على الرئيس عباس أن يتنبه من هذا الأمر جيدا

الحدث ــ محمد بدر

الإعلام العبري ومن وراءه القيادة السياسية الإسرائيلية، سعوا لتفسير ما حدث على حدود القطاع، من مسيرات للعودة، على أنها ردة فعل من المواطن الغزي على الواقع الإقتصادي المتردي، كما وانبروا في تحميل المسؤولية عن ما حدث، وبشكل خبيث ومبطن، على حركتي فتح وحماس.

بشكل أو بآخر، إسرائيل تريد أن تسقط سقف مظاهر الصراع على حدود غزة، من صراع وجود مع محتل إسرائيلي، يستوطن في أرض تملكها هذه الجموع ولا تمتلكها، إلى صراع جوع سقفه الإنقسام الفلسطيني. وهذه ليست حالة عبثية من البروبغاندا، هذه إساءة لقيمية المعركة على الحدود، وإسقاط لقانونيتها، ومنع لتطورها في الفضاء السياسي والإستراتيجي العام.

دوبلوماسيا، أوصلت إسرائيل رسائلها للعالم، بضرورة أن يلغي الرئيس محمود عباس عقوباته عن القطاع، وحاولت من خلال هذه الرسائل ترسيخ الصورة القائلة بأن الأحداث أساسها اقتصادي، وعمل الإعلام العبري على "تسريب" أخبار ومعلومات مفادها أن الرئيس ألغى عقوباته، ما يعني أننا أمام سيناريو إسرائيلي متماسك في هذا الموضوع.

إن ثقافة السلام الإقتصادي والصراع الإقتصادي، تحاول أن تعود للواجهة من جديد، هذه المرة من بوابة غزة، بعد أن فشلت في الضفة الغربية، وبالتالي فإن إسرائيل تسعى لأن تضع المسألة في غزة الآن وفي المستقبل وخلال أي حل أو أي تصعيد، في دائرة الإقتصاد، هذه الدائرة التي تبعد إسرائيل عن المساءلة القانونية، وعن أي استحقاق سياسي أو إنساني تجاه القطاع. ومن الضروري أن يتنبه الرئيس الفلسطيني لهذه المسألة، لأنه سيصبح مع الوقت هو الأساس الذي يتعامل معه العالم كأساس للمشكلة وللحل، وهذا أمر يعفي الاحتلال من مسؤولياته تجاه غزة بشكل شبه كامل.

أمام كل ما تقدم، فإن المصالحة الفلسطينية اليوم تبدو أولوية مهمة، لأنها باختصار إما أن تؤدي بإسرائيل أمام مسؤولياتها، وإما أن توقع مسؤوليات إسرائيل علينا، فنصبح شعب محتل ويتحمل تبعات الاحتلال ونتائجه.