الحدث- كريم سرحان
أعاد صائب عريقات، أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، تقديم ورقته حول ملامح صفقة القرن التي عرضت على القيادة الفلسطينية بشكل غير رسمي. وكان عريقات قدم الوثيقة في اجتماع المجلس المركزي الأخير في بداية العام الحالي، وأعاد عريقات تقديم الوثيقة مجددا وذلك في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح يوم الخميس.
وكانت الحدث قد نشرت في وقت سابق تفاصيل الوثيقة في تقرير مفصل: جاء على النحو التالي:
العاصمة أبو ديس
وبحسب الوثيقة فإن أولى خطوات خطة ترامب قد نفذ فعلاً يوم 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، وتمثل بإعلانه القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتوقيع على القرار المؤجل منذ العام 1995 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. وبهذا تكون الإدارة الأمريكية قد أعلنت موافقتها على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل رسمياً.
وبحسب الخطة غير المعلنة رسمياً، تقوم إدارة الرئيس ترامب باختراع عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خراج إطار 6 كم مربع) في حدود العام 1967، إذ تم اقتراح بلدة أبو ديس لتكون عاصمة بديلة عن القدس المحتلة وهو ما أكده الرئيس عباس في خطابه يوم الأحد أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الإدارة الأمريكية في خططتها الجديدة وضعت بنداً يتمثل في أن تقوم إسرائيل بضمان حرية العبادة في الأماكن المقدسة للجميع.
الكتل الاستيطانية
صفقة القرن أيضاً تتضمن الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة في أبعد تقدير عن موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، وتجري محادثات بين كل من رئيس الوزراء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم 15% من تلك الكتل فيما يقترح ترامب ضم 10%.
الأمن
بعد ذلك ستقوم إدارة الرئيس ترامب بالإعلان عن مفهوم أمني مشترك لدولة إسرائيل ودولة فلسطين كشركاء في السلام، يشمل:
وبموجب الخطة، تنسحب القوات الإسرائيلية وتعيد تموضعها تدريجياً خارج المناطق (أ،ب) مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني.
دولة يهودية
وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الحدث"، تعترف دول العالم بموجب صفقة القرن بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وفي المقابل تعترف دول العالم بدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني.
المعابر وميناء والممر الآمن
كذلك يتم تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد دولة إسرائيل.
في حين سيتم وصل الضفة بقطاع غزة عن طريق "ممر آمن" يكون تحت سيادة إسرائيل.
أما ما يتعلق بمعابر الدولة الفلسطينية، سوف تكون بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الآمن القصوى بيد إسرائيل.
سيطرة إسرائيلية على المياه والهواء
وستكون بحسب الخطة المياه الأقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة إسرائيل، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين.
اللاجئون
وتتضمن الخطة حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين.
هذه معالم الصفقة التاريخية التي تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الفلسطينيين، مع الإبقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه.
التقرير الذي أدخل عليه د. عريقات بعض التعديلات كشف عن الضغوط "الكبيرة" التي مارستها إدارة ترامب على القيادة الفلسطينية "لترهيبها وإجبارها على قبول الحلول المفروضة، وذلك عبر عدة خطوات قاموا باتخاذها"ومنها "تأكيد تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية عملا بقانون الكونغرس 1987، ورفض كل الطلبات الفلسطينية بالعمل على إلغاء هذا القانون، التي كان آخرها رسالة رسمية خطية بعثها الدكتور صائب عريقات إلى جيراد كوشنير يوم 30/11/2017".
كذلك "إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعدم تمديد إبقائه مفتوحا".
وأيضا "قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ، مشروع تايلور – فورس تشرين أول 2017، الذي يتعلق بخصم قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من المعونات المقدمة للفلسطينيين. كما تم العمل على تمرير قانون يجرم مقاطعة إسرئيل، وقانون محاسبة الفلسطينيين، الذي فتح الباب على تشريع سلسلة من العقوبات على الفلسطينيين والمنظومة الدولية".
وكذلك "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، والإعلان عن عدم التمسك بمواقف الإدارات السابقة حول حل الدولتين على حدود 1967، وإدانة الاستيطان، وإلغاء الاتفاقات الموقعة، والتعهدات بما في ذلك رسالة شمعون بيرس إلى وزير الخارجية النرويجي حول القدس عام 1993".
ومن الضغوطات أيضا "قرار الرئيس ترامب بقطع جميع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ما لم يقبلوا العودة للمفاوضات بالشروط الأمريكية ، كما أعلن الرئيس ترامب في دافوس يوم 25/1/2018، بدءا بقطع 304 مليون دولار عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ال (U.N.R.WA) .
وأوصى التقرير بأن تصويب العلاقة الفلسطينية الأمريكية لا يمكن أن يتم، إلا من خلال إلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء قرار اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية.
وأكد التقرير أن إدارة الرئيس ترامب لن تقوم بأيّ من الأمرين، "لذلك لا بد من التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب حول عملية السلام، مع رفض اعتبارها وسيطا أو راعيا لعملية السلام بأي شكل من الأشكال".
كما حذر التقرير من أصوات قال إنها تدعو لإعطاء فرصة للرئيس ترامب وانتظار طرحه لمعالم "الصفقة التاريخية"، قائلا: إن هذا الموقف يعني بالضرورة قبول قرار الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى قبول سياسة المرحلة الأمريكية الجديدة.