مجدلاني لـلحدث: إلغاء الاعتراف سيلغي كامل العملية السياسية المبنية على قرار الاعتراف المتبادل

الحدث- علاء صبيحات

تدور عجلة الزمن منذ توقيع الرئيس الراحل ياسر عرفات لكتاب الاعتراف بإسرائيل عام 1993، مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني، مرورا بالعديد من قرارات المجلس المركزي التي تتوجت، أمس الإثنين، بتوصيته للجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف إسرائيل بدولة فلسطين وترجع عن قرار ضم القدس.

أبعاد هذا القرار على المستوى السياسي الفلسطيني كما أوضح  عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير د.أحمد مجدلاني لـ"الحدث"، له أثر بالغ جدا في تحديد العلاقة مع الجانب الإسرائيلي ومستقبل هذه العلاقة. لأن كل العملية السياسية مبنية على أساس الاعتراف المتبادل في عام 1993. وإلغاء الاعتراف بحسب مجدلاني سيلغي كل العملية السياسية المبنية على قرار الاعتراف المتبادل.

وكما أوضح مجدلاني فإعادة القرار بالاتفاق الانتقالي مرهون بانتهاء المرحلة الانتقالية وهما أمران مرتبطان وليستا عمليتان منفصلتان.

وأضاف مجدلاني أن الصدامية مع إسرائيل ممكنة ومدى نضج النظام العربي كاملا لتقبل العودة لمربع ما قبل العملية السياسية، مع العلم أن النظام العربي يهيّء نفسه لمرحلة ما بعد ذلك،  فلن نُخضع المصالح الشعبية للشعب الفلسطيني لمصالح أطراف إقليمية، ومنظّمة التحرير مستعدّة لهذا القرار.

فيما قال المحلل السياسي جهاد حرب لـ"الحدث" إن توصية المجلس المركزي للجنة التنفيذية ليس مربوطا بسقف زمني أولاً، فهي عملية تحتاج لكثير من الجهد والوقت وتكامل بين كافة الفئات في المجتمع الفلسطيني. موضحا أن تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل مع بقاء علاقة السلطة الفلسطينية في الجانب الإقتصادي والأمني والمدني فإن السلطة تعترف من خلاله بإسرائيل كأمر واقع ولا تعترف بشرعيتها.

وأكّد مجدلاني أن تعليق الاعتراف ليس مرتبطا بسقف زمني، وإنما مرتبطا إلى حد كبير بالتطورات السياسية القادمة والمتطلبات الموجودة في القرار نفسه، وهو مرهون بتطور العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، إذ أن العلاقات ممكن لها أن تتأزم معهم في المرحلة القادمة.

وأضاف حرب أن الاعتراف بإسرائيل كأمر واقع يمكن له أن ينتهي إذا تم إلغاء الصيغة التعاقدية مع إسرائيل وهي اتفاقية أوسلو، وتحويل العلاقة إلى صدامية مع الاحتلال. وأكّد مجدلاني احتمالية تحول العلاقة إلى صدامية مع دولة الاحتلال، وهذا ما لم يتم إيضاحه في قرارات المجلس المركزي بالأمس بحسب جهاد حرب. مرجحا صعوبة الافتكاك من أوسلو، وذلك أن السلطة الفلسطينية والوضع الإقليمي العربي والدولي ليس جاهزا للصدام المباشر.

 فالقرار كما قال مجدلاني يعترف فقط بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني واعترافنا كان بحق إسرائيل ولم نعترف بدولة إسرائيل، وبالتالي لا يمكن بقاء الاعتراف فقط بين دولة ومنظمة بل يجب أن يتم الاعتراف بين دولتين فلسطين وإسرائيل طبقا للقرارين 338 و 242.

أما مجدلاني فقال إن القرار موجود والإرادة السياسية موجودة، والحديث لا يدور عن جدية أو عدم جدية تنفيذ القرار وإنما الحديث يدور عن متطلبات تنفيذ القرار وهي مرهونة بالظروف والمعطيات من أجل تنفيذه بأفضل وجه ممكن.

وأوضح حرب أن المواجهة قائمة على المستوى الدبلوماسي وهي معركة هامة لكنها أحد الدروب، ويجب أن يدعمها مجالين إضافيين هما إعادة الثقة بين الشعب والقيادة الفلسطينية من خلال إلغاء مجموعة من القرارت التي تحمل شبهة استبداد بالإضافة لإيقاف الاعتقالات على خلفية حرية الرأي، المجال الثاني هو تطوير صبغة المقاومة الشعبية من خلال برنامج وطني واضح المعالم.

وأضاف المحلل السياسي جهاد حرب أن اللجنة التنفيذية مكلّفة بتنفيذ التوصيات الصادرة من المجلس المركزي، وستحتاج لوقت طويل خاصّة أن تنفيذها لا يتعلق بالفلسطينيين فقط هناك أطراف وعوامل قد تساعد في تنفيذ هذه القرارات وقد تحبط تنفيذه.

فهو كما قال مجدلاني ليس قرارا لحظيا أو آنيا وله ظروفه التي يحتاج تطبيقه لها بخاصة العلاقة مع الجانب الآخر.