الحدث الإسرائيلي | دولة الاحتلال تُقر إجراء يمنع دخول من عليه ديون إلى إسرائيل

الحدث- عصمت منصور

أقرَّت حكومة الاحتلال إجراء قانونيا جديدا، تقدّمت به وزيرة القضاء إيليت شاكيد ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان ويقضي الإجراء الجديد، بمنع إصدار تصاريح دخول إلى "إسرائيل" للأشخاص الذين تراكمت عليهم الديون لإسرائيليين، وفق ما نشره موقع  "القناة السابعة" الإسرائيلي.

وجاء الإجراء بعد أن وصلت الديون المستحقة للإسرائيليين من الفلسطينيين حوالي نصف مليار شيقل وتُشيرُ تقديرات إسرائيلية بأن المبلغ الذي لم يُبلَّغ عنه، يزيد عن 2,5 مليار شيقل.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية، قد أقرّت في العام 1998 إجراء شبيها يهدف إلى مساعدتها في جباية الديون المستحقة، ومنعت دخول الأشخاص الذين تراكمت عليهم الدّيون إلا أن الإجراء قد تعثّر بسبب عدم وجود تعاون من قبل السلطة الفلسطينية وفق ما أشار إليه الموقع الإسرائيلي.

وأضاف الموقع أن هذا الإجراء المُعدّل بتعديلات جوهرية وأدوات ضبط  سيمنع أي فلسطيني من الدخول إلى إسرائيل حتى تسديد كامل الديون المستحقة عليه.

الإجراءات الجديدة تتلخص في التالي:

بدل تقديم الأسماء للسلطة الفلسطينية، سيتم إبلاغُ صاحب الدين الذي يحمل تصريح دخول لإسرائيل بالدين الذي عليه وسيتم إمهاله 30 يوما من أجل التسديد، قبل منعه من الدخول نهائيا لإسرائيل وسحب تصريحه.

أما في حال كون الشخص بلا تصريح أصلا وتقدم بطلب للحصول على تصريح فيشترط عليه أن يسدّد ديونه أولا.

الإجراء سيُطَبَّق في المناطق المصنفة c. بإشراف مفوّض المساعدات القانونيّة في وزارة القضاء في دولة الاحتلال، ومكاتب التّنسيق في الإدارة المدنيّة.

وعلّقت شاكيد على الإجراء والمصادقة عليه من قبل الحكومة، بقولها "إنه ينهي عهد استغلال الإسرائيليين من قبل الفلسطينيين وينهي عدم القدرة على تحصيل الديون" وفق تعبيرها.