الإعلام العبري يناقش مستقبل "نتنياهو" السياسي بعد الاتهامات الأخيرة

الحدث الإسرائيلي

بعد تحقيقات استمرت لـ 14 شهراً، من المتوقع أن يقوم المدعي العام في إسرائيل بفحص الأدلة ثم البت فيما إذا كان سيتم توجيه الاتهام له أو لا، بعد أيام من إعلان الشرطة في بيان لها، أنها جمعت أدلة كافية ضد نتنياهو تؤكد تورطه في "الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة".

صحيفة "هآرتس" سلطت الضوء على ردة فعل نتنياهو، الذي لم يحاول إنكار التهم الموجهة إليه بتلقي هدايا كبيرة هو وعائلته من منتج سينمائي في هوليود.

كما لم يمكنه إنكار التفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ليحصل على تغطية ملائمة مقابل كبح منافسة صحيفة منافسة هي صحيفة "إسرائيل اليوم" .

الصحيفة نددت بممارسات نتنياهو وقالت إن أفعاله تجعل كل النظام الإداري في الكيان الصهيوني فاسداً.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن الملف 4000 تحول لعناية الشرطة بعد التطورات التي طرأت عليه، وهو الملف الذي يدور حول قطب الاتصالات، شاؤول أولوفيتش، الذي يملك موقع "واللا" الإلكتروني وشركة "بيزك" وغيرها من الشركات، ويشتبه بتلقيه تسهيلات من نتنياهو.

وبحسب القناة، يشتبه بأن نتنياهو قدم تسهيلات لشركة "بيزك" مقابل تغطية داعمة من موقع "واللا"، الذي يعتبر الأكثر انتشارًا في إسرائيل، له وبالأخص لزوجته سارة، وقد تحول إلى الشرطة للتحقيق بعد أن أدارته في البداية هيئة الأوراق المالية.

وبحسب القناة، قامت الشرطة بفتح تحقيق واسع وسري، ومن المتوقع أن يحوي الملف المعروف إعلاميًا بـ"قضية بيزك" على العديد من المفاجئات، خاصة أن المشتبهين بالضلوع في القضية ليسوا فقط من قطاع الأعمال.

وتشير التقديرات إلى أن الشخصية التي سوف تشكل مفتاحًا للملف 4000 سيكون الرئيس التنفيذي لموقع "واللا"، إيلان يشوعا، والذي أصد الأوامر المباشرة لتغطية منحازة للزوجين نتانياهو، ورقابة مباشرة ومنع نشر تقارير تنتقد نتنياهو، كما عمل على إخفاء فضيحة مساكن مقر رئيس الحكومة، وضمن تغطية إعلامية لصالح سارة نتنياهو، كما تم إخفاء الأخبار التي تنتقد رئيس الحكومة وزوجته والزج بها في هوامش الموقع أحيانًا وإخفائها أحيانًا أخرى.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، مارس إيلان يشوعا هذه السياسة رغم اعتقاده أن "نتنياهو يدمر الدولة" إلا أن "الأوامر الصادرة من أعلى" وفي محادثات مع الصحافيين، ربط أيضا الرقابة على القرارات التنظيمية لوزارة الاتصالات، والتي يقف نتنياهو على رأسها، والتي تتعلق مباشرة بأرباح "بيزك".

في أيار/ مايو عام 2015، بعد أيام قليلة من تنصيب حكومته الرابعة، أقال نتنياهو المدير العام لوزارة الاتصالات، آفي برجر، والذي عمل على إصلاح سوق الهواتف الثابتة، مما يتناقض مع مصالح "بيزك"، وعيّن مكانه المقرب منه، شلومو فيلبر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حين تيقن نتنياهو أنه لن يتغلب على "سلاح" أرنون موزيس، موقع "واينت"، في أعقاب تفجر المحادثات بينهما ووصولها إلى طريق مغلق (وهي المحادثات التي أدت إلى فتح التحقيق بالملف 2000)، قرر الاستعاضة عنه بموقع "واللا".

المدعية العامة المرافقة: نتنياهو تلقى رشوة بالملف 2000

ومن جهة أخرى، بدا أن نتنياهو يغرق أكثر، إذ كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة أن المدعية العامة المرافقة للتحقيقات مع رئيس الحكومة، تواف بشدة على توصيات الشرطة وتتماهى معها تمامًا، وأن نتنياهو تلقى رشوة في الملف 2000، مع الإشارة إلى أن خلافًا حول هذا الملف يدور في أروقة وزارة القضاء.

وفي الملف 2000، تم التحقيق بالاشتباه في رشوة قدمها موزيس لنتنياهو، مقابل سن قانون يحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" التي اعتبرها موزيس، في حواره السري مع نتنياهو "قنبلة ذرية"، وشرح له خلال المحادثة لماذا لا يستطيع "الجلوس بصمت" في مواجهة ما اعتبره تهديدًا وجوديًا.

تم استجواب موزيس تحت طائلة التحذير، جاءت رواية موزيس في البداية متحدية ودفاعية وتعارضت مع الأدلة التي جمعها المحققون بشكل حاد. ليعدل من روايته لاحقًا، كلما عرض أمامه تفاصيل تربطه بنشاط إجرامي.