الحدث- غزة
أكدت وزارة النقل والمواصلات في حكومة الوفاق الوطني أنه لن يُسمح بشراء مركبات مدفوعة الجمارك من الجانب الاسرائيلي، لمخالفة ذلك للقوانين والأنظمة والقرارات الفلسطينية المعمول بها.
وكانت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية العبرية كشفت الأحد النقاب عن وجود موافقة إسرائيلية قريبة للسماح بإدخال المركبات المستعملة لقطاع غزة، وذلك ضمن خطة لتخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ العام 2007.
لكن الوزارة قالت في بيان صحفي الاثنين "إن قرار منع شراء المركبات مدفوعة الجمارك من الجانب الاسرائيلي بدأ العمل به منذ أواسط عام 1997 وما زال سارياً".
وأشارت إلى أن الأراضي الفلسطينية والجانب الآخر يخضعان لمنطقة غلاف جمركي واحد، كما أن الجانب الاسرائيلي يرفض تحويل جمارك المركبات الى الخزينة الفلسطينية في حال شراء مركبة اسرائيلية مدفوعة الجمارك.
وفي السياق، أشارت الوزارة إلى أنه يوجد أكثر من 30 وكالة مركبات جديدة مسجلة في فلسطين إلى جانب ما يقارب 200 مستورد مركبات مستعملة وهي تسد حاجة السوق الفلسطيني من المركبات، حيث يتم استيراد ما يقارب 15000 مركبة ما بين جديدة ومستعملة سنوياً.