ماذا يعني ضم إسرائيل للضفة الغربية ؟

الحدث- عصمت منصور

اجتمع مركز حزب الليكود لنقاش قضية بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية وهو ما يتقاطع مع الدعوات التي يطلقها نفتالي بينت وحزبه الاستيطاني البيت اليهودي وقادة المستوطنين وأقطاب اليمين في إسرائيل.

الحديث الإسرائيلي المتواتر عن ضم الضفة وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها لا يعكس مستوى التطرف وسيطرة التيار المطرف على مركز الحياة السياسية في إسرائيل فقط لأن الفكر السائد في إسرائيل هو اعتبار الضفة جزء منها توراتياً.

إن ما منع الإعلان واتخاذ خطوات عملية بضم الضفة هو المناخ الدولي الرافض للضم والمتمسك بحل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ودخول منظمة التحرير في عملية السلام على أساس حل الدولتين، واعتبار الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة التي احتلت عام 1967 هي المكان الطبيعي لقيام هذه الدولة.

انضمام الليكود إلى الأصوات المنادية بضم الضفة يعني أن عملية السلام انتهت عمليا وأن الأسس التي قامت عليها تداعت بشكل كامل. وهذا ليس بفضل تقويض إسرائيل لها فقط بل من خلال تبني الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب للمقولات الإسرائيلية اليمينية الأكثر تطرفا. وهذا ما عبر عنه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال والذي اعتبره نتنياهو وحزب الليكود ضوء أخضر أمريكي بنسف حل الدولتين والمرجعيات الدولية.

ويأتي ذلك في ظل  تقارب خليجي إسرائيلي وحالة من الضعف الذي يصل إلى حد الشلل التام الذي تعيشه السلطة الفلسطينية والكثير من الدول العربية واستكمال الشق المتعلق بالضفة الغربية في المشروع الإسرائيلي.

ضم الضفة لا يعني إعادة احتلالها كون الاحتلال الإسرائيلي قائم ولم يتغير حتى وفق مفاهيم القانون الدولي بل سيعني إعادة تعريف إسرائيل لوجودها وشكل سيطرتها ووضعها القانوني فيها.

الضم سيتجسد من خلال بسط القانون الإسرائيلي على الضفة وتحديدا المناطق المصنفة C وفق اتفاقيات أوسلو وهي المناطق التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية والتي يتركز فيها الوجود الاستيطاني مع عدم وجود كثافة سكانية فلسطينية بالإضافة لوجود أهم الموارد المائية وأهميتها الاستراتيجية الكبيرة.

المنطقة C مضمومة لإسرائيل بحكم الأمر الواقع لأنها تخضع للسيطرة الإسرائيلية بشكل كامل وقد تم خلال 25 عام الأخيرة بعد اتفاق أوسلو تكثيف الاستيطان فيها وشق طرق التفافية وإقامة مناطق صناعية وشبكة مواصلات وبنية تحتية يجعلها مهيئة بشكل فعلي لأن تكون جزء من إسرائيل.

تأخر إعلان ضم الضفة بشكل رسمي بقي معلق حتى توفر اللحظة السياسية المناسبة دوليا، وهذا ما وفره عمليا إعلان ترامب الأخير.

حيث سيحسم الضم السيادة على الضفة لصالح إسرائيل والتخلص من شبح حل الدولة الواحدة والخطر الديمغرافي وهو ما عبر عنه نفتالي بينت في تصوره للضم على أنه إجراء سيعامل خلاله السكان الذين لا يتجاوز عددهم ربع مليون والمتواجدين في المناطق المصنفة c كمواطنين من الدرجة الثانية،  بينما بقية السكان سيتم احتوائهم في إطار حكم ذاتي أو ربطهم بالأردن أو غيرها من السيناريوهات التي تدور في فلك الحكم الذاتي على السكان في أقل مساحة ممكنة وتحت عين وسقف المنظومة العسكرية الإسرائيلية.