الحدث-ياسمين أسعد
أعرب نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المهندس نبيل أبو معيلق، اليوم الأربعاء، عن رفضه الشديد لآلية "سيري" لإدخال مواد البناء لقطاع غزة الخاصة بإعادة الإعمار، خاصة فيما يتعلق باعتماد الموردين والموزعين لمواد البناء، مطالبا بالغائها.
وقال أبو معيلق في تصريح لـ"الحدث": "كل ما يحدث من إشكاليات في قضية إدخال المواد وعمال المقاولين والموردين، يعود بصورة أساسية إلى الآلية التي تربط الأطراف الأربعة الجانب الإسرائيلي، والأمم المتحدة، والسلطة الوطنية، إضافة إلى التاجر"، موضحاً أن "الأمر أصبح شديد التعقيد للمورد والتاجر ويهيأ الظروف لوقوع اللغط في عملية الإعمار".
وحول مسؤولية الجمعية والموردين عن تحديد الجهات الموزعة لمواد البناء، قال أبو معيلق: "نقوم بتسليم الكشوفات للجهات المختصة، لكن لا نعلم من يحدد بعد ذلك وماذا يحدث في المراحل اللاحقة، ونجهل لمن نستطيع توجيه الاتهام في حال ورد أي تقصير".
وتابع: "نحن نقوم باقتراح الكشوفات، وبدورها تقوم الجهات المراقبة بفحص أمني شامل للموزع والمكان، ووضع كاميرات الرقابة بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية والجانب الاسرائيلي، إضافة لوجود مراحل معقدة يتم متابعتها دون الرجوع للمورد، ليتم تحديد كمية المواد الداخلة لللقطاع وإدراج أسماء موزعيها".
وبما يتعلق بالتغيرات الحاصلة على كشوفات الموزعين، أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال لـ"الحدث": "لا أتهم أي جهة عما حدث، الأسباب والمتغيرات متعددة، والتجار تائهون في هذه الآلية تبعاً لأطرافها المتعددة، التي تحجم تحديد الجهة المسؤولة عن أي خطأ أو سوء في ترتيب الأوراق والمسؤوليات".
وطالب أبو معيلق بالرجوع إلى آلية التنسيق الذاتية التي تضمن التنسيق المباشر بين التاجر والجانب الإسرائيلي، دون الحاجة للدخول في الدوامة الرباعية المعقدة، ما يمكن أيضاً من توجيه أصابع الاتهام لجهة محددة في حال حدوث أية إشكالية".
في السياق ذاته، قال هاني شمالة أحد تجار مواد البناء في القطاع لـ"الحدث"، "تفاجأنا يوم الثلاثاء، بإلغاء أكثر من 106 موزع من قائمة التجار المعتمدين، أي أن أغلب التجار التابعين للشركات الموردة لم يتم اعتمادهم لتوزيع مواد البناء، واستبدلت بكشوفات أخرى".
وأضاف شمّالة: "لا أعلم هل الأمر مقصود أم مجرد خطأ وارد، لم نعد نعلم من الجهة المسؤولة فعلاً عن تسليم الكشوفات للجانب الإسرائيلي".
وأشار إلى أنه في وقت متأخر من ليلة أمس، تم تعديل الكشوفات وإدراج أكثر من مئة موزع ضمن لائحة التجار المعتمدين للإسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى".
وكانت هيئة الشؤون المدنية أوضحت في بيان لها أمس الثلاثاء، عن عدم مسؤوليتها عن وضع أسماء الموردين، مبينة أنها استلمت كشوفات بأسماء موردين (الحصمة _الأسمنت _الحديد البسكورس) من جمعية رجال الأعمال وتم استلام كشوفات من اتحاد الصناعات الأنشائية بأسماء مصانع الباطون والبلاط ومصانع البلوك والبيتومين، إضافة إلى استلام كشف بأسماء كافة المقاولين فى قطاع غزة من الاتحاد العام للمقاولين، وسلمت كلها للمراقبين الدوليين ليقوموا بالكشف الأولي على تركيب الكاميرات وباقي الأمور الفنية المتبعة حسب خطة سيرى ودور الهيئة هومساعدة وصول المراقبين الدوليين لمواقع المورديين دون أي تدخل للهيئة من قريب أو بعيد فى نظام المراقبة وشروطها.
.jpg)
