الأحد  19 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

ترجمةالحدث| ماذا لو أُجرِيتْ انتخابات الكنيست اليوم. كيف ستكون النتائج؟

2018-01-21 04:44:30 PM
ترجمةالحدث| ماذا لو أُجرِيتْ انتخابات الكنيست اليوم. كيف ستكون النتائج؟
الكنيست الإسرائيلي (أرشيفية)

 

الحدث -باسل مغربي

 

أشار استطلاع للرأي قام به موقع "واللا" الإسرائيلي، إلى أن هناك ميزة طفيفة لحزب "يش عتيد" الذي يترأسه يائير لابيد على حزب "الليكود" الذي يترأسه نتنياهو. لكن وبالرغم من ذلك، أوضح الاستطلاع أن 33% من المستطلعة أراؤهم، يرون أن بنيامين نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء.

 

وأظهر الاستطلاع أنه في حال أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، فإن حزب "يش عتيد" الذي يترأسه يائير لابيد، سيفوز بواقع 25 مقعداً، فيما سيحل حزب الليكود ثانيا بواقع 24 مقعدا، وسيحل المعسكر الصهيوني ثالثا بواقع 15 مقعدا، فيما سيحلّ حزب "هابايت هايهودي" رابعا بواقع 13 مقعداً، أما القائمة العربية المشتركة فستأتي خامساً بواقع 11 مقعدا، ليأتي بعدها حزب "يهدوت هتوراة" و"كولانو" بواقع 8 مقاعد لكل حزب منهما، وسيحصل حزب "ميرتس" على 7 مقاعد، وحزب "يسرائيل بيتينو" سيحصل على 5 مقاعد، وأما حزب "شاس" فيتذيّل القائمة بواقع 4 مقاعد فقط.

 

وفيما يتعلق بتثبيت رؤساء الأحزاب في منصب رئيس الوزراء وأحقّيتهم بهذا المنصب، رأى 33% من المشاركين في الاستطلاع، بأن بنيامين نتنياهو هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء، ليحل بعده يائير لبيد في المركز الثاني بواقع 18%، ويليه رئيس المعسكر الصهيوني آفي جاباي بنسبة 11%، ورأى 7% أن نفتالي بينيت هو الأحق بهذا المنصب، فيما تساوى أفيغدور ليبرمان وموشي كحلون بنسبة 3% لكل منهما، واللافت في الاستطلاع أن 25% من المشاركين في الاستطلاع أكّدوا بأن كل الشخصيات المدرجة في هذه القائمة، ليست ملائمة أبدا لمنصب رئيس الوزراء.

 

وأعرب 44% من المستطلعين عن تأييدهم لبيان الوزير كحلون بأنه لن يتم تفكيك الحكومة إذا قُدّمت توصيات لمحاكمة نتنياهو. في حين بلغت نسبة الذين اعترضوا على كحلون 41% ، و 15% قالوا إنهم لا يعرفون موقفهم من المسألة.

 

كما سئل المشاركون في الاستطلاع عن قانون السوبر ماركت وما إذا كان قد أحدث تغييرا لصالح الحريديم أم لصالح العلمانية، أم لم يكن له أي تأثير على الوضع الراهن، وقد أكد 50% من المستطلعة آراؤهم بأن القانون أدى إلى تغيير لصالح المتدينين اليهود، فيما بين 32% أن الوضع الراهن ظل كما هو، دون تغيير، وقال 7% فقط من المشاركين في الاستطلاع أن القانون أدى إلى تغيير لصالح العلمانية.