مساواة تطالب بالاعتذار للمواطنين عن اعتداءات رفع العقوبات في رام الله

الحدث الفلسطيني

طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" باستقالة أوإقالة المسؤولين عن المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين في مسيرة رفع العقوبات عن غزة برام الله بصورة مباشرة أو مفترضة، وإحالة منفذّي الاعتداء إلى المحاكمة ومساءلتهم إدارياً وجزائياً.

كما ودعى إلى اتخاذ المُقتضى القانوني بشأن تصريحات محافظ نابلس منوهين إلى أن "مساواة" وجهت رسالة بهذا الخصوص إلى السيد الرئيس، وطالب المركز بتعويض سائر المتضررين والمتضررات مادياً ومعنوياً والاعتذار العلني لكافة المواطنين/ات.

وشدد على ضرورة  تجسيد العقيدة الأمنية التي تقوم على حفظ كرامة المواطنين/ات وحقوقهم الدستورية وشراكتهم في المشروع الوطني، واتخاذ الإجراءات والقرارات والتعليمات والتعهدات والالتزامات التي تضمن عدم العودة لارتكاب مثل هذا الاعتداء مستقبلاً.

وجاء في نص البيان:

ورقة موقف: الاعتذار للمواطنين/ات ومساءلة الجُناة ومسؤوليهم مطلبٌ عاجل

يعرب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" عن بالغ قلقه واستهجانه من عدم قيام أصحاب الواجب والقرار باتخاذ أية إجراءات يوجب القانون اتخاذها تجاه مرتكبي جريمة الاعتداء الفظ على المواطنين والمواطنات المشاركين/ات في التجمع السلمي بتاريخ 13/6/2018 في رام الله، للتعبير عن رأيهم بشأن قضية عامة والذي تمثّل فيما تمثّل فيه بتحرّش جسديّ ونفسيّ بعديدٍ من المواطنات، وسحلٍ وإيذاءٍ جسدي متعمّد أدى إلى نقل العشرات من المواطنين/ات إلى المستشفى واحتجاز حرية العشرات منهم إلى جانب إطلاق قنابل الغاز والصوت على جمهور المواطنين/ات دون تمييز من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية وآخرين يرتدون الزي المدني ويرتدون ذات القبعات في استعارة لحادث مشؤوم أطلق عليه واقعة الجمل في مصر، وذلك في أعقاب إصدار مستشار السيد الرئيس لشؤون المحافظات لقراره بمنع التجمعات العامة في فترة الأعياد على خلافٍ وفي تجاوزٍ واضح لأحكام القانون الأساسي والاتفاقيات والعهود الدولية الموقعة من قبل دولة فلسطين، وفي تزامنٍ مع تصريحات محافظ نابلس التي تتجاوز وتنتهك موجبات وظيفته

وإذ يؤكد أن مثل هذه الجرائم والتجاوزات لموجبات الوظيفة العامة تستدعي مساءلة المنفذين والمسؤولين عنهم وأنها لو حدثت في أية دولة تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان لأدت فوراً لاستقالة أو إقالة المسؤولين المباشرين عن مرتكبيها، إلى جانب مساءلتهم إدارياً وجزائياً، إضافة إلى قيام رئيس/ة الحكومة بالاعتذار العلني من المواطنين/ة والتعهد المعلن بهجر النهج الأمني البوليسي القمعي في التعامل مع شعبها، والإعلان عن التزام الحكومة بتعويض الضحايا، وكذلك إصدار التعليمات والقرارات والتوجيهات الواضحة لكافة منتسبي أجهزتها الأمنية والتنفيذية بضرورة تجسيد العقيدة الأمنية التي تجسّد حملهم لأمانة الدفاع عن حقوق مواطنيهم وحفاظهم على وحدة النسيج المجتمعي، يرى أنه من الواجب أن تُتخذ مثل هذه الإجراءات وتسود مثل هذه الثقافة في وطننا خاصة ونحن أكثر شعوب العالم حاجة لتجسيد وحدتنا الوطنية والمجتمعية صوناً لمشروعنا الوطني وكرامة مواطنينا.

وإذ يرى بأن التزام الشرطة باحترام حق المواطنين/ات في التعبير عن رأيهم-إنفاذاً لأحكام المادتين 9 و26 من القانون الأساسي اللتان تحظران التمييز بكافة أشكاله لأي سبب بما فيها الاختلاف في الرأي السياسي وتؤكدان على حق المواطنين/ات المشاركة في رسم السياسة العامة وإبداء الرأي تجاه مضامينها ومتطلباتها-كما حدث في التجمعين السلميين في بيت لحم ورام الله مؤخراً هو أمرٌ طبيعيّ ومستحقٌ قانونيّ وقيمي وتعبير عن سلوك صحي يجدر تعميمه والالتزام به. إلا أن ذلك لا يفي بما يجب على أصحاب الواجب القيام به والذي يتلخص في الآتي:

1. استقالة أو إقالة المسؤولين عن المتورطين في الاعتداء بصورة مباشرة أو مفترضة.

2. إحالة منفذّي الاعتداء إلى المحاكمة ومساءلتهم إدارياً وجزائياً.

3. اتخاذ المُقتضى القانوني بشأن تصريحات محافظ نابلس منوهين إلى أن "مساواة" وجهت رسالة بهذا الخصوص إلى السيد الرئيس.

4. تعويض سائر المتضررين والمتضررات مادياً ومعنوياً.

5. الاعتذار العلني لكافة المواطنين/ات.

6. تجسيد العقيدة الأمنية التي تقوم على حفظ كرامة المواطنين/ات وحقوقهم الدستورية وشراكتهم في المشروع الوطني.

7. اتخاذ الإجراءات والقرارات والتعليمات والتعهدات والالتزامات التي تضمن عدم العودة لارتكاب مثل هذا الاعتداء مستقبلاً.

إننا نرى بأن هذه المطالب تعتبر حقاً أصيلاً لكل مواطن/ة ونتطلع إلى سرعة وفاء أصحاب الواجب والقرار بها بأسرع وقت ممكن.