الحياة اللندنية: أوروبا ستحض الرئيس عباس على التريث بانتظار خطة السلام الأميركية

كشفت مصادر ديبلوماسية أوروبية لصحيفة  "الحياة اللندنية" أن الاتحاد الأوروبي سيطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اجتماع في بروكسيل غداً، التريث وعدم الانسحاب من العملية السياسية والانتظار لحين معرفة تفاصيل الخطة الأميركية المقبلة.

وفي رام الله، قالت مصادر ديبلوماسية أوروبية، إن ممثلين عن الاتحاد سيطلبون من الرئيس عباس، خلال استقباله غداً في مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد، عدم مقاطعة الإدارة الأميركية، وعدم تطبيق قرارات المجلس المركزي الأخيرة في شأن إلغاء الالتزامات الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو وتجميد الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها وغيرها، والانتظار لحين طرح الخطة الأميركية لمعرفة تفاصيلها قبل الحكم عليها.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيجدد دعمه المالي للسلطة البالغ حوالى 200 مليون دولار سنوياً، فيما سيرفع عددٌ من دوله دعمه لـ "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين" (أونروا) لتعويض تقليص الدعم الأميركي للوكالة.

وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، إن الاتحاد سيجدد أيضاً اتفاقات الشراكة مع السلطة، مشيراً إلى أن الديبلوماسية الأوروبية تعتبر أن الانسحاب من العملية السياسية سيجعل موقع فلسطين شاغراً، ما يفتح الطريق أمام تمرير مشاريع خاصة بالفلسطينيين من دون أن يتاح لهم قول كلمتهم في شأنها.

وقال إن الاتحاد الأوروبي يخشى من "حدوث تدهور في الأوضاع يصعب لجمه"  في حال جمّدت السلطة الاعتراف بإسرائيل والعمل باتفاقات أوسلو.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عباس غداً خطاباً في مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بحضور وزراء خارجية دول الاتحاد البالغ عددهم 28 وزيراً.

وقال المستشار الديبلوماسي للرئيس الدكتور مجدي الخالدي الذي يرافقه في الزيارة، إن الرئيس عباس سيطلب من الدول الأوروبية الاعتراف بفلسطين على حدود عام 1967، ولعب دور رئيس في تغيير آلية رعاية العملية السياسية.

وأضاف: "سيقول لهم إنهم يدعمون حل الدولتين، وإن دولهم اعترفت بإسرائيل ولم تعترف بدولة فلسطين. وسيقول لهم أنتم تدعمون الحل السياسي التفاوضي، لكن المفاوضات لم تعد قائمة، والراعي الأميركي لم يعد مقبولاً بعد أن أخرج القدس من المعادلة، ولا بد من آلية دولية جديدة لرعاية العملية السياسية".

وتابع أنه سيتم خلال اللقاء تبادل آراء، فـ "بيننا وبين الاتحاد الأوروبي شراكة اقتصادية وأمنية، وسنبحث في أفق التعاون المستقبلي".