متابعة الحدث| بسبب مطالبهم النقابية.. موظفو الجامعات أمام القضاء بقرار من إدارة جامعة النجاح (صور)

الحدث- محمد غفري

أجلت محكمة العدل العليا، اليوم الأربعاء، النظر في القضية المرفوعة من قبل إدارة جامعة النجاح الوطنية ضد اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية، إلى يوم الأحد القادم.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"الحدث" من رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت د. سامح أبو عواد، الذي أكد فيه على عدم وجود قضية تستحق التوجه إلى محكمة العدل العليا من قبل إدارة جامعة النجاح، وبالتالي حذر من تسييس هذه القضية، من أجل إفشال مطالب اتحاد النقابات.

وأعلن اليوم الأربعاء الإضراب الشامل في كافة الجامعات الفلسطينية بقرار نقابي مدعوم من مجالس الطلبة، بسبب توجه إدارة جامعة النجاح إلى رفع دعوى قضائية ضد اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية.

وحول رفع دعوة قضائية ضد اتحاد النقابات، صرح أبو عواد أن هذه سابقة خطيرة في تاريخ الجامعات الفلسطينية، ويوم أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني، الذي يقبل هذه القضية.

ويرى أبو عواد أنها تهدف إلى تكميم أفواه العاملين، وإرغامهم على السكوت، وعدم المطالبة بحقوقهم.

وأكد أبو عواد أن الدعوة القضائية المرفوعة إلى محكمة العدل العليا مقدمة من قبل القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح د. ماهر النتشة ضد مجلس إدارة نقابة العاملين في جامعة النجاح وضد اتحاد النقابات.

القائم بأعمال رئیس جامعة النجاح الوطنية د. ماھر النتشة، صرح أن الدعوى القضائیة المقدمة من إدارة الجامعة ضد اتحاد نقابات العمال بسبب "المشكلة الكبیرة في الإضرابات وتأثیرھا السلبي على الطلاب والجامعات والمدن التي توجد بھا الجامعات، ومن ھذا المنطلق اتخذ مجلس العمداء قراراً بالتوجه للقضاء، ومجلس التعلیم العالي أكد على ذلك وكلفت الجامعة بمتابعة الموضوع".

وشدد النتشة على أن "مجلس التعلیم العالي معني باتخاذ قرار من محكمة العدل العلیا لوقف الإضراب، لأنه غیر قانوني".

ومنذ بداية الفصل الحالي، ينفذ اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية سلسلة من الفعاليات النقابية السلمية، والتي تستهدف مجلس التعليم العالي، وتتراوح هذه الفعاليات بين التعليق الجزئي وحتى الشامل للدوام في الجامعات.

تأتي هذه الفعاليات النقابية بحسب ما صرح رئيس نقابة العاملين في جامعة بيرزيت د. سامح أبو عواد لـ"الحدث" بسبب إصرار مجلس التعليم العالي على مصادرة حقوق العاملين عن طريق مصادرة مكافئة نهاية الخدمة للموظفين الجدد.

بالإضافة إلى إصدار عدد كبير من العقود الخاصة التي تنتقص من حقوق العاملين، وتضع حقوقهم في كفة ميزان الحوار، بين مجلس التعليم الأعلى وبين الموظف، واستغلال ظروفه إذا أمكن، كما ذكر أبو عواد.

وأضاف أبو عواد أن من الأسباب أيضاً هو عدم الالتزام بالكادر الموحد الذي يحفظ الحق الأدنى من الحقوق للعاملين في الجامعات الفلسطينية.

صباح اليوم الأربعاء، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن الحوار هو "المخرج الوحيد لما تشهده الجامعات حالياً من تباين الرؤى والمواقف".

وطالبت الوزارة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، وصل لـ"الحدث" نسخة منه، جميع الأطراف بالاحتكام الجاد للنقاش المسؤول وفق القانون، وبما لا يؤثر على المسيرة التعليمية خاصة في أوج الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على التعليم.

في مقابل ذلك أوضح د. سامح أبو عواد أن اتحاد النقابات أعطى في السابق ثلاث فرص للحوار، ولم يتم الاستفادة منها.

وأكد أبو عواد أنهم بالأمس "تلقوا رسالة تفيد بأنه لا توجد أي نية صادقة من النقاش الموضوع بشكل عاجل ومستعجل، إنما هي الرغبة في المماطلة واستغلال حسن النويا لمصادرة حقوق العاملين".