الحدث- محمد غفري
قال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله إن جهود التنمية الاقتصادية في فلسطين مستمرة بالرغم من العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، حتى تحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح الحمد الله أن الحكومة الفلسطينة، تعتمد بالأساس على المؤسسات الوطنية في القطاعين الخاص والعام، من أجل تحقيق هذه التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اقتصادنا، ويتثمل ذلك بوضع العراقيل، وحصار قطاع غزة الظالم، وبناء جدار الفصل العنصري، الأمر الذي أدى إلى وجود الفقر وارتفاع معدلات البطالة والهجرة بين الشباب الفلسطيني.
وأشاد الحمد الله خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي في رام الله اليوم الأربعاء، بالدور الذي يقوم به القطاع المصرفي الفلسطيني، معتبراً أياه أحد أهم روافد التنمية والمحرك الأساسي لمحاربة الفقر والبطالة، وبالتالي الدفع بعجلة النمو الإقتصادي.
وأكد رئيس وزراء حكومة الوفاق، أن القطاع المصرفي أثبت القدرة الكبيرة على مواجهة التحديات الإسرائيلية، وكان أخرها استمرار العمل بالرغم من العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة، الأمر الذي جعله ينال ثقة أبناء شعبنا الفلسطيني.
كما وأشاد الحمدلله، بسلطة النقد الفلسطينية والدور الذي تقوم به، حتى وضعت فلسطين في مكانة هامة على الصعيد الأقليمي والدولي.
وكانت فعاليات أعمال المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي الخامس 2014، انطلقت اليوم الأربعاء، بالتعاون ما بين سلطة النقد ومؤسسة التمويل الدولية وجمعية البنوك في فلسطين، تحت عنوان "الإشتمال المالي: الطريق إلى النمو".
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، إن المؤتمر استهدف في دورته هذا العام الاشتمال المالي، وذلك إدراكا من سلطة النقد والجهاز المصرفي لأهمية الإشتمال المالي في فلسطين باعتباره أمراً حيوياً في تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخول والحد من الفقر.
ويهدف الاشتمال المالي إلى وضع الأسس السليمة وتذليل العقبات أمام المواطنين وكافة فئات المجتمع بما يتضمن الفئات المهمشة ومحدودة الدخل، لتطوير خدمات ومنتجات مالية تتوائم مع احتياجاتهم وبأسعار وشروط ميسرة ومعقولة، والولوج إلى مصادر الإقراض واستخدام المنتجات والخدمات التي تتوافق مع متطلبات وامكانيات المواطنين، وكل هذا يقود في النهاية إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة في المجتمع المحلي.
وتمتد خطة العمل من أجل تحقيق الإشتمال المالي لعشر سنوات كما بين الوزير في كلمته التي تابعها مراسل "الحدث"، مؤكداً أن سلطة النقد قطعت شوطاً مييزاً من أجل تحقيق ذلك، بدءاً بالتزام سلطة النقد بوثيقة "مايا" العالمية للاستثمار المالي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة سوق رأس المال لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وإطلاق حملات التوعية المالية المختلفة، والتي استهدفت كافة فئات المجتمع، بغية رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم، وتعزيز معرفتهم بالمنتجات المالية.
وأضاف الوزير، أن سلطة النقد اعتمدت سياسة واضحة منذ عشر سنوات في نشر الفروع والمكاتب المصرفية في كافة أرجاء الوطن وخاصة المناطق الريفية والقروية، حتى وصل عدد الفروع والمكاتب المصرفية إلى 253 فرعاً ومكتباً، في مختلف محافظات الوطن.
ومضى محافظ سلطة النقد في كلمته، بالحديث عن أبرز إنجازات سلطة النقد الفلسطينية، والتي تهدف إلى تحقيق الإشتمال المالي، وبالتالي الطريق نحو النمو الإقتصادي.
وسلط المؤتمر الضوء على تحديات ومعيقات الإشتمال المالي في فلسطين، ومناقشة قضايا النساء والشباب ذات العلاقة بالإشتمال المالي، وتعزيز وتطوير قدرات فئات المجتمع المختلفة بالوعي والثقافة المالية.
كذلك ناقش المؤتمر آلية تطوير قدرات وإمكانيات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتتوائم مع احتياجات وامكانيات المستهلكين، بالإضافة إلى دعم المبادرات والانشطة التي تؤدي إلى تعزيز الاشتمال المالي في فلسطين، ومنها تحديد الرؤيا المستقبلية للإشتمال المالي في فلسطين.
بدوره أكد ممثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يوسف حبش، على أهمية الشمول المالي في فلسطين، من أجل تحقيق النمو الإقتصادي، موضحاً أن هناك حاجة شديدة من أجل زيادة عدد الفروع المصرفية في فلسطين، وذلك لأن الحد الأدنى للمصارف يجب أن يكون مصرف لكل 10 آلاف مواطن، وهو أمر غير متوفر لدينا.
واستدرك حبش بالقول، إنه لا يمكن تجاهل العلاقة بين الوضع الإقتصادي والوضع السياسي في فلسطين، في سبيل تحقيق النمو الإقتصادي.
واتفق نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الفلسطينية جمال حوراني، على أهمية تحيقي الإشتمال المالي، وأنه ضرورة ملحة في سبيل تحقيق التمنية الاقتصادية.
وأكد أن القطاع المصرفي يعمل على تحقيق التسهيلات للمواطنين من كافة الفئات وهي بصدد التطوير الدائم في تحسين جودة خدماتها، والتوسع في الفروع في كافة محافظات الوطن.
وبين أن القطاع المصرفي لم يتوقف عن العمل حتى في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرت الصرافات الآلية بالعمل، وتسهيل صرف رواتب الموظفين.
.jpg)
