متابعة الحدث| جلسة أضحت بدقائق سرية.. وشاهد أول في قضية الداية

 

الحدث- ريم أبو لبن

 

"لم يصدر عن القاضي قرار يفيد بسرّية الجلسة الثانية لموكلي محمد الداية، هي جلسة علنية ". هذا ما أكدته لـ"الحدث" محامية العميد راوية أبو زهري عقب انتهاء الجلسة الثانية للداية، فيما كانت قد مُنِعت مراسلة "الحدث"من دخول قاعة الجلسة بحجة "سرّيّتها" بحسب ما أوضح رجل الأمن وبتعليمات من داخل القاعة.

 

وأضافت المحامية: "قبل دخولي القاعة استدعيتُ العائلة ولم يحضر أحد، أبديت استغرابي من هذا، ما صدر من تعليمات ليس بالأمر الصائب".

 

بالتزامن مع بدء الجلسة، قال رجل الأمن لـ مراسلة "الحدث":  بدأتْ الجلسة للتو وأُبلِغتُ بسريتها ..ممنوع دخول أحد ..وأنتِ أيضا.. هذه تعليمات". ولماذا لم يتم تبليغنا من قبل؟ أجاب: " لا أعلم بذلك ... أنا أنفذ التعليمات فقط ... وبدقائق أصبحت سرية ..عادي جداَ".

 

قد يكون الأمر عاديا وحتى قانونيا في حال أصدر القاضي قرارا بتحويل الجلسة من العلنية إلى السرية حفاظا على الآداب العامة، ولكن ما حدث فعليا  بأن القاضي لم يقرر سرية الجلسة وهي تتسم بـ العلنية مثل الجلسة السابقة. إذا لماذا مُنِعنا من التغطية الصحفية؟

 

وعند طلب تصريح رسمي من قبل المحكمة بمنع التغطية ورفض دخول أقرباء المتهم الداية، قال رجل الأمن (عسكري) مجددا: " لم أستطع الدخول للجلسة، فالباب مغلق ومن يتواجد بداخله فقط المحامية والمتهم والقاضي.. وأعاود القول : الجلسة سرية كما أبلغت".

 

ومن أبلغك ؟ رد : "تعليمات من داخل الجلسة".

 

الساعة العاشرة صباحًا

استرقتُ النظر إلى الساعة قليلا لأسابق عقاربها في الوصول لحضور جلسة الداية وفي موعدها كما هو مقرر، أي في تمام الساعة العاشرة صباحا، وكنت حينها منشغلة في البحث عن قلم وورقة بيضاء قد يُسمح بجلبها داخل المحكمة لأخط عليها مرافعات وبيانات قد تكشف تفاصيل جديدة عن القضية.

 

قبل الموعد بنصف ساعة، أغلقتُ حقيبتي، ووضعتُ معطفي على مقعد بجانب إحدى حفيدات محمد داخل مبنى القضاء العسكري حيث يُحاكم الداية، وإذا بزوجته وابنته صفاء تجلسان في الجهة المقابلة لي وتتساءلان متى ستدخلان الجلسة.

 

بعد بضع دقائق، أقبلت المحامية أبو زهري لتبلغ ابنة الداية وزوجته التي كانت تمسك بيدي حفيداتها  بأن تغادر المحكمة حفاظا على مشاعر من تضع (اللهاية) في فمها وتترقب رؤية جدها، فيما تبقى من وقت الانتظار وعلى ذاك المقعد، هناك من يرصد الاحتمالات الكثيرة وهم بعض أقرباء المتهم ... وأنا ( وبحقيبتي قلم وورقة لم يصادروا بعد).

 

هم يرصدون الوقت، وأنا أقف على ناصية ما قد قيل في الجلسة السابقة لأقول : " قد يمنعوني من الدخول مجدداَ ... هم يماطلون بمنع انعقاد الجلسة في موعدها".

 

اكتفيت بالنظر إلى الساعة متجاهلة بذلك من يحاول أمامي النهوض بذاته مرة أخرى ليثبت برائته مجددا أمام الجميع، وكالعادة، في المحكمة تجدون البريء والمذنب وكلاهما يبحثان عن الحقيقة.

 

الحقيقة بأن الساعة قد أضحت 11صباحا وبضع دقائق، ما يعني مرور  ساعة إضافية كاملة عن الموعد الأصلي للجلسة. فهل حان موعدها؟

 

" حان موعد الجلسة ... يلا" . هذا ما قالته المحامية أبو زهري لعائلة الداية قبل دخولها الجلسة.

 

تنفسنا الصعداء، وصعدنا درجا سيوصلنا إلى غرفة يُحاكم بها الداية، وفي جيوبنا أوراق تثبت هويتنا ومنا من يحمل " جواز سفر أو هوية شخصية".

 

خرج رجل الأمن وقال: " الجلسة سرية.. لا يسمح بدخول أحد".

 

إذا المحاكمة علنية ولم يصدر قرار من القاضي يخالف ذلك ويقضي بسريتها بحسب ما أكدت المحامية أبو زهري، إذا لماذا يُمنع الصحفيون من التغطية؟

 

شاهد في القضية

" محمد لم يقرأ إفادته ووقع على الإفادة دون أن يقرأها". هذا ما أكده الشاهد مدير دائرة الأمن العسكري في جهاز الاستخبارات كمال حمايل خلال استجوابه داخل المحكمة بحسب ما أفادت المحامية، لاسيما وأنه هو من حصل على إفادة محمد أثناء تواجده لدى الاستخبارات.

 

قالت المحامية وبحسب شهادة حمايل أمام المحكمة: "محمد لم يقرأ إفادته، كما أنه قد أبلغ حمايل بأنه لا يعرف القراءة والكتابة بشكل جيد، لاسيما وأنه أمضى عمره برفقة الرئيس الراحل أبو عمار وتنقل من دولة إلى أخرى ولم تسمح له الفرصة بالتعلم".

 

أوضحت المحامية أبو زهري  لـ"الحدث" بأن الشاهد حمايل قد شهد أمام المحكمة بأن الداية قد احتجز لدى جهاز الاستخبارات بتاريخ (20-12-2017 )، فيما أخذت أقواله في اليوم الثاني من احتجازه.

 

قالت المحامية : " الشاهد حمايل قال بأن محمد قد احتجز في الاستخبارات قبل أخذ افادته".

 

إذا الجلسة قد أغلقت أبوابها دون أمر قضائي يُذكر، والصحفي مُنِع من التغطية بحجّة سرّيّتها، والمحامية تؤكد : "لم يصدر قرار بسرية الجلسة".

 

وتبقى بعض الأسئلة عالقة في أذهاننا وقد طُرِحتْ في جلسة سابقة، ما مدى صلاحية المحكمة العسكرية بمحاكمة عسكري استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية؟ وهل يؤخذ بالإذن الشفهي الصادر عن الرئيس والقاضي بإيقاف الداية؟ وهل هناك شكوى دون مشتك؟