الحدث- رام الله
الثلاثاء، 3/6/2014
سلم وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الثلاثاء، د. محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء، مهام منصبه وزيراً للاقتصاد الوطني إيذاناً بمباشرة مهامه رسمياً.
جاء ذلك خلال مراسم تسلم وتسليم مهام الوزارة التي جرت بحضور وكيل الوزارة د. تيسر عمرو، والمدراء العامين، وممثلين عن مؤسسات المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وهيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة، وهيئة تشجيع الاستثمار.
وأكد د. محمد مصطفى خلال حفل التسليم الذي جرى بمقر الوزارة بمدينة رام الله، على أن الحكومة الفلسطينية ستبذل جهود كبيرة لتحسين الوضع الاقتصادي الراهن، ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها خاصة فيما يتعلق بتوحيد اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال: "نبذل جهود مضاعفة وكبيرة لمواجهة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر، والسعي الدائم نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني بما يمكنه من الوصول إلى أسواق جديدة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تضافر كافة الجهود المشتركة للارتقاء بواقع الشعب الفلسطيني".
وأشار د. مصطفى إلى العمل الجاد والدؤوب من اجل وضع آليات لتحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية بالشراكة الحقيقة والكاملة مع القطاع الخاص، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني معبراً في الوقت ذاته عن استعداده التام للتعاون مع كافة مكونات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتوفير الظروف الملائمة ليقوم الجميع بمهامه على أحسن وجه.
بدوره أعرب د. جواد ناجي عن بالغ سعادته بتسليم هذه الوزارة إلى د. محمد مصطفى، و اصدق التهاني للحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله على الثقة التي أولاها له سيادة الرئيس محمود عباس، معبراً عن ثقته بان دور وزارة الاقتصاد الوطني سيتعزز خلال الفترة القادمة.
واستعرض الوزير ناجي حصيلة الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات على صعيد البيئة التشريعية والاستثمارية، وبيئة الاعمال، وتفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم، وتطوير الصناعة الفلسطينية، والمنتج الوطني، ومواجهة مختلف التحديات التي واجهة عمل الوزارة في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
.jpg)
