ع 103 | ارتفاع نسبة عمليات التزوير في قضايا الحوادث طمعًا في تلقي التعويضات

 

شركات التأمين الفلسطينية تعاني أزمات أخلاقية تترتب عليها خسائر هائلة كلها غير مقبولة ولا منطقية

نسب العجوزات التي يتم منحها للمصابين من أطباء القطاع الخاص خيالية ولا تستند إلى أيِّ أحكام مهنية أو علمية

خاص الحدث

نقلت سيدة حامل أصيبت في إحدى الحوادث المرورية لمعالجتها في مستشفى إسرائيلي، وبلغت كلفة علاجها أكثر من 600 ألف شيكل، وبعد تسديدها من قبل شركة التأمين اكتشفت الأخيرة أنَّ سيارة المصابة المتسببة في الحادث كانت مزورة. وفي واحدة من قضايا الحوادث المرورية التي ثبت التلاعب والتزوير فيها كلفت إحدى شركات التأمين بدفع 1,3 مليون شيكل.

ويقدر الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين قيمة تعويضات حوادث الطرق حتى 31/12/2017  بحوالي 87 مليون شيكل موزعة على حوالي 12 ألف حادث طرق أصيب فيها 11 ألف مواطن ومواطنة، منوهًا إلى أنَّ نسبة الخطأ هنا لا تتعدى 2–4%.

 

قيمة التعويضات المدفوعة

وترتفع نسبة عمليات التزوير في قضايا حوادث المركبات طمعًا في تلقي التعويضات بحسب ما صرح به أنور الشنطي- رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين/الرئيس التنفيذي لمجموعة ترست العالمية - فلسطين، إلى 30% من إجمالي قضايا شركات التأمين، مؤكدًا أنَّ تنامي حجمها في سوق التأمين يظهر أزمة اخلاقية وقيمية في المجتمع.

ويرى أنَّ جهدهم بدلاً من أنَّ يستثمروه في تحسين أداء وخدمات شركات التأمين مجبرون على استنزافه لغايات التحقق من حقيقة وقوع الحوادث والخسائر المادية والأضرار البشرية والصحية الناجمة عنها.

ونظرًا للارتفاع المهول في كلفة التعويضات، قال الشنطي: "نعاني من أزمة أخلاقية ترتب على شركات التأمين خسائر هائلة كلها غير طبيعية وغير منطقية وغير مقبولة. ففي السنة الماضية 2017، بلغ إجمالي الاحتياطيات 235 مليون دولار، وبالتالي؛ فإنَّ هذا المبلغ المهول الذي نعاني منه في قطاع التأمين، يدفعنا لبذل ثلثي دورنا يتمحور حول التحقق من حقيقة وقوع الحوادث المرورية".

 

موجودات شركات التأمين

وفي حين أكد الصباح أنَّ موجودات شركات التأمين بلغت حوالي 500 مليون دولار، وبلغ إجمالي حقوق الملكية حوالي 160 مليون دولار، 70 مليون دولار منها رأس المال المدفوع، في حين بلغ صافي أرباح شركات التأمين مجتمعة حتى الربع الثالث من العام 2017 حوالي 14 مليون دولار امريكي.

فإنَّ الشنطي ذكر، أنَّ قيمة إنتاج شركات التأمين مجتمعة بلغت 195 مليون دولار حتى 30 ايلول 2017، لكنها دفعت منها لغاية الآن 112 مليون دولار تعويضات مقارنة مع 110 ملايين دولار قيمة التعويضات المسددة بعد الإعادة عام 2016، من إنتاج بلغت قيمته 214 مليون دولار. مؤكدًا أنَّ 50% من هذا المبلغ غير مقبوض، ونصفه الآخر يجري تقسيطه لمدة سنتين، وهناك احتياطي بنفس قيمة إجمالي المدفوع للتعويضات، ومثله هناك احتياطيات أخرى لم تسدد تكاليف الأضرار التي ما زالت تحت الصيانة والتصليح ورهن العلاج، ولذلك فإنّ الأرباح في أحسن أحوالها قد تساوي 4% من إجمالي الإنتاج.

وفي حال تم التحقق من التلاعب والتزوير في الحادث المروري يقول الشنطي: "نقدم البينات والقرائن والإثباتات للشرطة، التي تعيد فتح التحقيق في القضية وإلى أن تتحقق من التزوير، ترفع القضية للمحكمة وفي حال اقتناع القاضي بعملية التزوير يصدر حكمه بتقسيط المبالغ على دفعات شهرية ميسرة جدًّا".

ولم ينفِ براق النابلسي – مدير عام هيئة سوق رأس المال ارتكاب مخالفات وعمليات تزوير للاحتيال على شركات التأمين. وأقر أنه في كل يوم توجد طرق معينة من التزوير والتلاعب في التأمين الصحي وحوادث الطرق المرورية.

ويقول النابلسي: "عدم عدالة أسعار التأمين لشركات التأمين التي عليها التزامات عالية وتعويضات يومية باهظة؛ لذلك فإنَّ السعر بات غير عادل. ولا يعقل أن تكون أسعار التأمين في السوق غير واقعية، لكنها تستجيب للظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن والوطن، وفي النهاية، فإنَّ الذي انهك شركات التأمين هي حرب الأسعار التي كانت تخوضها".

ويعدّ النابلسي، انضباط السوق مهمًّا جدًّا لديهم للتأكد من قيام الشركات بتسديد التزاماتها خلال العام، إضافة إلى ذلك قال: "أوجدنا وظيفة الرقابة على شركات التأمين لدرء عمليات المخاطر، وللتأكد من أنَّ هذه الشركات قادرة على تسديد التزاماتها المستحقة عليها بشكل كبير وبناء احتياطياتها".

ولكن أيمن الصباح - مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، أكد أنَّ قيمة التعويضات المدفوعة حتى الربع الثالث من العام 2017 بلغت حوالي 104 ملايين دولار أمريكي، شكل تأمين المركبات 62% منها، يليها التأمين الصحي بواقع 23%، فالتأمين ضد إصابات العمال بواقع 8%، ثم التأمين ضد أخطار الحرق بواقع 3%.

 

قيمة محفظة التأمين (أقساط التأمين)

وذكر الصباح أنَّ قيمة محفظة التأمين (أقساط التأمين) بلغت حتى الربع الثالث من العام 2017 حوالي 196 مليون دولار أمريكي، شكّل تأمين المركبات 64% منها، يليها التأمين الصحي بواقع 13%، فالتأمين ضد إصابات العمال بواقع 9%، ثم التأمين ضد أخطار الحرق بواقع 6%، في حين لم تتجاوز مساهمة باقي فروع التأمين 2% لكل منها.

 

أفعال الاحتيال والتزوير في التأمينات الصحية

في حين قال النابلسي :"ليس فقط في حوادث الطرق المرورية، وإنما أيضًا في التأمين الصحي، بكتابة تقارير طبية مزورة وصرف وصفات طبية من أطباء الاختصاصات كافة كميات من الأدوية غالية الثمن، واستبدالها من الصيدليات بعطور ومساحيق تجميلية وغيرها بعض المؤسسات المؤمنة التي تقوم بعمليات تزوير وبالمقابل بعض الشركات تعاني من هذه الأفعال وتكبدها خسائر جسيمة، وتحد من مسؤولياتها الاجتماعية والتعويض عن الحوادث الحقيقية، ومن الأهمية بمكان هنا أن تحقق أرباحًا لتستمر في النمو، وهي ليست مؤسسة اجتماعية".

 

استمرار الأطباء الخصوصيين بإصدار تقارير طبية ليست من اختصاصهم بنسب عجوزات

ما يؤكده الشنطي، أنَّ نسب العجوزات التي يتم منحها للمصابين من أطباء القطاع الخاص تعد خيالية وقال: "ولا تستند إلى أيّ أحكام مهنية أو علمية، حيث يستطيع أي مصاب بغض النظر عن طبيعة إصابته وبسهولة الحصول على تقارير طبية تؤكد تخلف نسبة عجز لديه دون التطرق إذا كانت الإصابة التي تعرض إليها هي السبب بتخلف نسبة العجز أو أنها سابقة للإصابة، الأمر الذي يدخل شركات التأمين في متاهات تحقيقية، ومن ثمة قضائية تعود بالنهاية على إصدار قرارات حكم بإلزام شركات التأمين بالتعويض، بالإضافة إلى العديد من الأمور ذات العلاقة والتي منها على سبيل المثال قرار وزير الصحة الفلسطيني الصادر في العام 2012 لنقابة الأطباء والذي يمنع الأطباء في القطاع الخاص من إصدار أية تقارير طبية تحدد نسب عجز ناتجة عن إصابات عمل أو حوادث طرق، لكون هذا الأمر من اختصاص اللجان الطبية في وزارة الصحة، في حين يستمر الأطباء الخصوصيون بإصدار تقارير طبية بنسب عجوزات لمصابي حوادث الطرق والعمل حتى تاريخه.

 

حقيقة الواسطة والمحسوبية في منح شركة تأمين الترخيص

وإن كان الشنطي ضد إنشاء شركات تأمين جديدة في السوق الفلسطيني، فإنَّ واقع الحال المفروض يجعله يتمنى لها -كما يقول- النجاح، وأن تُكتتب بطريقة صحيحة، وأن تسجّل قصة نجاح، وألا تكون مجرد زيادة آلام ومآس ومشاكل، كما باقي الشركات القائمة.

لكنه قال: "إنه من الخطأ القاتل إنشاء شركة تأمين جديدة ضمن الظروف الراهنة، وبالشروط التي تمت فيها، وتتحمل هيئة سوق رأس المال وكل من أعطى هذا الترخيص مسؤوليته. في الوقت الذي أكد فيه عدم وجود قانون يمنع منح الإجازة، ولكن حجم سوق التأمين لا يحتمل شركات جديدة، وكان يمكن أن تكون الأمور أكثر جدوى فيما لو تم الاندماج مع الشركات العاملة، أو شراء أسهم فيها".

وعليه، فإنَّ الشنطي، يرى أنَّ الملف لم يعالج بطريقة مهنية صحيحة، وكان هدفهم فقط محصورًا بمنح الرخصة للشركة الجديدة، دون مراعاة ما يعانيه قطاع التأمين من أزمات بسبب ضعف رأس المال وزيادة التعويضات وغيرها.

فإنَّ النابلسي، يقول: "للخروج من قضية حصول الشركة على الترخيص بالواسطة، فإننا راعينا المعايير والشروط المطلوبة والتي تحققنا من توافرها قبل منح الشركة الإجازة والتي من ضمنها طرح منتجات تأمينية جديدة منها تأمين مشاريع صغيرة وضد الحريق.

 

الضمان الاجتماعي وأثره على سوق التأمين

وعشية الإقبال على الضمان الاجتماعي يقول النابلسي: "بمجرد القيام بتحويل اشتراكات الموظفين لصندوق الضمان الاجتماعي، فانَّ مسؤوليته ستشمل تأمين إصابات العمال والأمومة والشيخوخة، وبالتالي، فإنّ مؤسسة بحاجة لأن تشتري المحفظة التأمينية من شركات التأمين، ولذلك لن تكفيها ثماني شركات عاملة، وإنما سيكون هناك التزام أكثر في إصابات العمل والأمومة، وعليه؛ فمن ثبت انطباق معاييرنا عليه مُنِح الإجازة، وبالتالي لم تكن هناك واسطة".

ويرفض النابلسي مزاحمة الشركة الجديدة الشركات الحالية في الخدمات التي تقدمها، وقال: "يهمنا أن يكون لدى هذه الشركات خطط عمل وإضافة أنواع من التأمينات والخدمات التأمينية الجديدة، بحيث تعمل على معالجة مشكلة تمحورها في مجال تأمين المركبات الذي يشكل حوالي 70% من الخدمات التأمينات المعمول بها في الوطن. وعلى ضوء ذلك منحت شركة تمكين فلسطين للتأمين الترخيص برأس مال 8 ملايين دولار، وهي في مجال التأمين التكافلي، ونتوقع أن تباشر إجراءات عملها خلال الربع الأول من العام الحالي 2018".

 

تطبيق القواعد والإجراءات في إدارة الشركات والرقابة عليها

بينما شدد النابلسي، على أهمية إنشاء قاعدة بيانات حول المؤمنين على مركباتهم ومكافأة كل من لم يتسبب بأيّ نوع من الحوادث بتخفيض سعر قيمة تأمين مركبته لعمل تمايز بين المؤمنين أسوة بالكثير من البلدان والدول.

فإنّ الشنطي، يقر أنَّ هناك بعض الأمور التي ما زالت بحاجة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستويات أفضل من ناحية تطبيق القواعد والإجراءات التي تتم بموجبها إدارة الشركات والرقابة عليها ومدى تنظيم العلاقات بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، بالإضافة إلى مدى المساهمة في المسؤولية الاجتماعية وتعزيز البيئة الداخلية للشركات.

ولا يختلف الشنطي، مع غيره أنَّ العمل وفقًا لقواعد الحوكمة يحسن من أداء شركات التأمين ويرفع من قيمتها، ويزيد في قدرتها على المنافسة المهنية، ويعزز من مركزها، وملاءتها المالية، ويزيد من ثقة الجمهور والمتعاملين معها كافة، ويساعدها على النمو والتطور.

 إلا أنه قال: "إنّ تعزيز مفاهيم وتطبيقات قواعد الحوكمة في شركات التأمين يتطلب تذليلاً للعقبات التي تواجهها الشركات على مختلف المستويات، وهذا يتطلب تظافر جهود كافة القطاعات المعنية والمؤسسات ذات العلاقة بصناعة التأمين في فلسطين بهدف خلق بيئة عمل مواتية ومستدامة تمكن الشركات من العمل بحرية، وبما يحقق النمو والتطور لهذه الصناعة باعتبارها ركنًا أساسيًّا من المنظومة الاقتصادية الفلسطينية".

 

مكونات قطاع التأمين

يذكر أنَّ قطاع التأمين يتكون من شركات التأمين وأصحاب المهن التأمينية والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، بالإضافة إلى الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين والهيئة، ويعمل بقطاع التأمين الفلسطيني حوالي 1500 موظف في مختلف الأنشطة الفنية والمالية والإدارية في 10 شركات تأمين مجازة من قبل الهيئة لمزاولة أعمال التأمين في فلسطين، بالإضافة إلى ما يقارب 250 من أصحاب المهن التأمينية في مختلف مجالات التأمين المكتتب بها موزعة على فروع التأمين.