الحدث- غزة
قد يبدو غريبا عدم تمكّن وزير ما من زيارة بعض المناطق في دولته متى شاء، لكن حدوث هذا الأمر في أراضي السلطة الفلسطينية، بات أمرا مألوفا، حيث لم يتمكن 4 وزراء فلسطينيين من سكان قطاع غزة، من التوجه لمدينة رام الله في الضفة الغربية يوم الإثنين، لأداء مراسم القسم الدستوري.
ويرجع هذا إلى الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة، (شقا السلطة الفلسطينية)، ورفض إسرائيل منح السكان والمسؤولين ممرا آمنا يصل بينهما.
فأراضي الفلسطينيين، التي تتكون منها السلطة الوطنية الفلسطينية، (دولة فلسطين) ليست متصلة، وتتكون من جزئين منفصلين، الأول هو الضفة الغربية، والثاني هو قطاع غزة. ولا يوجد ممر آمن بين الشقين، حيث تضع إسرائيل قيودا كبيرة على تنقل الفلسطينيين بينهما.
كما تخضع المعابر في الضفة الغربية لسيطرة إسرائيل بالكامل، فيما تغلق إسرائيل معبر رفح (المنفذ الوحيد لغزة على العالم الخارجي).
وشارك 4 من وزراء غزة في أولى جلسات حكومة التوافق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من مغادرة القطاع والوصول إلى الضفة الغربية.
وبالرغم من توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق سلام مع إسرائيل، وإعلان المبادئ المعروف بـ"أوسلو"، في العام 1993، إلا أن الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة، ظل مستمرا ولم يتوقف.
وفي إحدى البنود الرئيسية في مذكرة التفاهم بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ألزمت إسرائيل نفسها (المادة التاسعة) بأنّ تسمح بممر آمن بين غزة والضفة والذي يتيح مرور الأشخاص بحرية.
ولم يرَ هذا البروتوكول المتعلق بالممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، النور إلا في عام 1999.
وكان الممر الآمن عبارة عن 44 كيلو مترًا، يسمح للفلسطينيين بحركة المرور بين حاجزين إسرائيليين حاجز (ترقوميا) على مشارف مدينة (الخليل) جنوب الضفة الغربية، وحاجز (إيرنز) على مدخل (بيت حانون) شمال قطاع غزة.
وأُطلق عليه صفة الممر الآمن، لأنه يخضع للسيادة الإسرائيلية الكاملة، إذ تصدر إسرائيل البطاقات الخاصة بتجاوز الممر، ومدة سريانها عام واحد لمن تسمح لهم باستخدام الممر للتنقل بين الضفة والقطاع وبالعكس.
لكن إسرائيل أغلقت هذا الممر بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000، ولا تسمح للفلسطينيين بالتنقل بين محافظات ومدن دولتهم، إلا بتصاريح خاصة تمنحها لفئات ضئيلة جدا، لا تزيد أعدادها عن المئات.
وتقول هيفاء الآغا، وزيرة المرأة في حكومة التوافق الجديدة، إن عدم تنقل وزراء غزة إلى الضفة يعرقل سير عمل الحكومة الجديدة.
وتؤكد في تصريح لوكالة "الأناضول" إنّ الوزراء في غزة تلقوا وعدا من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بالضغط على إسرائيل من خلال جهات دولية للسماح لهم بالسفر.
وأُعلن، أول أمس الاثنين، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، فيما لم يتمكن أربعة وزراء من أداء اليمين بسبب منع السلطات الإسرائيلية لهم من الوصول من قطاع غزة لمدينة رام الله.
وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة، 18 وزيرا، بينهم 5 من قطاع غزة، (أحدهم مقيم في رام الله).
ووزراء قطاع غزة، هم: زياد أبو عمرو (نائب رئيس الحكومة، ووزير الثقافة "مقيم في رام الله")، ومأمون أبو شهلا (وزير العمل)، ومفيد الحساينة (وزير الأشغال والإسكان)، وهيفاء الآغا(وزير شؤون المرأة)، وسليم السقا (وزير العدل).
وكانت الحكومات السابقة في عهد السلطة الفلسطينية تتغلب على الانقسام الجغرافي بتوزيع مهام الوزارات لتشمل مناطق غزة والضفة. فإذا كان الوزير من الضفة الغربية، يعين وكيلا له في قطاع غزة يتابع مهامه، أو العكس، فهل يحدث ذلك في الحكومة الحالية، أم يعرقل هذا الانقسام الجغرافي عملها؟.
وتحظى الكثير من الشخصيات الفلسطينية خاصة رجال الأعمال ببطاقات خاصة تمنح لهم الحق في المرور والتنقل بين غزة والضفة.
وذكرت الإذاعة العبرية اليوم أنه تم إلغاء وسحب بطاقات "الشخصية المهمة جداً" «VIP» من مسؤولين في السلطة إلى جانب منع الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة .
ولا يجد الفلسطينيون اليوم سبيلا من التغلب على الانقسام الجغرافي، والحصار الإسرائيلي، سوى من خلال آليات التواصل التكنولوجية الحديثة مثل نظام الفيديوكونفرس".
وكانت الحكومة التي شكلتها حركة حماس في أعقاب فوزها في الانتخابات التشريعية، عام 2006، وقبل الانقسام، في عام 2007 تضطر لعقد اجتماعها بواسطة نظام "الفيديوكونفرس"، نظرا لعدم قدرة وزرائها على التنقل بين الضفة وغزة
.jpg)
