رباح: الاجتماع المركزي قد يشهد مواجهة سياسية والقرارات المعدة جريئة ومسؤولة

خاص الحدث

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح في مقابلة أجرتها معه صحيفة الحدث صباح اليوم الأربعاء، إن التحضيرات لعقد جلسة المجلس المركزي استُكمِلت وإن اللجان قدّمت توصياتها، ومن هذه التوصيات يمكن الاستنتاج أن المجلس يضع الشعب الفلسطيني وقضيته على أعتاب مرحلة سياسية ونضالية جديدة، ومخاض قد يحتاج إلى مواجهة سياسية داخل أروقة المجلس، بسبب رهان البعض حتى الآن على إمكانية أن يخرج شيء إيجابي من الإدارة الامريكية وتفضيل سياسة المراوحة والانتظار بدل القطع مع المرحلة السابقة، وولوج مرحلة جديده عنوانها التصدي للاحتلال ورفع كلفة وجوده على أرضنا سياسيا وميدانيا.

وشدد رباح على أن الترتيبات الجديدة التي يجب تبنيها من توصيات اللجنة السياسية واللجان المنبثقة عنها ستكفل إعادة بناء المعادلة السياسية على أسس جديدة، ورفع سقف القيادة للتعامل وفق ما تمليه المرحلة من تحديات، وترتيب البيت الداخلي من خلال تطبيق اتفاق القاهرة، وتفعيل الإطار القيادي الموحد للاتفاق على برنامج سياسي موحد.

وحول أبرز توصيات اللجان التحضيرية للمؤتمر، قال رباح إن اللجان التي انبثقت عن اللجنة السياسية والتي تضم قادة وممثلي الفصائل والأطر القيادة الفلسطينية، قدمت توصيات يمكن وصفها بالجريئة والمسؤولة أي أنها قرارات قابلة للتطبيق وتُعتبر ضرورة وطنية ووجودية، ما بعد إعلان ترامب الكارثي على قضية شعبنا.

هل بالإمكان التعرف على طبيعة هذه اللجان؟

اللجان هي لجان متخصصة منبثقة عن اللجنة السياسية كما قلنا، مثل لجنة قانونية ولجنة العلاقة مع الاحتلال ولجنة المقاومة الشعبية وغيرها من اللجان.

هل بالإمكان إشراك الرأي العام -الذي يترقب هذا الاجتماع-  بأبرز ملامح توصيات هذه اللجان؟

التوصيات التي نعتقد أنها تشكّل اجماعا داخليا بين مختلف القوى رغم وجود من يرى أن تكون الصياغة أكثر مرونة (أي أن تعطي هامش للمناورة والجداول الزمنية)، هي توصيات مستحقة وتشكل استجابة للتحدي الذي تفرضه حكومة اليمين وإدارة ترامب التي وضعت نفسها على يمين دولة الاحتلال، مثل تحديد العلاقة مع الاحتلال وإلغاء الالتزامات المترتبة على السلطة بناء على اتفاق أوسلو، وانهاء المرحلة الانتقالية، وهو ما يعني عمليا إلغاء اتفاق أوسلو بكل ملحقاته الأمنية والاقتصادية والسياسية، أي إلغاء التنسيق الأمني وبروتوكولات باريس الاقتصادية بشكل فوري، ومقاطعة الاحتلال وبضائعة ومؤسساته على الأرض، وسحب الاعتراف بإسرائيل بما يضمن إعادة صياغة دور ووظيفة السلطة على أسس تمكنها من أن تلعب دورا  قياديا في قيادة النضال الفلسطيني الميداني والسياسي، وإحالة الملفات المُعدة التي توثق جرائم الاحتلال إلى الجنايات الدولية ومحاسبة إسرائيل.

أيضا هناك تأكيد على رفض يهودية الدولة بما ينطوي علية من أبعاد عنصرية وإلغاء لحق العودة وتنكرٍِ لحقوق أبناء شعبنا في الداخل المحتل.

 رباح أكد للحدث أن المشاورات لازالت جارية وأن التوافق واسع بين مختلف القوى معبرا عن أمله في أن  تتظافر الجهود لإنجاح هذه الدورة، وتدشين عهد سياسي ونضالي جديد وموحّد.