رئيسة المحكمة العليا في دولة الاحتلال: قانون التسويات غير قانوني

الحدث – باسل مغربي

أصدرت رئيسة المحكمة العليا في دولة الاحتلال إستِر حيوت اليوم  الإثنين أمراً يطالبُ الدولةَ بتفسيرٍ يبرر عدم إلغاء قانون "التسويات ".  وقد برّرت حيوت هذا الطلب بعدم قانونيّة قانون التسويات، وفق ما جاء في موقع "نيوز وان" الإسرائيلي.

وأكدت حيوت أن الأمرَ لا يعني إبداءَ رأيٍ في قضيّةٍ  عينيّةٍ ، وإنّما جَعْلِ التباحث في القضية أكثر نجاعةً.

يجدرُ بالذكر أن ٱستئنافَين موجودان على طاولة بحثِ المحكمة العليا ضد "قانون التسوية " ، الذي يقضي بجواز مصادرة أراضٍ فلسطينيّةٍ خاصّةٍ  في الضفّة الغربيّة أقيمت عليها بيوتٌ لليهود ، وذلك مقابل قطعة أرضٍ بديلةٍ أو تعويضٍ ماليّ.

 وأيّد المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أڤيخاي مندلبليط، قبولَ الدّعوات المُقدَّمةِ ويقول أن القانونَ غير دستوريّ.

تقولُ حكومةُ الاحتلال ، والذي يمثّلها المحامي هرئيل أرنون إنّهُ يجب رفض الدعوات المُقدَّمة ، والمستشارُ القضائيّ للكنيست أيال يانون طلب من المحكمة العليا رفض الدعوات أيضاً.

اتخذت حيوت قرارها بعد تلقّي الردود الأولية ( المسبقة ) وبدون إجراء نقاش بحضور الأطراف . وبهذه الطريقة تسير حيوت على نهج السياسة الإجرائية لسابقتها مريام نئور ، التي ٱعتادت إصدار أوامر مشروطة في قضايا مركزية بهدف الحدّ من النقاشات المباشرة بين الأطراف كي يتم تسريع إصدار الأحكام.

وقررت السيدّة حيوت أيضاً أن يتم تقديم الاستئنافات حتى 25/2/18 . والجدير ذكره إنه حتّى اليوم لم يتم البدء بتنفيذ القانون وذلك بموافقة "الدولة".

وأشار الموقع إلى أنه سيتمّ بحث الإستئناف بحضور هيئة مكونة من تسعة قضاة برئاسة حيوت  على ما يبدو ، كما اعتادت المحكمة العليا في البت في قضايا تشريعيّة هامّة.