الحدث - رام الله
قال رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن تحديات مالية واقتصادية تنتظر حكومة التوافق الفلسطينية التي أعلن عن تشكيلها أمس.
وأضاف الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أعقب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، التي أدت اليمين القانونية أمس الاثنين، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه جرى تشكيل لجان مالية واقتصادية لبحث العديد من القضايا العالقة بين الضفة وقطاع غزة.
وأكد رئيس حكومة التوافق، ردا على سؤال لمراسل الأناضول، حول إعادة فتح الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، إن اللجان المالية التي تشكلت ستعمل كل ما يلزم لحل القضايا والمستجدات المالية والاقتصادية.
ورفض الحمد الله، إعطاء تفاصيل أكثر حول القضايا الاقتصادية التي لا تزال تشكل خلافات بين الطرفين، مكتفياً بالإشارة إلى أن 7 سنوات من الانقسام، أوجدت مشاكل يصعب حلها في أول يوم من المصالحة.
واعتبر رئيس الوزراء إن من أولويات الحكومة الجديدة، هو إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تدمرت بفعل الحروب التي شنتها إسرائيل على المدن، خلال السنوات السبع الماضية.
وأشار إلى أن رزمة من المشاريع، سيجرى تنفيذها في غزة، "إضافة إلى استكمال العديد من المشاريع التي توقفت منذ العام 2007"، مؤكدا أنه سيتوجه وحكومته الجديدة إلى القطاع.
ورفض التهديدات التي أطلقتها إسرائيل خلال اليومين الماضيين، عبر سحب بطاقات VIP (الشخصيات الهامة) من الوزراء والشخصيات الاعتبارية، والتهديد بحجب أموال المقاصة، ووقف كل علاقات التعاون، باستثناء التنسيق الأمني.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، رسميا أنها ستتعامل مع حكومة التوافق الوطني، مؤكدة على استمرار الدعم والمساعدات للجانب الفلسطيني.
ووفق وزارة المالية، لم تتلقى الحكومة مساعدات أمريكية حتى نهاية الشهر الماضي.
وأعاد الحمد الله، التأكيد على استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن العجز الجاري لموازنة العام الحالي يبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، "وعلينا توفير هذا المبلغ لاستدامة عمل الحكومة".
.jpg)
