الحدث- تونس
بدأ مساء اليوم الأحد، فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة التونسية، بعد إغلاق مكاتب الاقتراع في أول انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة، وتجاوزت نسبة المشاركة 54%، في حين رصدت لجنة الانتخابات تجاوزات وعدت بالتحقيق فيها.
وانطلقت عمليات الفرز مباشرة في مراكز الاقتراع بعيد إغلاقها في السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت جرينيتش)، على أن يقع تجميع النتائج تدريجيا.
وأعلن هشام قرفال صاحب مؤسسة "3 سي دراسات"، لاستطلاعات الرأي بعد نصف ساعة من إغلاق مكاتب الاقتراع، أن الباجي قائد السبسي زعيم نداء تونس حظي بنسبة 47.8% في حين حظي منافسه منصف المرزوقي الرئيس المنتهية ولايته على نسبة 26.9%.
وحصل حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية على نسبة 10.2%، وسليم الرياحي زعيم حزب الاتحاد الوطني الحر 5. 4 % ثم الهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة بنسبة 3.5 %.
هذه النسب تبدو أولية، لكنها قريبة جدًا من الصحة وهي تعبر عن آراء الناخبين عند الخروج من مراكز التصويت، وكان محسن مرزوق مدير حملة السبسي أعلن أن رئيسه حل أولا وبفارق كبير عن منافسه المرزوقي وأنه من المرجح المرور للدور الثاني بينهما.
ومن المنتظر أن تتم الجولة الانتخابية الثانية إذا لم يتم تقديم طعون للمحكمة الإدارية، إما يوم 14 أو 21 من ديسمبر المقبل.
وتوجه نحو 5.3 ملايين ناخب في تونس إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رئيس لهم للمرة الأولى منذ ثورة 2011 وإنجاز عملية انتقال سياسي استمرت حوالي أربع سنوات وأفضت إلى إقامة مؤسسات منتخبة دائمة.
وتجري انتخابات الرئاسة اليوم في تونس بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام وحصد فيها حزب نداء تونس المركز الأول فيما حلت حركة النهضة في المركز الثاني.
وستجرى دورة ثانية في نهاية ديسمبر إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة بينما لدى الهيئة الانتخابية حتى 26 نوفمبر لإعلان النتائج، وسيتولى الفائز رئاسة تونس لولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي، ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واليساري البارز حمة همامي ورجل الأعمال الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو، المرأة الوحيدة المترشحة إلى الانتخابات.
ولم يقدم حزب النهضة الذي حكم من نهاية 2011 إلى بداية 2014 وحل ثانيا في الانتخابات التشريعية بحصوله على 86 مقعدا من أصل 217 في البرلمان أي مرشح، مؤكدا أنه يترك حرية الخيار لاتباعه لانتخاب رئيس "يشكل ضمانة للديموقراطية".