متابعة الحدث | %90 من النساء العاملات في السوق الفلسطيني يتعرضن لأشكال وصنوف مختلفة من الاستغلال والابتزاز

 

أشكال الاستغلال كثيرة وكلها مرتبطة بالحاجة والفقر والبطالة وأخطرها الاستغلال والابتزاز الجنسي

الإعلان عن فشل وعجز الحكومة والنقابات والمنظمات الشعبية عن توفير الحماية للمرأة العاملة وصون كرامتها في سوق العمل الفلسطيني

 

• لا يمكن الحديث عن شراكة أو صناعات وطنية وهي تنتهك أبسط الحقوق بالنسبة للعاملين، وهم الأساس والأكثرية في المجتمع الفلسطيني.
• إلزام أصحاب العمل بسياسة وطنية تخدم بقاء الإنسان على أرضه، وتضمن له ولعائلته العمل اللائق والحياة الكريمة.
• التعديلات المقترحة على القوانين والتشريعات يجب أن تتضمن إجراءات رادعة لمرتكبي الانتهاكات الجنسية.
• وجود القانون يضمن عقوبات رادعة حول ما تتعرض له النساء من انتهاكات جنسية من شأنه أن يسهِّل وييسر لهن الكشف عن ما يتعرضن له من اعتداءات.
• فشل استحداث خط ساخن في دائرة المرأة داخل اتحاد النقابات لحماية النساء بسبب وعود بالزواج لكن دون جدوى.

 

الحدث - خاص

اعترف مسؤولون في وزارة العمل وشؤون المرأة وغيرهم من مراكز عمالية ونقابات واتحادات شعبية بتعرض المرأة العاملة الفلسطينية لأوجه وأشكال عديدة من الاستغلال والابتزاز في سوق العمل الفلسطيني، وفي الوقت نفسه جزء منهم يقر بعجز الحكومة، وحتى تلك النقابات عن توفير الحماية للمرأة العاملة وصون كرامتها أثناء العمل.

 

وإن كانت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة قد ارتفعت إلى 19,2% ، فإن 31% منهن تعرضن سنة 2017 بحسب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، إلى الفصل التعسفي الجماعي وحالات فصل فردية بسبب الحمل وإجازة الأمومة وإعادة الهيكلة أو الخسارة. إضافة إلى 49% منهن تعرضن لانتهاك الحق في الأجور، ويشمل: الحد الأدنى للأجور، التأخير في دفع الأجر، عدم دفع الأجور، الخصم من الأجور، والتمييز في الأجر بين الرجل والمرأة)، كما تعرضت 39% من النساء العاملات إلى انتهاك الإجازات والأعياد الدينية والرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، إجازة الوفاة المرضية، وبسبب الإجهاض، وتعرضت 28% من العاملات لانتهاك مكافأة نهاية الخدمة.

 

وجاءت النسبة الأكبر للانتهاكات بحق العاملات في قطاعات: الخياطة والنسيج، ورياض الأطفال والمدارس الخاصة والحضانات، والسكرتارية والخدمات، والمحال التجارية.

 

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن مشاركة النساء في سوق العمل ما زالت متدنية مقارنة مع مشاركة الرجال (للربع الثالث 2017)، وبنسبة وصلت 19.2% أي ما يعادل (287,200) امرأة، بينما بلغت هذه النسبة (73.2%) للذكور في الفترة نفسها أي ما يعادل (1,125,800) شخص.

 

النساء العاملات يتعرضن لانتهاكات متعددة الأوجه

ويؤكد سامر سلامة - وكيل وزارة العمل، ما تتعرض له النساء العاملات من انتهاكات متعددة الأوجه، عندما قال: "تواجه النساء العاملات الكثير من الانتهاكات أهمها استغلال الحاجة، وأشكال الاستغلال كثيرة، وكلها مرتبطة بالفقر والبطالة ونسبتهما عالية، وبالتالي الحاجة للعمل كثيرة، وللأسف أصبحت المرأة تقبل بأيِّ عرض".

 

وفي حين أنَّ سلامة يقول: "إنهم لا يقومون بالتفتيش عن القضايا الأخرى"، في الوقت الذي يؤكد فيه جهلهم وعدم معرفتهم بنسبة النساء المستغلات من نسبة مشاركتهن في القوى العاملة التي ارتفعت إلى 19% وقال: "لا نعرف نسبة المستغلات فلا رقم لدينا، ولكن ما نؤكده أنَّ هناك من يعملن مقابل أقل من الحد الأدنى للأجر".

 

وهو الأمر الذي يتفق معه بسام الخطيب - وكيل وزارة شؤون المرأة، حينما قال: "أوجه أشكال الاستغلال التي تواجهها المرأة العاملة كثيرة، منها: الراتب، ساعات وظروف العمل، والتعامل معهن ببشاعة خاصة في قطاع الخدمات ورياض الأطفال، فموظفاتنا يعملن ساعات طويلة، إجازات ساعات عمل إضافية كلها حقوق مصادرة، الراتب لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور، وهو 1450 شيكلاً.)

 

ويكشف الخطيب "أنه في كثير من الأحيان تتقاسم المرأة أو الفتاة العاملة الشيك أو الراتب مع صاحب عملها الذي يقوم بإصدار الشيك بقيمة الحد الأدنى للأجور ليظهر وكأنه يستجيب من النواحي القانونية للقانون، لكنه في حقيقة الأمر يتحايل عليه عندما يفرض على تلك المرأة إرجاع نصف المبلغ إليه".

 

وقال: "هذه مسؤولية تقع أولا على صاحب العمل، وعلى وزارة الاختصاص والحكومة ممثلة بوزارة العمل".

 

بينما ترى ختام سعافين - عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، أوجه الاستغلال التي تتعرض له المرأة العاملة، كثيرة وتعتمد على العرض والطلب المحدد الأساسي في سوق العمل.

 

وعليه، فإن سعافين تقول: "إذا كان عدد الطالبين للوظائف كبيرًا، فإن صاحب العمل يستغل هذا الوضع ويضغط باتجاه أقل راتب وأقل امتيازات أو حقوق ممكنة، ونرى ذلك يوميًّا عندما نتحدث عن نسبة كبيرة من النساء لا يزلن يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور، أو يعملن خارج الأطر القانونية المنظمة فهذا استغلال، عدا الاستغلال في المنشآت العائلية لجهود النساء التي لا تزال لا تقيم عمل المرأة في المنزل أو في المنشأة العائلية في أي قانون فلسطيني، ويعدونه عملاً مفروغًا منه، ولا يوجد أي حقوق تترتب عليه، حتى لو تم الطلاق مستقبلاً بين المرأة وبين زوجها، فإن المحاكم لا تحتسب دورها الاقتصادي في الحياة الزوجية".

 

وتتوقع سعافين، أنَّ نسبة العاملات اللواتي يتعرضن للاستغلال أثناء عملهن في سوق العمل الفلسطيني تصل إلى 90% على الأقل يعانين من أشكال وصنوف الانتهاك كافة لحقوقهن أو من أحد أشكال الاستغلال، وقالت: "لا يزال الاقتصاد الفلسطيني غير حام للمستخدمات أو للعاملات، وبالتالي إن لم أكن صاحبة عمل أو مديرة كبيرة، أنا أكيد أعاني من العديد من الاستغلال سواء كنت واعية لها أم لا؟".

 

وتوضح سعافين، أنَّ الاستغلال الذي تتعرض له النساء العاملات يشمل: عدم صرف ساعات العمل الإضافي، انتهاكات للحقوق الصحية خاصة للعاملات في شركات التنظيف والخدمات المشابهة، وانتهاكات أخرى كاستغلال العاملة في مهام تتعلق بالأسرة، ممكن أن تكون سكرتيرة طبيب، لكنها تذهب وتساعد زوجته في البيت، أو أنها يمكن أن تكون تعمل اسميًّا بوظيفة رسمية في منشأة ما، ولكن لديها عدة مهام متعلقة بعائلة المشغل أو المدير.

 

ويتفق حسن البرغوثي - مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، مع الآخرين حول ما تتعرض له المرأة العاملة من مجموعة وصفها بالهائلة جدًّا من الانتهاكات في سوق العمل الفلسطيني، بداية في تكافؤ الفرص وفي حقها في الحصول على فرصة عمل، وهذا ينعكس على نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة التي ما زالت أكثر تدنيًا من دول الجوار العربي، وأيضًا ينعكس على شروط وظروف العمل القاسية ورواتب أقل من الحد الأدنى للأجور في الكثير من القطاعات الصناعية الغزل والنسيج، والخدمات، حيث يتراوح الأجر ما بين 800 -1200 شيكل، وقد يكون أقل من ذلك بكثير.

 

ويؤكد البرغوثي، أنَّ نسبة النساء اللواتي يتعرضن للاستغلال عالية جدًّا، ما بين حوالي 120 ألفًا ممن يحصلن على أقل من الحد الأدنى للأجور، هناك تقريبًا 80 ألفًا يتعرضن للاستغلال، وبالتالي عندما تكون نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 19% من 600 ألف عامل باجر، فإن هناك تقريبًا أكثر من 90% منهن يتعرضن لمثل هكذا انتهاكات.

 

ولا تختلف آمنة الريماوي- عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقايات عمال فلسطين، مع الآخرين في الرأي والتشخيص حينما قالت: "الغالبية العظمى من النساء العاملات يتعرضن للاستغلال ومن سياسة التمييز في الأجور، الترقيات، العلاوات، نظام الحوافز، الوساطة والمحسوبية، ساعات وظروف العمل الأخرى، والمعاملة، هذا ما تلمسه وتعلن عنه العاملات".

 

الانتهاكات الجنسية أبشع أنواع الاستغلال في سوق العمل

سلامة: "حتى في بعض الأحيان يتم استغلالها أيضًا جنسيًّا، وليس استغلالاً ماديًّا فقط، وهناك بعض العاملات يقبلن بهذا الاستغلال؛ لأن حاجتهن عالية وكبيرة".

 

ويـأسف سلامة، لما تتعرض له بعض النساء العاملات من تحرش واستغلال جنسي، وقال مبينًا: "للأسف لا تصلنا شكاوى تتعلق بالتحرش أو الاعتداء والاستغلال الجنسي، ولكن نحن نقوم بالكشف عن بعضها من خلال الزيارات الميدانية لمواقع وأماكن العمل والأحاديث التي تظهر ما وصفه بقسوة الاستغلال ما يدفع بعضهن للتحدث عن ما يتعرضن له، ولكن نجدد القول أنه لا تصلنا شكاوى".

 

وقال سلامة: "نحن بحاجة إلى اختصاصيين اجتماعيين أكثر منه لمفتشي عمل الذين يركزون في مهامهم على معايير العمل إن كانت لائقة أم لا؟ والتحقق من عقود العمل والأجور وأمكنة العمل اللائقة".

 

وهو ما يؤكد وقوعه وكيل وزارة المرأة الخطيب، الذي قال: "إن هناك من النساء اللواتي يتعرضن للاستغلال الجنسي"، لكنه يرى، أنه لا يجب التحدث في هذا النوع من الانتهاك كثيرًا حتى لا يصبح واقعًا، مع أنه يقر بوجوده ضمن العنف الممارس ضد النساء.

 

 ويقول الخطيب: "فهذا العنف موجود، لأنه إذا لم تستجب يتم إنهاء عقدها أو خدماتها، وبالتالي هو سيف مسلط على نسائنا العاملات، لذلك يجب تكثيف الزيارات الميدانية لقطاع العمل وللمواقع، وليس فقط في الخطط والقاعات وورش العمل، تجب زيارة المواقع نفسها حتى يشعر أصحاب العمل من أصحاب النفوس المريضة، بوجود متابعة حقيقية للموظفات العاملات، لكي يخجلوا أولاً من أنفسهم بألا يمارسوا مثل هذه الأعمال الدنيئة مستغلين حاجة المرأة للقمة العيش، فمن العيب والعار عليهم أن تحارب نساؤنا بلقمة العيش لنفسها ولصغارها وأطفالها وعائلتها".

 

ويتابع الخطيب قائلاً: "لا نريد جلد أنفسنا كثيرًا، فالخير والشر موجودان في كل المجتمعات، ولكن بالتخطيط والعمل الوقائي المسبق نستطيع وضع حد لهذه الممارسات، وأن نقلل قدر الإمكان من نسبة هذا الاستغلال سواء الجنسي أو المعنوي، فكله عنف".

 

وأقر الخطيب، أنَّ مثل هذا العنف موجود، ويأمل بالعمل والتخطيط المسبق الانتهاء من هذا الملف "وخصوصًا الاستغلال الجنسي، وهو من أبشع أنواع الاستغلال ضد فتياتنا وموظفاتنا وبناتنا".

 

وتؤكد سعافين، الاستغلال الجنسي في بعض الحالات لبعض العاملات، بخاصة إنْ كن في حالات فقر شديد، حيث يتم الضغط عليهن من أجل تلبية رغبات صاحب العمل الجنسية، لكن سعافين تقول: "معظم العاملات يتمردن ويرفضن هذا الأمر، لكن أيضًا هناك بعض المشغلين دون ضمير يستغلون بعض النساء بهذا الاتجاه".

 

وهو ما يؤكده البرغوثي حينما قال: "تتعرض المرأة لمضايقات جنسية في مكان العمل ونتيجة الثقافة السائدة لا تجرؤ أن تتحدث أو تشتكي، قليلات جدًّا اللواتي يقفن بجرأة مدعومات من الأهل، ويتقدمن بشكاوى بهذا الخصوص، ومع الأسف لغاية الآن في كل قوانيننا العمل والعقوبات، لم تندرج عقوبة للتحرش الجنسي في مكان العمل".

 

ويوضح البرغوثي، "أنَّ ما يحدث الآن هو تحرش جنسي سواء كان بالكلام واللفظ أو النظر وأحيانًا باليد"، وقال: "هناك الكثير من الحالات، وما لا يمكن معرفته أن يكون قد هذا التعدي، التحرش أم لا؟ لأنه لا أحد يعلن عنه، ولكن التحرش موجود، ولا استبعد أن يكون قد تجاوز التحرش ووقع التعدي الجنسي الفعلي، هناك الكثير من المشاكل التي تمت ويتم إخفاؤها نتيجة الثقافة المجتمعية والوضع الاجتماعي إن كان للرجل أو للمرأة، وهناك في القطاعين العام والخاص، الكثير من حالات التحرش وأحيانًا التعدي".

 

أما الريماوي، فقالت "ليس من السهل أن تفصح العاملة عما يجري معها، وقليلات منهن أشرن إلى تعرضهن للتحرش الجنسي وفصلن من العمل بسبب تمنعهن".

 

وتؤكد الريماوي، أنَّ هناك الكثير من الحديث حول التحرش في العمل، ولكنه ليس ظاهرة منتشرة في أوساط العاملات، وهذا الأمر لا ينفي وجود المحاولات وقالت: "للأسف تكون النتيجة فقدان العمل، لا سيما في المكاتب الخاصة والشركات والمصانع، حاولنا في دائرة المرأة استحداث خط ساخن لحماية النساء إلا أننا لم ننجح في بعض الحالات يكون هناك وعود بالزواج لكن دون جدوى".

 

وترى إيمان عساف - مدير وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل، أنه والحالة الحالية "لا يمكن أن تكشف أي عاملة عن أي سوء أو عنف أو تحرش تعرضت له أثناء العمل، وبالتالي قد يكون وجود القانون وما يضمنه من عقوبات رادعة على ما تتعرض له النساء من انتهاكات جنسية من شأنه أن يسهل وييسر لهن الكشف عن ما يتعرضن له من اعتداءات، وبالتالي عندما نتحدث عن التمييز والاستغلال جزء منه، نتحدث عن آليات إثبات التمييز وآليات الكشف عنه والتقاضي، لان القانون يحظر التمييز في العمل حسب المادة رقم 2 من قانون العمل والمادة 100 المتعلقة بالنساء، ولكنها مواد فضفاضة وعامة".

 

ضعف مقدرة وزارة العمل على ضبط الاعتداءات

ويعترف سلامة، بضعف مقدرة الحكومة ممثلة بوزارة العمل، على ضبط الاعتداءات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية في سوق العمل المحلي، واللواتي يؤكدن لمفتش العمل انهن يحصلن على الحد الأدنى للاجر وقال: "وهنا تكمن الاشكالية، اذ اشارت آخر احصائية إلى أنَّ 80% من اصحاب العمل يطبقون الحد الأدنى للاجر مقابل 20% لا يطبقونه، وحينما بدأنا بالتنفيذ كان الامر بالعكس".

 

ومع اجراء بعض التعديلات على التشريعات يتوقع سلامة، ان يطرأ ارتفاع على تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى 100%، منوها إلى طرح عديد الافكار المجردة التي تأخذ بالاعتبار الفروق الاقتصادية خاصة ما بين الضفة وغزة، وما بين القطاعات، فالقطاعات الاكثر انتاجية والتي تحقق ارباحا اكثر يمكن ان يرتفع فيها الحد الأدنى للأجور، ممكن التحدث عن حد أجر وطني شامل وقطاعي. مؤكدا طرح مجموعة أفكار من اجل تحسين التطبيق وضمان العدالة.

 

تشديد الرقابة والتفتيش على اماكن العمل

ويؤكد الخطيب، اتفاق الوزارتين المرأة والعمل للقيام بزيارات تفتيشية لقطاع الخدمات ورياض الاطفال والمصانع والمشاغل وقطاع العمل بشكل عام، بهدف الوقوف والاطلاع على الظروف الحقيقية التي تعمل فيها النساء والمشاكل التي يتعرضن لها لكي تتم معالجتها، وقال: "تم تشخيص هذه المشاكل ولكننا نحتاج للمزيد من العمل لتداركها ولمحاربتها في المجتمع".

 

ويقول" "لم تتقدم لنا شكاوى من النساء بنسب كبيرة لان جهة الاختصاص وزارة العمل، ولكن نحن عضو في اللجنة الوطنية لتشغيل النساء وتصلنا بعض المشاكل من خلال وحدة الشكاوى في الوزارة ونقوم بمتابعتها مع جهات الاختصاص".

 

فيما طالب البرغوثي، بتشديد الرقابة والتفتيش على اماكن العمل، وبالزام اصحاب العمل بسياسة وطنية تخدم بقاء الانسان على ارضه وتضمن له ولعائلته في اطار العمل اللائق حياة كريمة، ولا يمكن الحديث عن شراكة او صناعات وطنية وهي تنتهك ابسط الحقوق بالنسبة للعاملين وهم الاساس والاكثرية في مجتمعنا.

 

بينما طالبت سعافين بمزيد من العمل من اجل تغيير السياسات العامة للسلطة الفلسطينية باتجاه اقتصاد قائم على الصمود وعلى دعم الطبقات الفقيرة والمهمشة ودعم الاقتصاد الانتاجي وليس الاستهلاكي، وحماية السوق الفلسطيني، والانفكاك من اتفاقية باريس خاصة وان هناك قرارات في المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير بهذا الخصوص، وبالتالي المطلوب سياسات واضحة  تغير الاتجاه الاقتصادي.

 

وطالبت سعافين، المنظمات الشعبية والنقابات، بمزيد من العمل والتأطير وتفعيل النساء من اجل الدفاع عن قضاياهن، "يكفي ان نبقى نتحدث في الغرف المغلقة، وقراءة الاحصاءات، يجب ان نعمل من اجل التغيير الحقيقي والدفاع عن حقوق النساء في سوق العمل".

 

التعديلات المقترحة على القوانين والتشريعات واجراءات الرادع

اما عساف فشددت على ضرورة ان تشمل التعديلات المقترحة على القوانين والتشريعات الانتهاكات الجنسية التي قد تتعرض لها المرأة في سوق العمل، وقالت: "عندما نطالب بتعديل تشريع فان التشريعات الفلسطينية لا تشمل اي مادة او الاحكام عن موضوعة العنف في مكان العمل، نحن لا نتحدث هنا عن عنف أسري او في الشارع، وانما العنف في مكان العمل والتحرش الجنسي جزء من هذا العنف وهذه القضية اساسية جدا في مسألة واهمية تعديل التشريع".

 

وتتوقع عساف، بعد تضمين مثل هذه  التعديلات وجودها في التشريع والقوانين، قد تتجرأ النساء للتبليغ عن مثل هذه الاشكال من العنف والاستغلال الجنسي لها في مواقع وامكنة عملها.

 

اما الريماوي فاكدت ان النقابات والاتحادات النقابية حاولت معالجة مكانة وظروف عمل المرأة العاملة عن طريق تعزيز وضع المرأة في القوانين والتشريعات، المساواة والعدالة الاجتماعية، توعية المرأة بحقوقها التي يكفلها القانون، تنظيم النساء في النقابات العمالية، متابعة حل النزاعات والقضايا العمالية، تشكيل دوائر المرأة في كل نقابة وتشجع النساء بالتوجه للنقابات، وتمثيلهن في الهيئات القيادية للنقابات.