"الخارجية": قانون القومية استعماري توسعي ينتهك المبادئ الديمقراطية وعنصري بامتياز

حدث الساعة

إستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الاولى على ما يسمى مشروع قانون القومية العنصري، الذي يفرق بشكل عنصري بغيض وتمييزي ضد أصحاب الأرض الاصليين.

كما وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لمثل هذا القانون لأبعاده ودلالته ومعانيه الاستعمارية التوسعية، والتي تؤكد علناً انه يكرس نظام فصل عنصري بغيض، حيث انه يهمش كل ما هو عربي وفلسطيني ويتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان. 

و ترى الوزارة ان خطورة هذا القانون تنعكس على جميع مجالات حياة الفلسطينيين، خاصة انه لا يعترف بحدود لدولة الاحتلال، بل تركها مفتوحة انسجاماً مع سياسة الشجع والتوسع الاستيطاني التي تسيطر على عقلية اليمين الحاكم في إسرائيل.

وأكدت الوزارة ان اقرار مشروع هذا القانون يسقط القناع عن الادعاءات الإسرائيلية الهادفة الى تسويق دولة الاحتلال كدولة ديمقراطية، ويكشف زيف الشعارات التي يتغنى بها المسؤولون الإسرائيليون حول "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط". وان إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي او كوطن قومي لليهود يكرس من مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة، ويضفي الطابع الديني على الصراع، في محاولة لإخفاء طابعه السياسي كونه صراع شعب ضد دولة تحتل ارض وطنه.

وحذرت الوزارة من النتائج الكارثية لإقرار مثل هذا القانون بشكل نهائي على الأوضاع برمتها.