متابعة الحدث| الصحفيون من أمام وزارة الإعلام: هل دور الوزارة نقل ما يمليه الأمن؟

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

"حرية الصحافة مكفولة بالقانون فلا تقيدوها بقرارات أمنية"، هذا هو مطلب الصحفيين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام وزارة الإعلام، رافضين بذلك إجراءات وزارة الإعلام الداعية بحسب الكتاب الرسمي الصادر عنها والموجه إلى إدارة محطة "أحلى أف أم"،  إلى استبدال مديرة التحرير ريم العمري، وتعيين مدير جديد يفي بالمتطلبات القانونية، نظراً لرفض وزارة الداخلية تعيينها، وذلك لاستكمال متطلبات تجديد رخصة الإذاعة، وإلا فسيتم سحب الترخيص.

 

وقد جاء مضمون الكتاب الموجه من وزارة الإعلام إلى رئيس مجلس إدارة الإذاعة السيد وائل قسيس ما يلي : "ندعوكم  إلى تعيين مدير جديد لإذاعتكم الموقرة، خلال أسبوعين من تاريخه، يفي بالمتطلبات القانونية وفقاً لأحكام نظام ترخيص المحطات لعام 2004 وتعديلاته لعام 2009 وتحديداً الفصل الثاني المادة 2/1. علماً أن وزارة الداخلية رفضت منح الموافقة لمدير المحطة المنسب من قبلكم، المواطنة ريم العمري".

 

في ذات السياق، قال المستشار القانوني في مؤسسة "الحق" عصام عابدين لـ"الحدث" وأثناء تضامنه مع الصحفيين كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني الرافضة للقرار :"طلب التراخيص السنوية من وسائل الإعلام وبخاصة المرئي والمسموع، هي مخالفة للتشريعات ولا يوجد أي نص يعطي الصلاحية لوزارة الإعلام بتجديد الترخيص سنوياً، ومسألة التجديد هو أسلوب لخنق وتكميم الأفواه، ومحاربة حرية الرأي والتعبير".

 

وأضاف عابدين: "ما يحدث أنه إذا تم انتقاد أداء السلطة التنفيذية، يتم استغلال مسألة التراخيص السنوي كمعرقل  أمام وسائل الإعلام الناقدة. وأنا أطالب نقابة الصحفيين أن يكون لها موقف واضح فيما يتعلق بهذا الشرط بتجديد ترخيص وسائل الإعلام لأنه مخالف للقانون الأساسي والتشريعات التي تنظم عمل الصحفي".

 

"ما قامت به وزارة الإعلام مخالف للقانون وينتهك الحريات العامة، ولا يوجد نص في القانون يشير إلى تدخل الأمن الفلسطيني في تعيين الموظفين". هذا ما أكدته مديرة التحرير ريم العمري، التي يستهدفها قرار وزارة الإعلام، وذلك أثناء اعتصامها بجانب الصحفيين أمام وزارة الإعلام.

 

وأضافت العمري لـ"الحدث": "هذه ليست قضية ريم العمري فقط، هي قضية عامة تهم الجميع، اليوم أنا وغدا شخص آخر غيري".

 

وفي رسالة وجهت إلى وزارة الإعلام، قالت العمري : " من هنا من أمام وزارة الإعلام نوجه رسالة للوزارة مفادها هو أن دورها ليس بنقل ما تمليه الأمن عليها في مسألة تغيير الصحفيين، ودورها أكبر من ذلك".

 

وأوضحت العمري في حديثها بأنه من المتوقع أن يتم التوجه للقضاء بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية. وفي معرض الحديث قالت لـ"الحدث" : "سنتوجه للقضاء إذا لم نلمس أي استجابة".

 

في ذات السياق، هددت مديرة مكتب صحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية نائلة خليل: "إذا لم تتم الاستجابة سنذهب مع الزميلة العمري للمحكمة وسيتم فضح القضية في كل المؤسسات الحقوقية وتحديدا التي تتعامل معها السلطة الفلسطينية، وذلك يتضح بعد ثلاثة أسابيع من مراسلات وزارة الإعلام والتي لم تظهر أي رد لأحد ولم تخرج حتى ببيان يوضح ما الذي جرى. لذا التوجه الآن يصب باتجاه المؤسسات الحقوقية الدولية ومنها (اليونسكو) والشريكة مع السلطة الفلسطينية بكل ما له علاقة بحقوق الإنسان والإعلام".

 

في ذات السياق، قالت العمري "لقد طالبت وزير الإعلام عدة مرات وأثناء تواجدهم في الإذاعة بتفسير لما جاء في الكتاب الموجه للإذاعة وكان الرد من طرفه لا جواب لدينا وللوزارة كامل الصلاحية بإيقاف بث الإذاعة وأن لا نجدد ترخيصها".

 

" الكتاب غير قانوني"

وقال المستشار عابدين: "الكتاب الموجه بخصوص استبدال الصحفية ريم العمري بناءاً على طلب من الأجهزة الأمنية، هو انتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والمكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني، حيث نص القانون في المادة (27) على حذر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز وقفها أو تعطيلها أو فرض أي قيود عليها إلا بحكم قضائي تُكفل فيه كافة ضمانات المحاكمة العادلة".

 

إذا فإن إرسال كتاب صادر عن السلطة التنفيذية ووزارة الإعلام إلى  محطة إذاعية أو أي وسيلة أخرى هو بحد ذاته انتهاك للمادة (27) من القانون الأساسي، كما يشكل هذا جريمة دستورية موصوفة للمادة (32) من القانون الأساسي، وتستوجب المسائلة الجزائية وتعويض المتضررين بحسب ما ذكر عابدين.

 

وعن الكتاب الصادر عن وزارة الإعلام، أظهر المستشار القانوني عصام عابدين استغرابه من مخالفة الكتاب لما جاء به مجلس الوزراء، وقال : " الكتاب المرسل من وزارة الإعلام هو يشكل مخالفة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء ذاته في الجلسة رقم (133) والتي انعقدت بتاريخ 24/4/2012، حيث أكد المجلس في تلك الجلسة على حذر اشتراط السلامة الأمنية في أخذ التراخيص، وبالتالي فإن موضوع السلامة الأمنية لا يستند إلى التشريعات الفلسطينية ومخالف للقانون الأساسي".

 

" وزارة الإعلام عليها أن لا تكون ساعي بريد"

وعن رسالة الصحفيين من خلال الوقفة الاحتجاجية، قالت مديرة مكتب صحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية نائلة خليل: "رسالتنا لوزارة الإعلام عليها أن تكف  أن تكون ساعي بريد للأمن الفلسطيني وتحديداً الوقائي والمخابرات، وأن تكف عن التحريض على وسائل الإعلام لأنها تنتدب نفسها مليكة أكثر من الملك".

 

أضافت : " الرسالة موجه أيضا للأمن والمخابرات بأن يكونوا سقفهم القانون، ولا يعقل أن يكونوا أمن وينتهكوا القانون، بما يريدونه من تغيير لمدراء تحرير في وسائل الإعلام وهذا انتهاك للقانون الأساسي".

 

وفي رسالة ثالثة وجهتها الصحفية خليل إلى الصحفيين : " نحن دائما نحمل شعار (نحمي ظهور بعضنا البعض)، والواضح أن النقابة تخلت عن أي صحفي يغرد خارج السرب، وعن كل صحفي غير فتحاوي ولا يعمل في الإعلام الرسمي ولا يتم اعتقاله من حركة حماس.. هذا هو موقف النقابة سابقا واليوم".

 

واستكملت حديثها : "بالتالي أصبح لدنيا  إرادة نحن كصحفيين مستقلين لنقول لا ضد هذه الانتهاكات".

 

فيما قالت العمري عن دور نقابة الصحفيين في قضيتها :  " نقابة الصحفيين أخبرتها بما حدث، وأوضحت لها التفاصيل ولكن لم يظهر لها موقف، وكان الرد  : ننتظر رد وزارة الإعلام".

 

" المتهمة نائلة خليل"

"ينادونني داخل المحكمة، المتهمة نائلة خليل". هكذا يتم مناداة الصحفي داخل قاعة المحكمة قبل المثول أمام القاضي والإدلاء بأقوله بحسب ما ذكرت مديرة مكتب صحيفة "العربي الجديد" في الضفة الغربية نائلة خليل. فهل ستنادى الصحيفة ريم العمري بذلك إن لجأت للقضاء في الأيام القادمة؟

 

قبل عامين أي في عام 2015 تم إغلاق مكتب صحيفة العربي الجديد في الضفة الغربية بقرار من وزارة الإعلام الفلسطينية وبدعوى "عدم الترخيص"، على الرغم من استكمال الأوراق المطلوبة للترخيص وقبل عام من الإغلاق حسب ما ذكرت لـ"الحدث" مديرة مكتب الصحيفة نائلة خليل.

 

ما حدث قبل عامين، قد تكرر مضمونه قبل عدة أيام، حينما لم تتردد وزارة الإعلام بإرسال كتاب رسمي صادر عنها بتاريخ 22/10/2017 والموجه إلى رئيس مجلس إدارة إذاعة " أحلى أف أم"، وفيه مطلب لاستبدال مديرة الإذاعة الصحفية ريم العمري وتعيين مدير جديد بدلاً عنها.

 

وقالت نائلة :" القائم بأعمال وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة قد أرسل كتاباً إلى النائب العام يحرضه على صحيفة العربي الجديد، باننا نكتب ضد الأمن والاعتقال السياسي والتنسيق الأمني وعليه أن يغلق مكتب الصحيفة وبشكل نهائي".

 

" والمكتب اغلق رغم أننا أرسلنا أوراق الترخيص ومن خلال محامي، وتم وضع طلب الترخيص على الرف وتمت مراقبة ما نكتب، وبعدها قاموا بإرسال قوات أمنية لإغلاق المكتب 5 مرات، وأنا الآن في المحاكم وأحضر جلساتها مطالبة بحقي وبالتعويض".

 

قالت : " أريد أن استنفذ كل الإجراءات القانونية في المحكمة حتى لو ذهبت للمحكمة العليا، لدي حق كصحفية فلسطينة وأريد أن أمارسه".

 

مؤسسة الحق : " لم يصلنا أي رد "

وعن تحركات مؤسسات المجتمع المدني، قامت مؤسسة الحق بإرسال رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية  رامي الحمد الله، ووكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، مطالبة بسحب الكتاب الصادر عن وزارة الإعلام والموجه إلى مجلس إدارة إذاعة أحلى أف أم لاعتباره جريمة دستورية على حد تعبير المؤسسة، لاسميا وأنه ينتهك ما جاء في أحكام المادة (32) من القانون الأساسي.

 

قال المستشار القانوني في مؤسسة "الحق" عصام عابدين لـ"الحدث" وأثناء تضامنه مع الصحفيين كممثل عن مؤسسات المجتمع المدني الرافضة للقرار : " لم يصلنا أي رد من قبل وزارة الإعلام ومن مجلس الوزراء، لذا  قمنا بإرسال نداء عاجل للمقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ديفييد كاي، وهو بدوره سيقوم بمتابعة الموضوع مع الحكومة الفلسطينية ومدى مخالفته للقانون".

 

ويذكر أنه في عام 2015 تم إرسال ذات الكتاب ومن قبل وزارة الإعلام إلى محطة "أحلى أف أم" والقاضي باستبدال الصحفية ريم العمري.

 

قضية الصحفية العمري هي قضية تشغل الصحفيين جميعا، فاليوم العمري وغدا لا نعلم من سيتم إيقاف بثه أو إغلاق مكتبه دون سابق إنذار بحجة الترخيص، لذا كان لا بد من دعوات صحفية للوقوف احتجاجا  رداً على هذه القرارات التي تمس بحرية الرأي والتعبير في فلسطين.