الحدث- محمد غفري
علمت "الحدث" من مصادر مطلعة في قطاع غزة أن وكيل مساعد وزارة المالية في غزة عوني الباشا، قد أصدر قراراً بفرض ضريبة على الإسمنت المدخل إلى القطاع بقيمة 20 شيقلا على كل طن أسمنت سواء كان لإعادة الإعمار أو للمشاريع الدولية.
وبدأت صباح اليوم الثلاثاء شاحنات محمّلة بمادة "الإسمنت"، الدخول إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلية باستئناف توريده.
وقال منير الغلبان، مدير الجانب الفلسطيني في معبر كرم أبو سالم أن 38 شاحنة محملة بـ"1500" طن من الإسمنت، بدأت بالدخول إلى القطاع الخاص بغزة اليوم، وسيتم توزيعها على المتضررين، جراء العدوان الإسرائيلي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وتجدر الإشار إلى أن كل شاحنة تدخل إلى القطاع تحمل 40 طنا من الأسمنت، مما يعني دفع ضريبة 800 شيقل على كل شاحنة، الأمر الذي يرفع من تكاليف مواد البناء على كاهل المواطن الغزي في ظل الحياة الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
من جهة ثانية، كانت وزارة المالية في غزة طالبت مؤخراً شركات الأدوية المسجلة في غزة في كتاب وجهته لهم بالالتزام اعتبارا من الاول من الشهر الحالي بدفع نسبة 2.5% من قيمة فاتورة مشترياتها من شركات الادوية في الضفة الغربية بمجرد وصول هذه الادوية الى معبر كرم أبو سالم وذلك كدفعة من حساب ضريبة القيمة المضافة المفترض أن تجبيها المالية في غزة من تلك الشركات شهرياً.
ويرى مراقبون أن عملية فرض الضرائب العشوائية التي تقوم بها وزرة المالية في قطاع غزة تُشكل عبئاً على التجار، وتثقل كاهل المواطن والمستهلك المنهكة أصلاً بسبب الوضع الاقتصادي المتردي في القطاع جراء الحصار المفروض عليه، وجراء العدوان الاسرائيلي المتكرر، وأن مسألة فرض ضريبة إضافية على الإسمنت ستكون بمثابة كارثة، حيث من المتوقع أن تقوم الجهة الموردة للإسمنت بوقف إدخال الإسمنت إلى القطاع، ما يعني توقف عجلة الإعمار، وبقاء المتضررين في العراء.
.jpg)
