النائب أحمد عطون لـ "الحدث": لن نسلم بقرار سحب الإقامات وسنبقى ندافع عن وجودنا بالقدس

الحدث- محمد غفري

أكد النائب المقدسي في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد عطون، اليوم الاثنين، على رفض نواب القدس لقرار سحب الإقامات الذي اتخذه وزير داخلية حكومة الاحتلال أرييه درعي.

وقال عطون، خلال لقاء خاص مع "الحدث"، "لن نرضى بقرار سحب الإقامات ولن نسلم به، وسوف نبقى ندافع عن وجودنا في مدينة القدس".

وأضاف عطون، أنهم سيواصلون الصبر والصمود لمواجهة القرار، والقتال من أجل البقاء في مدينة القدس بشتى الوسائل القانونية والسياسية والوجودية على أرض الواقع.

وكان وزير داخلية حكومة الاحتلال أرييه درعي قرر شطب إقامات النواب المقدسيين أحمد عطون، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، بالإضافة إلى وزير القدس السابق خالد أبو عرفة، مستندا إلى قانون أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً.

وسمح الكنيست الإسرائيلي في شهر مارس/آذار الماضي لوزير داخلية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشطب إقامات المقدسيين بداعي "النشاط في منظمات إرهابية" و"خرق الولاء لدولة إسرائيل".

وفي التفاصيل، قال النائب أحمد عطون، إن الاحتلال الإسرائيلي بدأ بملاحقة نواب القدس في المجلس التشريعي بشكل يخالف كافة القوانين منذ انتخابهم في المجلس التشريعي عام 2006.

وأوضح عطون، أنه منذ ذلك الوقت تعرض النواب للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإصدار قرار سحب الإقامات، والإبعاد عن مدينة القدس، وما رافق ذلك من تشتت لعائلاتهم.

ودفعت ملاحقات حكومة الاحتلال للنواب المقدسيين، إلى اعتصامهم في العام 2010 داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة القدس مدة نحو عام ونصف، حتى تم اختطافهم وإبعادهم عن القدس، ومواصلة الاعتقال.

وبحسب عطون، توجه النواب المقدسيين بشكل اضطراري منذ العام 2006 إلى المحكمة الإسرائيلي العليا من أجل مواجهة قرار سحب الإقامات.

وأضاف عطون، أن المحكمة واصلت التداول في القضية مدة 12 عاماً، حتى أصدرت قراراها العام الماضي بعدم قانونية قرار سحب الإقامات من النواب المقدسيين.

ولكن المحكمة بحسب عطون وبسبب تواطؤ المستوى القضائي مع الأمني في دولة الاحتلال، منحت وزير الداخلية مهلة 6 أشهر من أجل البحث عن منفذ قانوني يتيح له إبعاد النواب وسحب إقاماتهم.

وقبل عودة النواب المقدسيين إلى مدينة القدس وانتهاء مهلة الأشهر الستة، صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون خلال فترة قياسية يتيح لوزير الداخلية سحب الإقامات من النواب المقدسيين، وهو ما حصل فعلاً.

وحول مواجهة قرار سحب الإقامات، قال النائب أحمد عطون، إنهم بصدد التباحث القانوني من أجل التوجه إلى القضاء الإسرائيلي بشكل اضطراري.

وأكد عطون، على مواجهتهم للقرار بشتى الطرق القانونية والسياسية وعلى أرض الواقع.

وطالب النائب المقدسي، المستوى الرسمي الفلسطيني إلى ضرورة مساندتهم وفضح ممارسات الاحتلال على المستوى الدولي، والتوجه بشكل عملي إلى محكمة الجنايات الدولية.

ويرى عطون، أن قرار الاحتلال يطال كافة المقدسيين، لأن عبارة "خرق الولاء لدولة إسرائيل" الواردة في القانون الجديد عبارة فضفاضة تتيح للاحتلال سحب إقامة أي مواطن مقدسي.

وبالتالي هو رسالة لكل المقدسيين، أن كل واحد منهم بات مهدداً بسحب الإقامة منه، بحسب النائب أحمد عطون.

وأشار عطون، إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسيين وتفردها بهم، في ظل انشغال العالم العربي والقيادة الرسمية الفلسطينية.

وأكد عطون، أن هدف الاحتلال الإسرائيلي هو إفراغ مدينة القدس من المواطنين الفلسطينيين، لأن الصراع مع الاحتلال هو صراع وجود وبقاء، وطرد المواطنين يعني ترك المساحة فارغة أمام الاحتلال لتنفيذ مخططاته.