متابعة الحدث| ملحم: إسرائيل لن تتوقف عن الخصم من أموال المقاصة

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

"مجلس تنظيم قطاع الكهرباء عليه أن يستقل مالياً وإدارياً ومنحه الصلاحيات المطلوبة لتطوير كفاءة كوادره". هذه كانت إحدى التوصيات التي ركز عليها المشاركون في مؤتمر نفذه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان" في مدينة رام الله للوقوف على مشاكل قطاع الكهرباء في فلسطين وما يواجهه من تحديدات  الحوكمة، في ظل اتساع الفجوة ما بين الداعم للكهرباء والمستهلك لها.

 

قبل عدة أشهر صادقت الحكومة الفلسطينية على مشروع تعديل قراربشأن قانون الكهرباء العام، حيث اعتبرت سلطة الطاقة هذه الخطوة في مصلحة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، حيث يضمن له الاستقلالية إداريا وماليا دون إسقاط حقوق الحكومة في الرقابة عليه.

 

المشاركون أكدوا خلال المؤتمر بأن على القانون أن يعطي المجلس الاستقلالية الإدارية والمالية حتى يتم القيام بواجباته دون أي تأثيرات خارجية، لاسيما وأن قانون الكهرباء الصادر عام 2009 قد وضع أساساً لإيجاد مجلس يعمل على خدمة المواطنين ويوفر لهم الكهرباء بأسعار معقولة.

 

قرار مجلس الوزراء رقم (9)  لعام 2015 والذي يسلط الضوء على الوضع المالي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء تم وضعه استنادا إلى قرار قانون الكهرباء لعام 2009. حيث تم وضع هذا القرار بهدف تنظيم الأحكام المتعلقة بإعداد موازنة المجلس والنفقات والموارد والتدقيق المالي وغيرها من الأمور المالية.

 

وبناء على ذلك، يتوجب على مجلس تنظيم قطاع الكهرباء أن يقدم بياناته المالية ونشاطاته إلى مجلس إدارته ومجلس الوزراء وفي غضون 3 أشهر من كل عام. مما يدلل هذا على عدم استقلالية المجلس.

 

قال أحد الحضور: " إن تمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية يقتضي أن تكون إدارته قادرة على اتخاذ القرارات بمسؤولية تامة دون التأثر بالمستويات السياسية والاقتصادية، وعليه يجب إيجاد كوادر مؤهلة للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها وفقاً لأحكام القانون".

 

غير أن قرار إعادة إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء رقم (52) لسنة 2017 نص على تشكيل المجلس من رئيس وستة أعضاء ومنهم ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع العام، وثلاثة آخرون يمثلون القطاع الخاص، غير أن رئيس مجلس قطاع تنظيم الكهرباء هو من القطاع الخاص أيضا".

 

" إذا كيف ستكون الحلة الجديدة لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء؟ .. لنضع الهيكلية الجديدة معا ؟". سؤال وجهه رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم خلال حديثه في المؤتمر، وفيه رسالة قد وجهت إلى الجهات المعنية قي قطاع الكهرباء بجانب سلطة الطاقة ومنها شركات توزيع الكهرباء، ومجلس تنظيم القطاع، وجمعية حماية المستهلك.

 

قال الدكتور الباحث الاقتصادي سمير عبد الله: " اتفاق الكهرباء كان يمكن أن يحل في عام 1995 واليوم الوضع هو الأصعب لأن دولة الاحتلال قد غيرت من أجندتها وأصبحت تنفذ مشاريع أخرى بجانب الكهرباء"

 

وأضاف: "نحن عشنا قصة فشل في قطاع الكهرباء، برغم أنه أهم قطاع لدى مختلف دول العالم، فمعظم الأحلام التي بدأنا بها في عام 1993 ما زالت على الورق ولم تنفذ إلا بنسبة 30%". مشيراَ في حديثه إلى عدم وجود تطور في قطاع الكهرباء وجودة التوزيع غير أن الاستثمار بالطاقة المتجددة قد وجد ضالته بعد عام 2002.

 

الحكومة الفلسطينية تعتمد على الاحتلال كمزود رئيسي للطاقة الكهربائية في فلسطين، إذ تعمل شبكات توزيع الكهرباء على تغذية جميع المناطق في الضفة الغربية وهي الغالبية العظمى من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية وبنسبة 88% تقريباً من الشركة القطرية الإسرائيلية، غير أن فاتورة الكهرباء السنوية تصل إلى قرابة مليار دولارا سنوياً.

 

قال سمير عبد الله : " القطاع الكهربائي يشكل نزيفاً للموازنة العامة، والخاسر في هذه المرحلة هو المواطن".

 

بحسب بيانات الميزانية الفلسطينة فيتم توزيع الاقتطاعات في اتجاهين، أي أن دولة الاحتلال تقوم باقتطاع ما نسبة 3% من إجمالي الإيرادات المقاصة شهرياً وهي ( أموال الضرائب على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية من إسرائيل وغيرها وتقوم طواقم وزارة المالية بجبايتها نيابة عن الفلسطينين بحسب أحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي).

 

والاتجاه الآخر مرهون بـ  ما يسمى (صافي الإقراض)، وقد تسائل العديد من الباحثين عن سبب تواجد  بند (صافي الإقراض) ولماذا ما زال مرتفعا في ضوء الإجراءات الحكومية والهيئات المختلفة.

 

يذكر أن  صافي الإقراض هي المبالغ المخصومة من إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية  وغيرها من البنود.

 

" تشكل فاتورة الكهرباء المكون الأكبر لصافي الإقراض وتصل إلى 70 مليون شيقلا  شهري". هذا ما أكده الباحث مؤيد عفانة خلال تقديمه ورقة بحثية تخللت السياسة المالية لإدارة قطاع الكهرباء وأثرها على الموازنة العامة.

 

وأوضح خلال حديثه بأن " بند صافي الإقراض هو مبرر لنشوء الديون على الحكومة، لاسيما وأن الكهرباء هي المكون الأساسي لصافي الإقراض، حيث الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء ومصالح المياه في الضفة الغربية وغزة تتخلف عن دفع فواتير الكهرباء لصالح الجهات الموردة".

 

وقال: "  قدر ( صافي الإقراض) في الموزانة العامة لعام 2017 بمبلغ (244) مليون دولارا أي 950 مليون شيقلا، غير أن المؤشرات المالية تشير إلى أن المتحقق سيكون أعلى من ذلك في ضوء التقارير الشهرية للموازنة العام 2017، حيث بلغت قيمة ( صافي الإقراض) المتحققة في الأشهر الستة الأولى من عام 2017 ملبغ  544.3  مليون شيقلا".

 

وفي إشارة لجدول يوضح التطور الكمي لـ(صافي الإقراض) قال عفانة: " من خلال تتبع الموازنات العامة للأعوام الخمس الماضية أي من عام (2017-2013) نلاحظ أن الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية تقدر صافي الإقراض بنسبة تزداد باطراد مع كل سنة وفي ذات الوقت فإن الاتفاق الفعلي على بند صافي الإقراض يفوق المقدر بحسب ما جاء في الأرقام التي اعتمدت في البحث".

 

بجانب مناقشة استقلالية مجلس تنظيم الكهرباء، وخبايا بنود (صافي الإقراض) وتأثيرها على الموازنة العامة، تضمن المؤتمر مناقشة قانون الكهرباء بجانب الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، والوقوف على واقع إمداد المواطن بالكهرباء، والنهوض بقطاع الطاقة من خلال الاستثمار بالطاقة المتجددة.

 

وهنا أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم بدعوى رفع دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال لاقتطاع أموال المقاصة من السلطة الفلسطينية. قال : " رد إسرائيل كان بأنها ستستمر بالخصم".  

 

أضاف ملحم : " نحن في المراحل الأخيرة  لشراء الكهرباء من الجانب الإسرائيلي وهذا الأمر غير مقرون بسقف زمني معين، وهنا طالب المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لإزالة العوائق أمام ذلك".

 

في ذات السياق، أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة توجه السلطة الفلسطينية للمجتمع الدولي ورفع دعاوى قضائية لإجبار إسرائيل احترام اتفاقياتها وعدم الخصم من المقاصة إلا وفق الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة.

 

وعن التوصيات النهائية الأخرى للمؤتمر، تم التطرق إلى تفعيل الجوانب السياسية التشريعة والتنظيمة للحكومة حيث على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه تقديم الخدمات للمواطنين وبأسعار مناسبة، وأن تحمي قطاع الكهرباء من " الخصخصة" مع إبقاء السياسة العامة بيد الحكومة، وتبني الحكومة خطة وطنية لكل قطاع وإدماجها في أجندة السياسات الوطنية للحكومة.

 

كما دعا المشاركون إلى ضرورة العمل على إنهاء مشكلة تخلف المخيمات عن دفع بدل أثمان الماء والكهرباء. بجانب ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء وتطبيق الأحكام القانونية القاضية بوقف أنشطة الهيئات العامة والمتعلقة بشكل مباشر بالقطاع الكهربائي، واعتماد عدادات الدفع المسبق للكهرباء والماء في كافة المناطق.