حكومة الاحتلال تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون الاحتفاظ بجثامين الشهداء

الحدث - باسل مغربي

صادقت حكومة الاحتلال اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الاحتفاظ بجثث منفّذي العمليات"، وهو القانون الذي يسمح لشرطة الاحتلال بمنع إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، وفقا لما جاء في موقع "كول هازمان" الإسرائيلي.

 وكانت اللجنة الوزارية لشؤون القانون في حكومة الاحتلال، قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي يسمح للشرطة الإسرائيلية بمنع إعادة جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، وبذلك سيُعزز القانون سلطة الشرطة في احتجاز جثامين الشهداء من أجل تحديد شروط دفنها.

يُذكرُ أن اللجنة الوزارية لشؤون القانون، كانت قد قدّمت الأسبوع الماضي مذكرة للمحكمة العليا في إسرائيل، فيها تعديل على القانون بعد صدور قرار المحكمة العليا في كانون الأول الماضي، الذي يحدد بأن دولة "إسرائيل" لا تستطيع احتجاز جثامين الشهداء للتفاوض عليها، بسبب عدم وجود قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك.

ووفقا للمذكرة التي قدّمتها اللجنة، فإن الشرطة الإسرائيلية ستتمكن من الأمر بمنع تسليم الجثمان حتى ضمان تنفيذ الشروط التي تفرضها على منظّمي الجنازة. كما تستطيع ممارسة سلطتها "إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من أن تتسبب الجنازة في التعرض لحياة البشر أو التحريض على الإرهاب أو ارتكاب عمل إرهابي، بما في ذلك التحريض خلال الجنازة" كما جاء في نص المشروع.

يُشار إلى أن المذكرة تُعطي لشرطة الاحتلال سلطة تقييد مسار الجنازة، وتاريخ قيامها، وعدد المشاركين فيها وهويتهم، وكذلك وضع قائمة بالبنود المحظورة خلال الجنازة. وفي حالات خاصة، ستتمكن الشرطة أيضا من تحديد مكان الدفن.
 

في السياق، قال عضو الكنيست سموتريتش: "أولا، تهانينا للوزير إردان على تعزيز القانون وتعزيز ما ينبغي أن يكون أمرا مفروغا منه. ونحن نوضح اليوم أنه سيكون من الممكن الاحتفاظ بجثث الإرهابيين إذا رأت الدولة ذلك مناسبا. وأنا أؤكد أن هذه الخطوة، ليست فقط لمنع التحريض، أو منع تنظيم الجنازات الضخمة، ولكن كورقة مساومة لاستعادة جثث الجنود الإسرائيليين".

وأضاف  سموريتش: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية أمن مواطني إسرائيل وتزويد السلطات الأمنية بالأدوات التي يحتاجونها في حربهم على الإرهاب"، على حد قوله.