ الوضع القائم، وإعادة النظر كذلك في طبيعة تلك الخدمات لجمهور المستثمرين مقارنة بالتراخيص الممنوحة من قبل هيئة سوق رأس المال والتي تخولها لتنفيذ هذه الخدمات.

 

والأسئلة التي تفرض نفسها على هذا القطاع، هل شركات الوساطة كافية أم زيادة عن العدد أو أقل منه؟ وهل تغطي تكاليفها أم لا تغطيها، وهل لديها الفريق القادر على الاتصال بالمستثمرين المحليين والخارجيين؟ وهل هي قادرة على تقديم منتجات جديدة للسوق المالي؟ وهل يمكنها تغير تجارتها لقطاع معين مثل قطاع الأدوية أو البنوك، وتطوير أجهزتها، وإن كانت غير قادرة على ذلك هل بمستطاعها البحث عن شريك آخر معها لمساعدتها على التطور؟

 

وحتى تتمكن شركات الوساطة المالية من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، فإنَّ المراقبين والخبراء الماليين يدعون المسؤولون عنها بضرورة إيجاد أدوات مالية جديدة تلبي حاجة المستثمرين وتطلعاتهم خاصة في ظل الأجواء التي توصف بالإيجابية التي تسود السوق المحلي والنشاط الملحوظ على التداول في بورصة فلسطين والعمل بجدية على تطوير نوعية الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين.

 

هدف شركات الوساطة، خلق حالة تداول يوميًّا في السوق المالي

وفي حين يرى سمير إزريق الرئيس التنفيذي لشركة سهم للاستثمار والأوراق المالية أنَّ أداء الشركات المدرجة في بورصة فلسطين جيد، حيث إنَّ العوائد المتحققة التي أعلن عنها السوق المالي للسنة الماضية 57 1 مليون دولار، لكنه ينتقد بشدة انزعاج البعض من تداول الأسهم في بعض الأمكنة دون معرفة السبب، "علمًا أنَّ الهدف الرئيسي لوجود شركات الوساطة هو خلق حالة تداول يوميًّا في السوق المالي، لذا يتوجب علينا البحث عن هذه الزاوية، فإنْ كنا نتحدث عن وجود 47 شركة مدرجة ممتازة، ويمكننا أن نسوقها، فإننا نتحدث عن أرباح وعوائد جيدة. وبالنظر لها بالشكل العام لدينا عائد على الاستثمار منافس سواء كان في المنطقة أو المناطق المحيطة، وبالتالي القاعدة متوفرة وأساس البدء في عملية التسويق أن يبدأ الناس بالاستثمار من خلال شركات الوساطة في سوق المال الفلسطيني".

 

تسرب المعلومات وطرقها وكيفية معالجتها

وينتقد ازريق، ما وصفه بتسرب المعلومات وهو ما عدّه مشكلة حقيقية تواجهها شركات الوساطة، ولم يستبعد أنَّ هذا ممكن أن يكون بسبب إجراءات اتخذتها وتعمل فيها بورصة فلسطين للأوراق المالية ضمن إطار معين، ويمكن أن يكون عبارة عن حديث متداول بين الناس.

 

عند توقيع الشركات المدرجة اتفاقية الإدراج مع البورصة، يتم  إيداع أسهم الأولى ويصبح تداولها من صلاحيات بورصة فلسطين التي تعطي هذه المعلومة لقائمة المساهمين، حيث تقوم بإرسالها للشركات المساهمة العامة بشكل يومي أو كل 3 أيام، ويطلع عليها موظفون في تلك الشركات وبمجرد تداول المعلومة، فإنه يعمل على نشرها دون القدرة على السيطرة عليها.

 

ويطالب ازريق بالعمل على حصر المعلومة حتى يتاح المجال لشركات الوساطة العمل "ما دام الأساس والعائد على الاستثمار جيدًا، علينا أن نحرص على المعلومات وخاصة أنَّ هيئة سوق رأس المال والبورصة يعتمدون أنظمة إفصاح تحمي الجميع، فخلال ثوانٍ نطلع على التداول؛ ولذلك لماذا يتم تداول المعلومة؟ ولماذا تكون بين الناس؟"

 

وبرأي ازريق، فإنَّ هذا الأمر يؤثّر كثيرًا بشكل إيجابي على التسويق؛ لذا فإنه يدعو إلى اتخاذ قرار استراتيجي؛ لأنّ توقف البورصة عن إصدار معلومات الأسهم للشركات المدرجة وتحتفظ فيها وترسلها للشركات المدرجة عندما يلزم في اجتماعات الهيئات العامة أو إن كان هناك أي أحداث يستدعي تسليمها.

 

ويتفق جمال علاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة الهدف الأردن وفلسطين للأوراق المالية/ رئيس اتحاد شركات الأوراق المالية، مع ازريق حول تسريب المعلومة لموظفي الشركات المساهمة العامة يحدث شوشرة، ويتم التحدث فيه كثيرًا، لذلك فإنه يطالب باتخاذ قرار نهائي، وقال: "قانونيًّا الأسهم موجودة لدى البورصة وتحت إشراف هيئة سوق رأس المال، ولا داعي على الإطلاق اطلاع الشركات العامة عليها".

 

لكن الدكتور فاروق زعيتر– رئيس مجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية/البورصة قال: "نحن سوق ناشئ في بلد صغير، وعدد الشركات فيه محدود وحجم التداول انخفض بشكل كبير جدًّا".

 

ويقرّ أنّ كل ما طرحه المسؤولون في شركات الوساطة صحيح، وهذا يتطلب التقدم بمقترحات ورؤى جديدة لدراستها بشكل جماعي من أجل تفادي السلبيات، وإحداث تنافس على منتجات جديدة ونوعية في السوق المالي.

 

وفيما يتعلق بتسرب المعلومات، حثّ زعيتر شركات الوساطة لبلورة مقترح واضح ومحدد يتم تقديمه للبورصة، بقضي بالتوقف عن إعطاء المعلومات حتى يصار إلى دراسته والتشاور فيه مع هيئة رأس المال قبل تطبيقه، لكنه قال: "تسرب المعلومات في سوق صغير مثل هذا السوق بتقديري الشخصي من الصعب توقيفه، ولكن سنحاول، يجب على البورصة ألا تعطي معلومات إلا من خلال الإفصاح المحدد".

 

بينما قال براق النابلس- مدير عام هيئة سوق رأس المال: "يجب أن يفحص الموضوع بشكل قانوني، وبحث الاتفاقية بين البورصة والشركات في موضوع إدارة سجلات المساهمين، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين يطلعون على أسهمهم، يهمنا فحص قانونيًّا إعطاء الحق لهذه الشركات بالاطلاع على أوضاع مساهميها وفحص الجانب القانوني فيها. هذا سوق صغير، ولكن يهمنا معرفة كل دور واحد علينا دراسة الجانب القانوني فيها: هل يمكنني أن أحجب أو أمنع هذه المعلومة عن صاحب السجل؟"

 

عصف ذهني وفكري للتخطيط المستقبلي

وعلى عكس ما تحدث به ازريق، فيما يتصل بمحافظة معظم الشركات على توزيع الأرباح التي تحفز رغبة الناس الشديدة في اختيارها كأداة استثمارية أو للأسهم التي يريدون الاستثمار فيها، فإنَّ ربى المسروجي الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية، تقول: "نحن في شركات الوساطة في مرات كثيرة لا نحدد هويتنا، نحن أصلنا وسطاء وشركاتنا مع البورصة نعتمد في المدخول الرئيس لها على عملية تداول الأسهم، وكشركاء علينا عمل تحليل للوضع القائم، بحيث يمكننا التخطيط للمستقبل، لذلك يجب أن يكون لدينا هدف ورؤية مشتركة؛ حتى نقدر العمل كلنا كوحدة واحدة، فكل واحد منا يعمل بمفرده بخططه نلتقي أحيانًا في بعض بنودها".

 

وترى المسروجي، أنَّ العلاقة بين شركات الوساطة وفيما بينها وبين البورصة وهيئة سوق رأس المال تحتاج إلى عمل مما يلزم العمل كفريق واحد؛ لأن النتيجة ستكون أفضل لكل طرف. لذلك فإنها تقول: "علينا أن نعمل بشكل إستراتيجي ونخطط معًا، ويجب أن نشكّل حافزًا مشتركًا؛ لأنّ مصلحتنا كلها واحدة".

 

منافسة لزيادة عدد الشركات وتكبير السوق

ولأن (الكعكة) على حدّ تعبير المسروجي صغيرة وحجم التداول صغير، فمن المهم أن تكون المنافسة بين شركات الوساطة عادلة، وهذا جعلها تحث الجميع للتفكير معًا لزيادة عدد الشركات وتكبير السوق، وتحفيز رغبة المنافسة على الخدمات وعلى المستثمرين بتزويدهم بالمعلومات وتحليلها، وليس المنافسة على تقديم الخصومات لاستقطاب الزبائن.

 

وتحذّر المسروجي، شركات الوساطة من الاستمرار بالتحريض ضد بعضها، ما يضعفها كلها، وتحدث أزمة ثقة فيما بينها وبين المستثمر بشكل عام وفي قطاع الأوراق المالية ككل. والاستعاضة عن ذلك بالتعليم المستمر والدورات المتخصصة لضمان الاستمرارية وصولاً لرؤية جديدة لطريقة العمل "فإنْ أعددنا خطة إستراتيجية مع بعض سنعمل كلنا كفريق".

 

نجاح القطاع في إدراج شركات كثيرة وتوسيع السوق

وترى المسروجي، أنَّ أساس نجاح قطاع الأوراق المالية هو في إدراج شركات كثيرة، وتقول: "علينا أن نفكّر معًا في كيفية أن تكون للشركة مصلحة في إدراجها، ما يصبّ في مصلحة كلّ شركات الوساطة، فـ50% من الأسهم فقط حرة، والباقي أسهم غير قابلة للتداول، ما يعني أننا غير جاهزين، ولا نوجد بحجم كافٍ؛ لنكون شركات وساطة قوية وقطاعًا قويًّا، بالإضافة إلى أنَّ 8 شركات وساطة موجودة اليوم عددها مرتفع بالنسبة لحجم التداول البالغ ملياري سهم، يتم تداولها في غضون 5 دقائق في بعض الأسواق العالمية، لذلك نحن بحاجة لعمل تدعيم لحجم السوق".

 

قوانين صارمة باتجاه الشركات المستمرة في الخسائر

وبالنسبة للشركات المدرجة، تؤكد المسروجي، أنه يلزم قوانين صارمة باتجاه الشركات التي تستمر في الخسائر، وترى وجود مجاملة في اتجاهات التعامل ما عدته جزءًا من بناء الثقة حتى يكون المستثمر واثقًا، متساءلة عن المعلومات التي تقدم للمستثمرين والشركات التي يجب أن تتوقف ومتى؟

 

إفصاحات مجزوءة

وترى المسروجي أنَّ الإفصاحات مجزوءة وغير شمولية، وتؤكد أنها تقتصر فقط على الإفصاحات المالية، "وهذا لا يجوز، فكل ما يمكن عمله يجب أن يتم الإفصاح عنه، فهناك معلومات مهمة كثيرًا، وخسائر يتم تحقيقها، ولا أحد يعلم فيها إلا بعد الإفصاح إنْ أفصحوا عنها. وهناك تجارب محيطة في أسواق ثانية تحمي الشركات وأسعار الأسهم، وهذا يعكس صورة مهمة". في الوقت الذي شددت فيه على تطبيق الحوكمة "في البورصة وفي شركات الاستثمار والوساطة حتى نقدر على عمل قطاع صحي وصحيح".

 

بينما يرى علاء الدين، "بيع وشراء الأسهم في الشركات البسيطة الصغيرة وبعض المواقع، ليس هو الإفصاح الذي نريده".

 

ولا يختلف زعيتر، مع شركات الوساطة في أنَّ "الإفصاحات يجب أن تكون فقط ليس مالية، فإذا كان هناك مشروع جديد علينا مطالبة الشركات بخطة عمل معينة لسنة 2018 أو 2019 سواء منتج جديد، أو إعادة تطوير أو مشروع جديد أو زيادة رأس المال".

 

البحث عن أدوات مالية جديدة لتنشيط السوق المالي

وتؤكد المسروجي الأهمية الكبيرة لدور البنوك، إذ تزيد ودائعها على 12 مليار دولار، غير مستعملة كما يجب؛ بسبب قوانين سلطة النقد التي تمنع العلاقة بين الأوراق المالية والبنوك، وقالت: "وهذا يستحق العمل عليه كفريق لما يسمح بالاقتراض من أجل استثمارها في الأسهم، وبما يمكن شركات الوساطة التابعة للبنوك من مضاعفة أعمالها وحتى أرباحها في التداول".

 

وإن كان علاء الدين يرحب بإدخال تكنولوجيا جديدة للتداول، فإنه يرى أنَّ الخدمات المطلوبة "يجب أن تمر عن طريق هيئة سوق المال، حسب القانون، وعلى فرض أنه كان عند شركات الوساطة كل هؤلاء الخبراء والمديرين فإنهم لن يضيفوا أي شيء زيادة لهذه الشركة إلا الغطاء القانوني الذي هو أمام هيئة سوق رأس المال، وليس البورصة التي هي شركة مساهمة عامة لها جزء من الربحية".

 

ولذلك؛ فإنّ علاء الدين لا يعتقد "أنَّ البورصة بمقدرتها أن تضيف شيئًا أكثر من أجهزة أو برامج جديدة تساعدنا على سرعة التداول وتدخل الخدمات الجديدة، وممكن أن ينخقض المؤشر من نسبة الخطورة قليلاً، فنسبة الخطورة في الاستثمار عالية جدًّا، وياليت الرجوع للهيئة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص هذه الخدمات الجديدة، فكلها تحتاج تعليمات".

 

ويرى علاء الدين، " أنَّ أي تعديل على القانون يحتاج الى قرار مجلس تشريعي، وخاصة في موضوع الورثة أو حالات الوفاة لمن له أسهم يعالج مسألة تلك الأسهم والجهة القانونية المسؤولة عنها خصوصًا أنّه يتم سحب تلك الأسهم ووضعها في السوق المالي دون أيّ مستند قانوني وشركات الوساطة تأتي في مؤخرة هذه العملية الإجرائية، بعكس البنوك حيث استطاعت أن تنفرد على التسهيلات المباشرة وغير المباشرة، ولا تطلب تسمية ورثة، فنحن كشركات وساطة أحق لنا في ذلك".

 

وإن كان زعيتر، لا يفرض رؤى أو مقترحات معينة على شركات الوساطة، إلا أنه طرح بجرأة مسألة في غاية الأهمية لطالما السوق صغير وحجم التداول فيه ليس كبيرًا، مسألة إمكانية الاندماج ما بين شركتي وساطة أو أكثر مع بعض.

 

وقال زعيتر "هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك تطوير ومنتجات جديدة في السوق ليس فقط الأسهم، وإنما أدوات مالية كثيرة، لذا يجب أن يقوم الوسطاء بتقوية أوضاعهم بالتحدث مع الشركات المساهمة إن كانت بحاجة إلى أموال إضافية للتطوير والنمو، ليس بالضرورة زيادة رأس مالها كشركة في الأسهم، هناك أدوات مالية أخرى ممكن عملها".

 

ويولي زعيتر، أهمية بالغة للتركيز على المواضيع التنظيمية والرقابية، وقال: "لا نريد من الوسيط كمستثمر أن يشتري أسهمًا فقط، وإنما نريد منه أن يعطينا معلومات عن الشركات المتداولة، بحيث يصعب تحصيلها من الشركة نفسها، وإنما الوسيط إن كان يريد جذب زبون يجب أن يقدِّم ويعطي معلومات ويساعده".

 

ويطرح زعيتر، على الوسطاء بعض الآراء المعينة خاصة فيما يتعلق في الأموال وأين توجد، ويقول: "لدينا في البلد أموال كثيرة، وعلى الوسطاء الاتصال بالجامعات التي لديها أموال، وإن كان جزء منها يستثمر في السوق المالي، ولكن توجد مجالات أخرى لاستثمار أموالهم"، وحثّ الوسطاء لتهيئة أنفسهم ليكونوا قادرين على إدارة أموال أكثر من الحالية، ولزيادة الاتصالات بين البورصة والوسطاء لتداول أفكار لتنشيط السوق.

 

دور الحافظ الأمين في الوصول لبعض الأسواق

وبالرغم من تأكيد الدكتور بشار أبو زعرور– مدير إدارة الأبحاث والتطوير في هيئة سوق رأس المال، على توفر فرص للتطور وعلى أهمية الأسواق الخارجية ومعرفة الأدوات التي يمكن الوصول إليها من خلالها. فإنه يشدد على السوق المحلي؛ "لأنّ المستثمر الأجنبي يكون محكومًا بظروفه الخاصة لكن مستثمرنا المحلي مهم جدًّا".

 

وفي هذا السياق' فإنّه يتساءل، هل فعلاً توجد فئات محددة في سوقنا المحلي، ومن هي الفئات التي تحتوي على السيولة وعلى القدرة على التعامل في البورصة؟ مشيرًا إلى بعض الأطباء والمحامين في بعض المدن الذين لديهم سيولة عالية، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم التي لديها وقفية للعاميلن فيها، ونحن نتحدث عن 40 ألف موظف تقدر بعشرات ملايين الدولارات ويبحثون عن فرص إضافية، وهم بصدد تطبيق بطاقة خصم حاليًّا، بمعنى آخر استهدافهم لهذا القطاع مهم جدًّا.

 

كما حثَّ أبو زعرور الوسطاء، على التفكير بدور الحافظ الأمين في الوصول لبعض الأسواق، وإعادة النظر في ما يسمى بنظام العمولات، بالنظر إلى محاولات جذب المستثمرين الأجانب "وما نواجهه اليوم هو تسرب المستثمرين المحليين للأسواق الأردنية المجاورة، وهذا حقهم إن بالفرص المتاحة والمجدية".

 

وقال: "النقطة المهمة حاليًّا توسيع نطاق الخدمات، وما يحتاجه المواطن من شركات الوساطة مساعدته في اتخاذ قراره عبر الاستشارة الاستثمارية أو المالية المسؤولة المنظمة بالأنظمة والتعليمات".

 

ويؤكد أبو زعرور، أنه على الرغم من الحاجة الماسة، فهناك خدمات ما زالت متاحة لغاية اليوم، ولأن حوالي 31% من المجتمع الفلسطيني يمتنع عن الولوج والدخول للقطاع المالي لمعتقدات دينية، فهناك منتجات مالية متوافقة مع الشريعة تخضع للتنقية والفلترة من خلال تعيين لجنة رقابة شرعية لدى البورصة لفلترة ووضع معايير متفق عليها، منوهًا إلى أنَّ سلطة النقد والهيئة بصدد تأسيس هيئة رقابة شرعية مركزية في فلسطين؛ لتعالج مجموعة من المشاكل.

 

وهنا يؤكد النابلسي، الحافظ الأمين وقد يكون أحد البنوك المهمة في مجال الاستثمار الأجنبي، لكنه طالب من البنوك الحاصلة على رخصة حافظ أمين أن تشبّك علاقاتها مع بنوك وتوقّع اتفاقيات.

 

وقال: "خروج مستثمرين من السوق المالي أحدث تحديات في الهيئة" مؤكدًا أداء الأنظمة الإلكترونية وارتباطها بالمؤسسات العالمية، لدينا توقيع اتفاقية في العام القادم مع الشركة المزودة، حيث تشبك البورصة مع شركات تكنولوجية في مجال تزويد البورصة بأحدث الأنظمة الإلكترونية".

 

المشكلة في الخصومات التي يحصل المستثمرون عليها

وإن كان يرى إزريق أنَّ المشكلة تكمن في تسريب المعلومات، فإنّ المسروجي تؤكد أنَّ المشكلة تكمن في الخصومات التي يحصل المستثمرون عليها، ففي إحدى السنوات كانت مجموع الخصومات التي حصلوا عليها تزيد على أرباح شركات الوساطة مجتمعة 400 ألف دولار، في حين بلغت الخصومات 470 ألف دولار، "وهذا يعني أننا نعمل كلنا ضد حالنا، لذلك إن لم نعمل مع بعض في الاتجاه الصحيح سيبقى وضعنا كلنا صعبًا، لذا علينا أن نقدّم حالنا بطريقة جديدة ومختلفة، وذلك ضمن خطة إستراتيجية".

 

إعادة دراسة نظام تحصيل العمولات

وإن كانت المسروجي لا تعرف تأثير العمولات المتحصلة على التداول من ناحية حجم الدفع لشركات الوساطة ولهيئة سوق رأس المال ولسوق الأوراق المالية، ولكنها تؤكد أنَّ هناك عمولات يدفعها الناس ويحتجّون علينا لتحصيلها "عمولة فتح حساب إضافي، وعمولة شهادة أسهم، وعمولة نقل حساب من وسيط إلى آخر)، الأمر الذي يتطلب إعادة دراستها، بما يمكن من معرفة حجم الأسعار التي يدفعها الناس على تداولاتهم وعلى وجودهم في السوق".

 

وهو الأمر الذي يتفق عليه علاء الدين وبصفته رئيسًا لاتحاد شركات الوساطة، فإنه يقول: "نعاني من العمولات منذ فترة طويلة لغاية الآن، ونيابة عن الكل نطلب من الهيئة والبورصة إلغاء كامل لخصم العمولة، مثل بقية الأسواق الأخرى، ويمكن تخفيضها، فالسنة الماضية تجاوزت الخصومات لشركات الأوراق المالية نصف مليون دينار، وهذه يفترض أن تكون جزءًا من أرباحنا، لنتنافس في أشياء أهم من هذه، وألا نتنافس في خصم العمولة، وهي ليست قرارًا نهائيًّا ومنزلًا، نحن كنا على خطأ عندما اتخذناها، وأنا أتراجع عن هذا القرار، وحاليًّا يجب اتخاذ قرار بإلغاء هذه الخصومات لتتنافس الشركات بخدماتها".

 

بينما وعد النابلسي بدراسة الخصومات من قبل الهيئة مع البورصة ومع شركات الوساطة، في الوقت الذي طالب فيه شركات الوساطة بالالتزام بالخصومات التي كانت عاملاً في سبيل جذب الاستثمار، أتفهم وجود خصومات لسوق التأمين انعكست عليه وانعكس أداؤها المالي على الاستثمارات وهذا المهم.

 

اعتماد عملة واحدة للتداول

ولأنه يتم التداول في سوق الأوراق المالية الفلسطينية العديد من العملات النقدية ما يؤدي إلى خسائر لبعض الناس أو إزعاج لبعضهم الآخر، بعكس أسواق المال الأخرى، فإنَّ المسروجي، تطالب باعتماد تداول عملة نقدية واحدة في بورصة فلسطين، وهذا مهم ومريح للكثير من الناس.