متابعة" الحدث"| البدء بالتطبيق الفوري لتصاريح قيادة المركبات الإسرائيلية داخل مناطق السلطة

الحدث- ريم أبو لبن

أكد الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، محمد حمدان، أن وزراة النقل قد بدأت من اليوم بتطبيق قرارها بخصوص إيقاف العمل بتصاريح قيادة المركبات الإسرائيلية داخل مناطق السلطة والتحرك بها.

وقال حمدان لـ "الحدث": "بدأ تطبيق القرار من اليوم وبشكل فوري، بعدم تجديد أو إصدار تصاريح تسمح بقيادة سيارة لأحد الزوجين من حملة هوية القدس والتحرك بها داخل مدن الضفة الغربية، بيد أن هذه السيارات تحمل لوحات مسجلة لدى الجانب الإسرائيلي (نمر صفراء)". 

وشرح حمدان آلية عمل التصريح  موضحا:"هذه التصاريح كانت تمنح للزوج الذي يحمل هوية الضفة الغربية، بينما زوجته تمتلك هوية القدس (الزرقاء) ومركبتها الخاصة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية ( نمرة صفراء)، أو العكس. وقد كان يسمح للزوج أو الزوجة قبل القرار بركوب السيارة في والتحرك بها في مناطق السلطة الفلسطينية، واليوم تم ايقاف العمل بهذه التصاريح بهدف تنظيم قطاع النقل في فلسطين".

وأضاف: "جاء أحدهم يطلب تصريحاَ لركوب سيارة (نمرة صفراء) داخل الضفة وجوبه بالرفض، وذلك لأن القرار قد طبق بشكل فوري اليوم بعد أن اصدر رسمياَ مساء أمس".

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات قد أصدرت مساء البارحة قراراَ يقضي بوقف أو تجديد تصاريح استخدام المركبات المسجلة لدى الجانب الإسرائيلي بمختلف أنواعها وفئاتها، بدعوى تنظيم قطاع النقل والحد من الفوضى التي أوجدتها تلك التصاريح حيث ساء استخدامها بحسب ما ذكر حمدان. 

بذريعة سوء الاستخدام

وعن سوء استخدام التصاريح، قال حمدان: "تم إصدار القرار للحد من حالات استغلال بعض المواطنين للتصاريح، وعليه فإن البعض قد استخدموا المركبات الحاملة لـ (النمر الصفراء) لنقل الركاب بأجر عبر الحواجز العسكرية ومن منطقة لأخرى، في حين عمد البعض لاستخدام المركبات لأغراض تجارية".

في ذات السياق، أوضحت وزارة النقل والمواصلات في بيان توضيحي صادر عنها اليوم بأنها تعكف على وضع آليات ومحددات واضحة لضبط استخدام المركبات التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية (نمرة صفراء) وذلك ضمن القانون، فيما سيضمن مصلحة المستفيدين من حملة الهوية الزرقاء با لا يخالف القوانين والأنظمة السارية بحسب ما جاء في البيان.

إذا من سمح باعتماد نظام التصاريح هي وزارة النقل والمواصلات، وهي ذاتها اليوم تقر بايقافها وعدم العمل بها. وهنا قد يتسائل البعض قد يكون لهذا القرار أثر بزيادة الأعباء المالية على أهالي القدس، فهل سيتمكن الجميع من اقتناء السيارات؟ وهل تم دراسة حجم الأثر الناجم عن هذا القرار؟

في هذا الصدد، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات : " هناك بدائل في السوق الفلسطيني قد يلجأ لها المواطن، والسوق فيه التجار ووكلاء السيارات، ويمكن شراء السيارات المستعملة ما الضرر في ذلك".

و تساءل حمدان : "هل يجب أن يمتلك كل مواطن سيارة؟ يمكن أن يستخدم المركبات العمومي والبدائل السابقة".

وقد أوضح حمدان أنه خلال الأيام القادمة سيتم اصدار ارقام تدلل على عدد التصاريح التي أستخدمت والتي منحت للقيادة سيارة (صفرا) في الضفة الغربية، وذلك لدراسة أثر القرار، وهل حجم المشكلة كبير؟

"من الآن فصاعداَ من لا يقدم لنا تصريحاَ صادرا عن وزارة النقل والمواصلات بالسماح له بركوب السيارة فسوف يتم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه، إذ يتم  احتجاز المركبة لحين قدوم صاحبها لاستلامها، وتحرر للراكب مخالفة من نوع محكمة، والمخالفة هي قيادة مركبة غير مسجلة في المناطق". هذا ما أكده لـ"الحدث" الناطق الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات.

أضاف: "نحن ننفذ القانون، سواء تم منحنا التعليمات أم لا، وهذه الاجراءات اعتيادية، ومن لا يملك أوراقاَ رسمية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

ويأتي تطبيق القرار في ظل مطالبات بالعدول عنه، في حين أن البعض قد وصفه بـ"القرار التمييزي بحق المقدسين وعائلاتهم".

من جهتها عمدت مؤسسة الحق للقول بأن هذا القرار صدر بحجة تنظيم استخدام المركبات في الأراضي الفلسطينية، وأن البدائل أمام المواطن متوفرة في السوق الفلسطيني مما يدعو هذا بحسب الوزارة لعدم وجود مبرر لإصدار أو تجديد تلك التصاريح.

وقد أشارت "الحق" إلى أن القرار يشكل تضييقاَ غير مبرر على أبناء مدينة القدس الذين يتعرضون لانتهاكات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يزيد من معاناتهم وأوضاعهم المعيشة الصعبة.