هذا ما لا تعرفونه عن الاتفاق النووي الايراني!

الحدث العربي والدولي

تتوالى ردود الفعل بعد إنسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الايراني من جانب واحد معلناً أنه سيعيد فرض عقوبات على طهران، ما يطرح العديد من التساؤلات عن ماهية هذا الاتفاق.

ما هو الاتفاق النووي؟

تم التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في تموز 2015 بين إيران وقوى دولية بعد ما يقرب من 20 شهراً من المفاوضات. وبموجب الخطة اتفقت إيران والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا المعروفة باسم "مجموعة 5 + 1" والاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مقابل تفكيك طهران  لبرنامجها النووي.

دخلت الخطة حيز التنفيذ في كانون الثاني 2016 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأدى ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية، بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة. وكجزء من الاتفاق، تم الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من أصول إيران المالية المجمّدة.

من جهتها أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب تنفيذ الاتفاق، مراراً أن إيران تمتثل لتطبيق كافة جوانب الاتفاق حتى الآن. من جهتها قدّرت الاستخبارات الأميركية أن إيران كان لديها قبل تنفيذ الاتفاق ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج سلاح نووي واحد في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر. لكن تنفيذ الاتفاق يعني أن فرصة طهران المحتملة لتطوير سلاح نووي قد تعطلت.

ما هي أبرز بنود الاتفاق النووي؟

تسمح خطة العمل المشتركة لإيران بأن تتابع برنامجها النووي السلمي لأغراض تجارية وطبية وصناعية بما يتماشى مع المعايير الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية. والأهم من ذلك أن خطة العمل المشتركة تتعلق ببرنامج إيران النووي فقط. هذا يعني ان الاتفاقية لا تتناول مسائل أخرى مثل برنامج إيران للصواريخ الباليستية  وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم المنظمات الإرهابية والأنشطة المزعومة الرامية إلى "زعزعة الاستقرار" في الشرق الأوسط. على هذا الصعيد هناك عقوبات وقيود تجارية مفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي وأخرى من قبل الولايات المتحدة. كما أن هناك قراراً منفصلاً لمجلس الأمن الدولي يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

مسارات اليورانيوم

بالنسبة إلى إيران كان بإمكانها الاعتماد على مسارين لإنتاج قنبلة نووية عن طريق تخصيب اليورانيوم. يمر المسار الأول عبر "منشأة ناتانز" بينما يمر الثاني عبر "منشأة فوردو". إلا أنه بموجب الاتفاق، لا يُسمح بتخصيب اليورانيوم في فوردو لمدة 15 عاما. وعلى مدى 10 سنوات، يُسمح لمرفق ناتانز بحوالي 5000 جهاز طرد مركزي بالمقارنة مع حوالي  20000 قبل الاتفاق النووي. بالإضافة لذلك فإن أجهزة الطرد المركزي المسموح بها هي من النوع الأقدم والأقل كفاءة.

كما خفضت ايران مخزونها من اليورانيوم بنسبة 98 بالمائة لتصل إلى 300 كيلوغرام لمدة 15 عاماً. وكان لدى إيران من اليورانيوم ما يكفي لصنع عشر قنابل نووية، إلا أن 300 كيلوغرام لا يكفي لبناء قنبلة واحدة. كما التزمت إيران بالحفاظ على تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 بالمائة، أي أقل بكثير من المستوى الأدنى للتخصيب اللازم لصنع سلاح نووي والذي يبلغ 90 في المائة. كما تم شحن اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى روسيا.

مسار البلوتونيوم

أما الطريقة الثالثة لتطوير قنبلة نووية فتقوم على البلوتونيوم المستخدم في صناعة الأسلحة في المفاعل النووي للمياه الثقيلة في "أراك". وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، أُعيد تصميم مفاعل أراك بحيث لا يستطيع إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة. كما تم إرسال مضخات الوقود التي يمكن استخدامها لتطوير قنبلة نووية إلى خارج البلاد. وعلى مدى الـ  15 عاماً المقبلة، لن يُسمح لإيران ببناء مفاعل للمياه الثقيلة أو تجميع كميات كبيرة منها.

آليات للمراقبة

ويتضمن الاتفاق نظاماً قوياً للمراقبة والتحقق والتفتيش تقوم بتنفيذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويسمح نظام التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة المنشآت النووية المعلنة ومرافق التخزين وسلاسل التوريد. وهذا ما يسمح للمفتشين الدوليين بتحديد ما إذا كانت إيران تقوم بتطوير أسلحة نووية سراً في مواقع غير معلنة أو منشآت عسكرية. وإذا اشتبهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطة سرية، فإن البروتوكول الإضافي للاتفاق يسمح للمفتشين بالوصول إلى أي موقع بما في ذلك المرافق العسكرية. وهذا يتطلب أن تسمح إيران بالوصول إلى أي موقع في غضون 24 يوماً إذا وافقت أغلبية الموقعين على الاتفاق.

يشار الى أن الأطراف التي وقعت على الاتفاق النووي الايراني بمن فيها ايران رفضت الانسحاب من الاتفاق النووي على أنه معاهدة جماعية، وقد أكد الجانب الفرنسي أن الاتفاق لم يمت!.