متابعة الحدث| هل بدأت وزارة التربية والتعليم بتصفية حساباتها مع نشطاء حراك المعلمين؟ (فيديو)

الحدث- محمد غفري

مكرهاً دون طلب، تسلم المعلم صامد صنوبر بيمينه كتاب إحالته للتقاعد المبكر، يوم أمس الاثنين، بواسطة مدير التربية والتعليم العالي جنوب نابلس، على خلفية نشاطه النقابي ومطالبته بحقوق المعلمين خلال الحراك الشهير عام 2016.

الكتاب الذي حمل توقيع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، استند إلى قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017، وإلى قرار آخر صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2018، يتم بموجبه إحالة المعلم صامد عبد الرازق محمد صنوبر إلى التقاعد المبكر اعتباراً من تاريخ اليوم الثلاثاء 6 آذار 2018.

وفي الوقت الذي تنفي فيه وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي اتخاذ قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر على خلفية النشاط النقابي، واحترامها للقانون، تؤكد مؤسسات حقوقية عكس ذلك.

القرار عقابي

يقول المعلم صامد صنوبر (31 عاماً)، إنه لم يتقدم بطلب إلى مديرية التربية والتعليم من إجل التقاعد المبكر، وإنما تم إحالته للتقاعد بشكل إجباري.

وفي لقاء خاص مع "الحدث"، أكد صنوبر، أنه كان من أوائل المبادرين إلى تشكيل حراك المعلمين النقابي عام 2016، الذي رفع عدد من المطالب الشرعية للمعلمين، وتحول إلى أحد رموز الحراك والناطقين باسمه في ذلك الوقت.

لذلك يعزي صنوبر سبب إحالته للتقاعد المبكر إلى حراكه النقابي، معتبراً القرار "قرار يحمل طابع عقابي على خلفية المواقف النقابية".

وأفاد، بأن عدد سنوات عمله لم تتجاوز 8 سنوات، وكافة تقارير تقييمه كانت بالعادة جيدة جداً والقليل منها جيد، وبالتالي لا يوجد مبرر إداري لإحالته  للتقاعد، وجعله "أصغر موظف متقاعد في العالم بعمر 31 عاماً".

سياسة فاشلة

معلم مدرسة بيتا الثانوية جنوب نابلس صامد صنوبر، يرى بأن قرار إحالته للتقاعد المبكر يعتبر وسام شرف على صدره وثمن يدفعه لقاء موقفه المشرف، لذلك تناول الكتاب بيمينه.

وحول رده على القرار، قال إن "هذه السياسة فاشلة، ولن تفلح في إسكات الصوت الوطني والنقابي الحر، وستجلب الوبال على من يقومون بها ويمارسونها على شعب عظيم مثل الشعب الفلسطيني، وحتما صبر شعبنا لن يطول".

وأضاف صنوبر، بأنه لم يقرر بعد خطواته القادمة للاحتجاج على القرار، إلا أنه سيقوم باستشارات قانونية قبل أي خطوة.

حالات أخرى

الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور صرح لـ"الحدث"، بأن حوالي 3400 طلب إحالة للتقاعد قدم إلى الوزارة، وتم إحالة 863 موظف إلى التقاعد المبكر من بينها 761 موظف بناء على طلب خطي منهم، و102 لأسباب أخرى.

تصريح الناطق الرسمي يعني بأن هناك من تم إحالتهم للتقاعد المبكر بشكل قسري.

رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق د. عصام عابدين، أكد أن الحق تتابع القضية، حيث وصل إليها تقرير من خلال وحدة الرصد والتوثيق في المؤسسة بوجود عدة حالات جرى إحالتهم إلى التقاعد المبكر.

وأوضح عابدين لـ"الحدث"، بأن قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر اتخذت على أساس القرار بقانون الذي صدر عن الرئيس بتاريخ 21/8/2017، وهذا القرار بقانون منح الحكومة صلاحية إحالة الموظفين في الوظيفة العمومية المدنية إلى التقاعد المبكر بناء على قرار من مجلس الوزراء بعد التنسيب من قبل الوزير المختص، ولا يتشترط موافقة الموظف على الإحالة إلى التقاعد.

رد وزارة التربية والتعليم

الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، أفاد بأن 863 حالة من تم إحالتها إلى التقاعد المبكر، من بينها 761 حالة تقدموا بطلبات تقاعد خطي موثقة لديهم.

أما ما تبقى ويبلغ عددهم 102 حالة، فقد تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر بحسب الناطق الرسمي لأسباب إدارية، وأسباب فنية، وبناء على توصيات من مديريات التربية والتعليم، التي يتبع لها هؤلاء الموظفين.

ونفى الخضور بأن القرارات اتخذت على خلفية النشاطات النقابية للمعلمين، لأن معظم قادة الحراك النقابي ما زالوا حتى اليوم على رأس عملهم، والحراك لم يتم قيادته من قبل شخص واحد.

وأضاف الخضور لـ"الحدث"، بأن القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017 صدر منذ قرابة 6 شهور، وبالتالي لو كان الموضوع رد فعل لتم إقالتهم منذ اليوم الأول.

ويتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم "هناك بعض الملاحظات التي ارتبطت في من تم إحالتهم إلى التقاعد المبكر".

وأكد أن الوزارة تحترم القانون، وفي حال شعر أي معلم أن القرار ظالم بإمكانه التوجه للقضاء، والوزارة تحترم أي قرار يتخذ على هذا الصعيد.

القرار يخالف القانون

المحاضر في جامعة بيرزيت والخبير القانوني د. عصام عابدين قال، إن هذا القرار بقانون يخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، لأن المادة رقم (43) التي استند إليها الرئيس تشترط وجود حالة ضرورة لا تحتمل التأخير.

وأضاف بأن التطبيق العملي لهذا القرار بقانون على الأرض ينطوي على نوع من التمييز على أساس الرأي، وهو محظور في القانون الأساسي الفلسطيني بموجب المادة رقم (9)، التي أكدت على المساواة وعدم التمييز.

وأكد، أن هذا القرار بقانون ينتهك الحريات، لأن عدد من المعلمين، هناك صلة بين قرار الإحالة إلى التقاعد القسري وبين أنشطتهم وفعالياتهم الاحتجاجية، ومن ضمنهم المعلم صامد صنوبر، وهذه الحالة تنطوي على عقوبة على أساس ممارسة حقوق وحريات مكفولة بالقانون الأساسي، وفي الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.

القضية أبعد من ذلك

رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق د. عصام عابدين يرى أن هذه القضية تعبر عن حالة التدهور الحاصلة في الحقوق والحريات بفعل سيل القرارات بقانون التي تصدر عن الرئيس، وبخاصة في الآونة الأخيرة، دون نقاش مجتمعي وبسرية تامة.

وبحسب عابدين "نحن أمام سلطة تنفيذية تشرع وتنفذ في ذات الوقت، مع تدهور القضاء، وبالتالي هناك تدهور وتصدع كبير في النظام السياسي الفلسطيني".