النيابة العامة في غزة تصدر توضيحا لما حدث في البنك الاسلامي الفلسطيني

الحدث الفلسطيني

قالت النيابة العامة في قطاع غزة، إنها تمارس مهامها وصلاحياتها ضمن القانون، وبناء على ذلك أصدر النائب العام ضياء الدين المدهون قرارا قضائيا يقضي بالحجز على الحساب البنكي للمواطن (و.ب) لدى البنك الإسلامي الفلسطيني بفرعه في رفح، وتحرير كافة الأموال الموجودة في الحساب وإحالتها إلى صندوق أمانات النيابة العامة على ذمة التحقيقات الجزائية.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن إدارة البنك قامت بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي، مما اضطر نيابة رفح إلى فتح تحقيق جزائي منفصل حول "جريمة مخالفة الأوامر المشروعة" والامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية، وأصدرت تعليماتها بتنفيذ قرار الضبط والتحريز بالقوة القانونية.

واستغربت النيابة العامة في بيانها ما ورد على لسان محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والادعاء بقيام أجهزة الحكومة بغزة بالاعتداء على أحد المصارف.

وكانت سلطة النقد قد أعلنت أمس الخميس، عن وقف العمل في كافة بنوك قطاع غزة يوم الأحد المقبل 27 أيار، ردا على اعتداء الأجهزة الأمنية بغزة على أحد المصارف باستخدام القوة لمصادرة مبالغ مالية، بما يخالف قرارات النيابة العامة لحكومة الوفاق الوطني.