متابعة"الحدث"| النساء المعنفات ينتظرن قانون حماية الأسرة الفلسطيني... وعددهن بازدياد

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

" قانون حماية الأسرة سيشهد النور قريباً، وهو في القراءة الثالثة لدى مجلس الوزراء". هذا ما أكدته وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية هيفاء الآغا خلال ورشة عمل عقدت بمدينة رام الله وتحت عنوان: " مواجهة العنف المبني على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات".

 

وجاءت هذه الورشة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ووزارة شؤون المرأة الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد المرأة ، حيث أطلقت الحملة التي سميت بـ (حملة 16 يوماً) بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر لهذا العام، حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر وهو اليوم الذي أعلن فيه حقوق الإنسان.

 

" النساء المتزوجات هن النساء الأكثر تعرضا للعنف في العالم". هذا ما أكده نائب ممثل الاتحاد الأوروبي  في الضفة الغربية وقطاع غزة والأونروا  توماس نيكلسون.

 

قال : " امرأة واحدة من بين ثلاث نساء تتعرض للعنف في العالم، غير أن ما نسبته 80% من النساء يتعرضن لشتى أنواع العنف الجنسي والجسدي".

 

في ذات السياق، أكدت الوزيرة الآغا دور مؤسسات المجتمع المدني في تذليل العقبات أمام المرأة الفلسطينية من خلال التعاون المشترك وعقد الورشات التوعوية، في حين أوضحت عن ضرورة الدفع باتجاه تفعيل السياسات وإعادة النظر في القوانين التي تعيق دور المرأة وتحرمها من أبسط حقوقها.

 

قالت الآغا : "نحن الآن نسعى إلى تعديل أو حتى إلغاء بعض القوانين التي تمس واقع المرأة ومنها قضايا العنف والأسرة، كما ندفع باتجاه إصدار قوانين جديدة، ونحن ننتظر النظر في قانون حماية الأسرة".

 

وفي ذات السياق، دعا الحضور من مختلف المؤسسات الداعمة للمرأة بضرورة إقرار رزمة من القوانين التي تضمن حماية النساء من العنف وعلى رأسها قانون حماية الأسرة، ومتضمناَ اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ونظام التحويل، كما دعا الأفراد والمؤسسات إلى تعديل  قانون العقوبات والنظر بقانون الأحوال الشخصية.

 

كما أكدت الآغا أثناء الورشة بأنه يجري العمل على إصدار دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لمنع العنف القائم.

 

وتطالب الآغا : "نريد قانوناً ينصف المرأة، ونحتاج إلى نظام قضائي موحد يتفهم أوضاع المجتمع وثقافته وقادر على حماية المرأة ومنحها الحقوق".

 

أما رئيسة وحدة الشكاوى في وزارة شؤون المرأة إلهام سامي أكدت في حديثها بأن رزمة القوانين وعلى رأسها قانون حماية الأسرة عليها أن تحتمي تحت ظل جسد رسمي وحكومي وبمتابعة من وزارة الصحة، لاسيما وأن هذا القانون هو معروض الآن في الجلسة الثالثة لدى مجلس الوزراء الفلسطيني.

 

قالت سامي : " ملف العنف عليه أن لا يوضع تحت الطاولة، وعليه أن يحدد له موازنة مالية، ويضم تشكيلات إدارية جديدة ومتابعة من قبل وزارة الصحة، غير أن كل السياسات الحكومية المتبعة من قبل مجلس الوزراء وفي إطار العنف لم تكلف الدولة أغورة واحدة... الأمر بحاجة إلى اهتمام وتنظيم وقانون منصف".

 

قد يدور الحديث دوماً عن تعرض النساء للعنف الجنسي والجسدي، ولكنها أيضا في بلادي تتعرض للعنف اقتصادياً وسياسيا، لاسيما وأن النساء في فلسطين تصل نسبتهن إلى قرابه 49.4% من إجمالي عدد السكان.

 

قالت الوزيرة الآغا : " 19.3% هي نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، وهي نسبة قليلة بالرغم من ارتفاع المستوى التعليمي لديهن. أما النساء اللواتي يتقلدن المناصب السياسية ويمارسن العمل السياسي لا تزد نسبتهن عن 20%، أما النساء العاطلات عن العمل واللواتي يصنفن ضمن البطالة قد بلغت نسبتهن 65% في العالم".

 

بحسب الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عشية يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار لعام 2017، تبين بأن معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة  قد وصل إلى 44.7% في عام 2016، مقابل 22.2% بين الرجال، وتصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 50.6% من مجموع هذه الفئة من النساء.

 

" النساء هن الأكثر تضرراَ اقتصاديا، وهن أفقر الفقراء في العالم". هذا ما أكدته مديرة مركز الدراسات النسوية سما عويضة، مشيراَ بذلك بأن النساء لا يمتلكن الموارد ولا يتحكمن بها، غير أن المرأة قد تصبح هي المعيل للأسرة في حال غياب الزوج أو اعتقاله أو استشهاده، فتوضع في مكان لم تجهز له من قبل".

 

أضافت : " غير أن النساء يدخلن في سوق العمل وضمن شروط تفرض عليهن الأجر القليل، غير أن النساء اللواتي يعملن كربات في المنازل قد يخضعن لظروف قاسية، غير أن القانون لا يحمي حقوقهن، والبعض منهن تعرضن للاستغلال".

 

في عام 2016 أظهرت الإحصائيات الرسمية بأن قرابة ما نسبته 11.0% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء، حيث تصل النسبة في الضفة الغربية 12.1%، أما في قطاع غزة فهي 9.0%.

 

وأكدت عويضة على الواقع القائل بأن " سوق العمل يستغل النساء، وكلما ضاق الوضع الاقتصادي تتضررت النساء أكثر".

 

وقد دعت عويضة للحد من العنف، بتوحيد المنظمات النسوية تحت إطار خطة استراتيجية موحدة، وأن تكون قضايا العنف من الأولويات الأساسية لدى الحكومة الفلسطينية.

 

وعن العنف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني رجالاً ونساءً من قبل الممارسات والسياسات الإسرائيلية المستمرة، أوضحت عويضة بأن النساء يتعرضن للعنف من قبل الاحتلال لاسيما وأن هذا الأمر قد اتضحت ملامحه في القدس المحتلة وضمن سياسة التهويد وهدم المنازل.

 

قالت عويضة في رسالة موجهة للاتحاد الأوروبي لحماية المرأة في ظل وجود الاحتلال: " العنف الموجه من قبل الاحتلال عليه أن يكون ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي غير أنه من الضروري إجراء حوارات مع النساء المتضررات".

 

أضافت : " هدم البيوت ومحاصرتها تدفع أيضا ثمنها النساء، لاسيما وأن بعض النساء قد تعرضن للتحرش عندما تم وضعهن في غرف صغيرة وفيها عدد كبير من الأفراد وبفعل الاحتلال".

 

غير أن الممارسات الإسرائيلية في تصنيف المناطق الفلسطينية جغرافياً ووفق اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1995 قد مست بحقوق المرأة والحياة الأسرية، فقد تضيع الحقوق في المناطق التابعة كلياً للسيطرة الإسرائيلية كمنطقة (سي).

 

قالت عويضة موضحة ذات الفكرة : " في إحدى القصص التي حدثت في مدينة الخليل، بأن امرأة قام زوجها بتطليقها لإنجابها البنت الثالثة وهو في ذات الوقت فر هارباً إلى منطقة (سي) الخاضة للسيطرة الإسرائيلية وهي بطبيعة الحال لم تتمكن قانونياً من المطالبة بحقوقها وأقلها النفقة، وذلك لمكوثه في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وهنا لم يتوفر قانون لحماية حقوقها وحقوق أبنائها وقد لجأت للعمل كي تعيل أسرتها".

 

قد لا تكون قضايا المرأة معلقة فقط في القانون، وليس القانون هو المنفذ الوحيد للحد من قضايا العنف، فهي تتعرض يوميا لعنف مجتمعي وثقافي متوارث وقد يزيد الأمر سوءاً عندما تمارس النساء موهبة "التكتم" خوفاً من مجتمع يجبرها على السكوت.