الحدث- بغداد
بدأت مباحثات حكومتي بغداد الاتحادية وإقليم شمال العراق، اليوم الأحد، في مسعى لطي صفحة ملفات عالقة بين الطرفين منذ إسقاط النظام السابق في 2003، وأبرزها النقط ومناطق متنازع عليها.
واجتمع وفد من حكومة الإقليم برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة شمال العراق مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فور وصوله إلى العاصمة بغداد.
ويرافق بارزاني نائب رئيس الحكومة قباد طالباني وعدد من الوزراء والمستشارين.
ويسود التفاؤل في هذه الجولة من المباحثات بعد أن انتهت الجولات السابقة بتشكيل لجان لم تتوصل الى نتيجة حتى أن بعض تلك اللجان لم تجتمع أساسا.
وقال مصدر قريب من المباحثات، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن العبادي وبارزاني بدآ الاجتماع على أمل التوصل لحلول نهائية بشأن الملفات العالقة.
وأضاف أن الأكراد يعولون على حكومة العبادي لطي هذه الصفحة نهائيا وأن أجواء إيجابية تسود المباحثات.
وتوصل الطرفان قبل أيام الى اتفاق أولي خفف من حدة التوتر بعد أن تفاقمت على نحو غير مسبوق إبان السنة الأخيرة من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وأمر المالكي بقطع حصة إقليم شمال العراق من ميزانية الدولة ردا على خطط الإقليم لتصدير نفطه إلى الأسواق العالمية دون الرجوع لبغداد.
وأوقع هذا الأمر الإقليم في أزمة مالية وتوقفت الكثير من مشاريعه الاستثمارية وزاد من حدة الأزمة تدفق مئات الآلاف من النازحين من مناطق الأخرى بعد اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" شمال وغرب البلاد.
ومنذ تولي العبادي رئاسة الوزراء تحركت المساعي من بينها من ممثل الأمم المتحدة في العراق للتقريب بين الجانبين تمهيدا لاحتواء الخلافات.
وتضمن الاتفاق الأولي، الذي توصل إليه الطرفان قبل أيام، ضخ الإقليم الكردي 150 ألف برميل يوميا أي نحو نصف انتاجه لصالح الحكومة الاتحادية في بغداد، مقابل صرف بغداد لرواتب الموظفين العموميين في الإقليم.
وهذه الجولة من المباحثات يعول عليها الطرفان لإنهاء الخلافات كليا أو وضع جداول زمنية تكفل بطي صفحتها للأبد.
وقال العبادي، خلال استقباله لبارزاني والوفد المرافق له، إن "مصلحة العراق اكبر من الجميع"، موضحا أن "تهديد الإرهاب هو تهديد لكل العراق، مما يدعونا لحل جميع المشاكل، ولا نعتقد أن هناك مشكلة غير قابلة للحل، وفق الدستور والعدالة والإنصاف".
وأضاف، بحسب بيان صادر عن مكتبه تلقت الأناضول نسخة منه، أن "الأسس السليمة تمهد لحل أي مشكلة، وليس بالضرورة حلها جميعا دفعة واحدة ونحتاج الى تهيئة الأجواء المناسبة لذلك".
من جانبه أشاد رئيس حكومة إقليم شمال العراق بخطوات رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال إن "الخطوات التي تقومون بها مشجعة لجميع العراقيين، ونحن نطمح لفتح صفحة جديدة لمنفعة كل العراق وليس إقليم كردستان فقط".
وشدد على "وجود نفس التوجه لدى الإقليم لحل المشاكل ووضع إستراتيجية واضحة للحلول عبر اللقاءات المستمرة"، مشيرا الى ان "العراق يواجه تهديد داعش الإرهابي وتحديا اقتصاديا، وهي معركتنا جميعا".
وتتعلق الخلافات أساسا بإدارة الثروة النفطية حيث ترى بغداد أنها صاحبة الحق الوحيد في إدارتها وخاصة المسائل المرتبطة بإبرام عقود تطوير الحقول والتنقيب والتصدير.
غير أن الإقليم الكردي يصر على أن الدستور يتيح له إدارة الثروة النفطية ضمن حدود الإقليم بما فيه تصدير النفط.
وبدأ الإقليم بالفعل تصدير النفط عبر خط أنابيب خاص هذا العام إلى الأسواق العالمية بضخه الى ميناء جيهان التركي ومنه يفرغ في ناقلات بحرية.
وأثار هذا الامر استياء بغداد واعتبرت العملية "تهريبا" وهددت بمقاضاة المشترين.
كما أن المناطق المتنازع عليها بين الطرفين تشكل أحد الملفات العالقة الرئيسة حيث كان من المقرر تسوية النزاع نهاية 2007 إلا أن أعمال العنف والخلافات السياسية حال دون ذلك.
وهناك مادة دستورية تنص على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأن تلك المناطق وتتضمن إزالة سياسات النظام السابق من تغيير ديموغرافية تلك المناطق وبعدها يتم إجراء إحصاء السكان تمهيدا للمرحلة النهائية المتمثلة بالاستفتاء الشعبي لتقرير فيما اذا كان سكان تلك المناطق يريدون إلحاق مناطقهم إداريا بالاقليم أو بغداد.
وعلى مدى السنوات الماضية سادت خلافات بين الطرفين بشأن رواتب قوات البيشمركة وهو بمثابة إقليم شمال العراق حيث رفضت بغداد تأمين الرواتب وتجهز القوات عسكريا وكانت تطلب بإلحاقها إداريا ببغداد.
.jpg)
