متابعة الحدث| رغم رفضهم.. العليا تجبر المحامين على الترافع أمام محكمة الجنايات الكبرى

 

الحدث- علاء صبيحات

 

كشف عضو الهيئة العامة في نقابة المحامين الفلسطينين محمد عجلوني، عن قرار تمهيدي قد صدر صباح اليوم الأربعاء، في محكمة العدل العليا، يُجبر المحامين قانونيا الترافع أمام محكمة الجنايات الكبرى المشكّلة مؤخرا.

 

وأضاف العجلوني لـ"الحدث" أن نقابة المحامين قد أصدرت بيانا في وقت سابق ترفض فيه المثول أمام محكمة الجنايات الكبرى.

 

وإذا امتنع المحامون عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات الكبرى، فإن الجلسات لن تنعقد فيها، وبهذه الحالة تصبح متوقفة مؤقتا.

 

لكن محكمة العدل العليا وفق ما نقل عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين قد أصدرت قرارا تمهيديا يُلزم المحامين بحضور جلسات المحكمة.

 

وبهذا القرار أضاف عجلوني لـ"الحدث" فإنه أصبح لزاما قانونيا على المحامين حضور الجلسات وإن لم يتم ذلك فإنه يعتبر مخالفة لأوامر القانون الواضحة.

 

محامي من طالب بذلك!

 

فيما أوضح رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق د.عصام عابدين لـ"الحدث" إنه بعد بيان نقابة المحامين تقدم أحد المحامين بطلب لمحكم العدل العليا من أجل وقف ما قررته نقابة المحامين في بيانها.

 

وبناء على ذلك أصدرت محكمة العدل العليا قرارها التمهيدي بوقف تعليق المحامين، لأنها اعتبرت أن قرار نقابة المحامين يلحق ضررا بالمصحلة العامة كما أوضح عابدين.

 

وأضاف رئيس وحدة المناصرة المحلية الإقليمية أن رفض القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى ليس من قبل نقابة المحامين فقط، وإنما من أكثر 200 مؤسسة حقوق إنسان، قد أصدروا بيانهم سابقا يوضحون فيه مخاطر محكمة الجنايات الكبرى.

 

وكان هذا القرار بقانون بحسب عابدين قد عُرض على المجلس التشريعي في العام 2006 ورده المجلس التشريعي رافضا إياه لسببين، الأول أنه لا يتوفر فيه شرط الضرورة التي لا تحتمل التأخير بوالثاني أنه يمس بضمانات المحاكمة العادلة.

 

وأضاف عابدين أن القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى تخالف قوانين كثيرة منها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون السلطة القضائية وقانو الإجراءات الجزائية، بالإضافة لأنه يعطي صلاحيات للأجهزة الامنية على حساب القضاء.

 

ورأى عابدين في هذا القرار بقانون أن فيه اعتداء على سلطات القضاء وأن أكثر المتضررين هم الصحافيون وونشطاء الرأي العام بسبب ارتباط محكمة الجنايات الكبرى بقانون الجرائم الإلكترونية.

 

إذ أن كل مواد قرار بقانون الجرائم الإلكترونية فضفاضة وواسعة، وأي ناشط يصبح عرضة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى.

 

وقال عابدين إن القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى سيؤدي إلى تدهور كبير في القضاء، إذ أن نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان لن تقف مكتوفة الأيدي، ذلك أننا نطالب بتطبيق الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.

 

وكانت نقابة المحامين قد اعترضت على القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى في بيانها التالي:

 

بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين

بخصوص مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى

الزميلات والزملاء الأعزاء،،

تحية الحق والعروبة وبعد،،

على ضوء توصيات لجنة الخبراء التي شكلها مجلس النقابة لدراسة وتحليل القرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى وفقا للمعايير الدستورية والدولية الضامنة للحق في المحاكمة العادلة، وانسجاما مع قرار مجلس النقابة المعلن عنه سابقا بهذا الخصوص، وحيث تقدم مجلس النقابة لجهات الاختصاص بمذكرة قانونية تضمنت الأسباب الموجبة لوقف إنفاذ القرار بقانون المذكور مع ملاحظات مجلس النقابة على عدم انسجام هذا القرار بقانون مع ضمانات المحاكمة العادلة، وقد قام المجلس بنشر المذكرة الموجهة لجهات الاختصاص على موقع النقابة والتي كانت خلاصتها عدم وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير تبرر إصداره وأن المشرع الدستوري قد خص تشكيل المحاكم واختصاصاتها بقانون حصري يصدر عن المجلس التشريعي، إضافة إلى انطواء القرار بقانون على مخالفات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة ومساس القرار بقانون بمصالح المحامين الاقتصادية من خلال الإنتدابات المجانية للمحامين أمام النيابة العامة دون التحقق من المقدرة الاقتصادية للمتهمين، وحيث لم يتلقى مجلس النقابة وحتى تاريخ هذا البيان اية استجابات أو ردود من جهات الاختصاص أو إبدائها لأية توجهات للتحاور مع مجلس النقابة بهذا الشأن.

وعليه قرر مجلس النقابة ما هو آت: 

1-  إعلان مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وتعليق العمل أمامها إبتداءا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2018 وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 28/2/2018 حيث سينعقد مجلس النقابة للمتابعة والتقييم على ضوء مواقف واستجابات جهات الاختصاص.

2- ألا يشمل تعليق العمل محاكم الصلح والبداية أثناء نظرها طلبات تمديد التوقيف والإفراج بالكفالة التي تدخل ضمن اختصاصها حتى الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى والتي يمتنع على المحامين المثول أمامها تحت أية ظروف ومهما كان سبب انعقادها بما يشمل تقديم أي نوع من الطلبات أو حضور أي جلسة أمامها في كافة المحافظات التي تنعقد فيها.

3- حظر قبول أي انتداب من النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي يتعلق بالجنح والجنايات التي تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى. 

وعليه يهيب المجلس بكافة الزميلات والزملاء وباعتباركم حراسا للعدالة ولسيادة القانون ومن منطلق الرسالة السامية لمهنة المحاماة بالوقوف صفا موحدا ومتراسا صلبا في مواجهة انتهاك سيادة القانون والانتقاص من الحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي ومعايير حقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقيات التي وقعت عليها دولة فلسطين. 

وفخر الوطن أن نكون شركاء في إقامة العدل،،

تحريرا في 29/01/2018

مجلس نقابة المحامين