السبت 21 حزيران 2025
الحدث- ريم أبو لبن
"ندعو إلى تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة لاعتبارها عضواَ دائماً في مجلس الأمن وهي بذات الوقت تقوم بعدة مخالفات وتنتهك القانون الدولي و قرارات المجلس والتي تعتبر طرفا فيها". هذا ما أكده الناطق الرسمي باسم حركة فتح، مفوض الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية د. ناصر القدوة في مؤتمر صحفي عقد في رام الله.
وأكد القدوة بأن حركة فتح تدعو إلى ضرورة التحرك باتجاه مجلس الأمن بتقديم مشروع قرار يدين الخطوة الأمريكية ويجعلها تتراجع عن خطوتها في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وعليها بذلك أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن في هذا الجانب.
أضاف : "وعلى التجمعات العربية والإسلامية والمتمثلة بـ جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز بأن تتبنى ذات الموقف الداعم لرفض السياسات الأمريكية في القدس".
كما دعا القدوة الجماهير الشعبية بالمشاركة الفعلية من خلال المسيرات والمظاهرات السلمية "غير العنيفة" أو "المسلحة"والتي تصب في صالح الموقف الوطني الفلسطيني.
وعن موقف حركة فتح، قال القدوة: "نحن نرفض الموقف الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس، ونؤكد ضرورة شرح الموقف الرافض لنا لجميع الأطراف وشعوب العالم وحكوماتها وذلك لفهم النتائج الخطيرة المترتبة على قرار النقل".
أضاف : "نطالب بعدم إقامة أية علاقة مع كادر السفارة الأمريكية المنقولة إذا حدث ذلك، وفي حالة إلغاء القنصلية الأمريكية في القدس يتم إغلاق مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن".
واستكمل حديثه : "ومن مطالباتنا، عدم الاستعداد للتعاون مع الولايات المتحدة كوسيط أو راعي للعملية السياسية، لا بشكل مباشر ولا ضمن الرباعية الدولية".
وعن ماهية القرار، قال القدوة : "قرار نقل السفارة سيشكل هجوماَ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وحقهم في القدس لاعتبارها عاصمة دولة فلسطين، كما سيشكل هجوماَ على حقوق المسلمين والمسيحيين الرافضين للموقف".
وقد اعتبر القدوة بأن قرار نقل السفارة هو خروج عن الموقف الثابت التي جاءت به الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وهو في ذات الوقت انتهاك للقانون الدولي وللاتفاقيات الدولية والتي تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها.
وقال : "القرار سيدمر الأسس المتفق عليها في عملية السلام، وسيلحق الضرر بالعمليات السياسية، كما سيشكل قبولاَ من وجهة نظرة إسرائيلية (عنصرية) والتي تعتبر القدس ملكية يهودية إسرائيلية".
وأضاف : "القرار سيشكل انتهاكا لاتفاقات دولية تكون الولايات المتحدة طرفاَ فيها، بما في ذلك اتفاقية إعلان المبادئ، واتفاقية أوسلو بشكل عام، والتي تقر إبقاء الوضع النهائي للقدس كأحد موضوعات الحل النهائي وكموضوع خاضع للتفاوض بين الجانبين".
وأوضح القدوة بأن أي موقف يعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل، أو يدعوا لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سواء هذا النقل تم بشكل فوري أو لوجستي لأسباب فنية، فإنه موقف مرفوض، ويستدعي ردات فعل فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية".
في ذات السياق قال، : " قرار نقل السفارة سوف يشكل انتهاكاَ جسيماَ لكلا من القانون الدولي، وأحكام الميثاق، ومبدأ عدم قانونية الاستيلاء على أراض الغير بالقوة، واتفاقية جنيف الرابعة الموقعة عام 1949م، وما جاءت به (فتاوى) محكمة العدل الدولية والذي يؤكد بشكل واضح على عدم الاعتراف بأي تغيير على وضع الحدود بما في ذلك تلك المتعلقة بالقدس إلا إذا كان هذا التغيير متفق عليه ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وينجم عن عملية تفاوض".
