متابعة الحدث| الكشف عن معطيات خطيرة حول المبيدات الكيميائية المتداولة في الأسواق الفلسطينية

الحدث- محمد غفري

كشف مركز العمل التنموي "معاً"، اليوم الأربعاء، عن معطيات خطيرة حول الاستخدام الواسع للمبيدات الكيميائية المتداولة في الأسواق الفلسطينية، دون وجود رقابة أو قيود حقيقية من قبل الجهات المسؤولة، تحول دون استخدام هذه المبيدات، وهو ما يجعلها تتسبب في أمراض خطيرة أهمها السرطان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، غابت عنه وزارة الصحة الفلسطينية بعدما أكدت عدم اختصاصها بالرقابة على المنتجات الزراعية، وإنما تراقب الغذاء المصنع، كذلك غابت وزارة الزراعة مع إبداء استعدادها للتعاون في هذا المجال، إلا أن طواقمها المسؤولة تتواجد في قطاع غزة في هذه الأثناء.

الصحفي فراس الطويل ويعمل في قسم التحقيقات الاستقصائية في مركز "معاً"، أكد على استخدام مبيدات كيميائية في السوق الفلسطيني محظورة محلياً وعالمياً.

وأشار الطويل، أن هناك عدم وعي من قبل المزارعين الفلسطينيين حول خطورة استخدام هذه المبيدات الكيميائية، بل على العكس من ذلك يعتقدون أن زيادة استخدامها هو الأفضل في القضاء على الآفات الزراعية.

علاوة على ذلك يقوم المزارعون بخلط هذه المبيدات الكيميائية ببعضها البعض ورشها على المزروعات، وهو ما يزيد من خطورتها بعد تفاعلها، بحسب ما كشف الطويل.

وقال الطويل، إن المؤشرات الأولية مقلقة ولا تبشر بخير، وهناك نسب عالية في استخدام هذه المبيدات، دون أي ضوابط أو معايير.

وكشف الطويل، أن بعض هذه المبيدات يقوم المزارعون بتهريبها من المستوطنات، لأنها تباع إليهم هناك بسعر أرخص، حيث تقوم الحكومة الإسرائيلية بدعم المستوطنات.

وفي السياق ذاته، تحدث مدير وحدة الدراسات في مركز العمل التنموي معاً جورج كرزم، بإسهاب حول هذه المبيدات الكيميائية، وأسمائها العلمية، والأسماء التجارية لمنتجاتها في السوق الفلسطيني، مؤكداً أن عدة مؤسسات عالمية مختصة أقرت بضرر هذه المبيدات، وأنها تتسبب بالإصابة بالسرطان، وطالبت بحظر استخدامها، ومع ذلك تستخدم في السوق الفلسطيني بشكل واسع.

وتحدث كرزم عن الدور الذي تقوم به الجهات الرسمية الفلسطينية، حيث تقوم بحظر تداول مبيدات معينة، ومن ثم السماح باستعمالها في مناطق السلطة، وذلك دون الاستناد إلى منهج علمي واضح؛ حيث يمنع مبيد محدد في سنة معينة، ثم يعاد السماح باستعماله في سنة أخرى.

وطالب كرزم بعدم السكوت عن مواصلة تجريعنا النفايات الكيماوية لصالح الشركات الإسرائيلية والأجنبية الأخرى وحفنة من التجار والوكلاء، بذريعة أن ذلك يخدم ويقوي اقتصادنا الزراعي.

 وأكد كرزم أن المطلوب هو العمل الجدي والجذري على تنظيف زراعاتنا وأرضنا وأجسامنا من التلوث الكيميائي، وهو الذي يدعم الزراعة الفلسطينية، ويعزز ثقتنا وثقة الآخرين بها، وبالتالي يطورها ويرتقي بها صحياً وبيئياً واقتصادياً.

وبالحديث حول مصدر هذه المبيدات التي تباع للسوق الفلسطيني من قبل الشركات الإسرائيلية والأجنبية، قال كرزم "غالبا لا تُفْحَص البضائع الزراعية الإسرائيلية القادمة من إسرائيل بشكل رسمي إلى مناطق السلطة الفلسطينية، والتي تحمل ما يسمى شهادة منشأ وتصريح من وزارة الزراعة الفلسطينية، باعتبار أن هذه البضائع تكون معروفة المصدر؛ أي توجد ثقة بالسلع الزراعية الإسرائيلية،  كما أن المُنْتَج الزراعي المحلي لا يفحص غالبا قبل التسويق أيضا".

وطالب كرزم أيضاً بإنشاء هيئة غذائية مشتركة تضم الوزارات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية المعنية، تراقب الإنتاج الغذائي والزراعي في الضفة والقطاع؛ بما في ذلك مجال المكافحة الكيميائية التي تعاني من العشوائية والفوضى.