الحدث- رام الله
قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إن الهيئة أحالت ملف القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان إلى محكمة جرائم الفساد.
جاء ذلك خلال كلمة له في احتفال اليوم العالمي لمكافحة الفساد، اليوم الأحد بفندق "موفنبيك" في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وبحضور الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية.
وأوضح النتشة أن الهيئة أحالت ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، التي ستنظر في تهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع".
وأشار إلى إصرار الهيئة على التحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد حيثما وجدوا، حيث إن الهيئة لن تسكت عن أي أحد يحتمي بأي شخصية كانت، بحد قوله.
وكانت حركة فتح قد فصلت في العام 2011 دحلان، واتهم في حينها بالتخطيط لتجنيد خلايا عسكرية في الضفة الغربية للسيطرة على زمام الأمور، بحسب مصادر في الحركة آنذاك.
ودحلان ، الذي يقيم في الإمارات، منذ العام 2011، شغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في قطاع غزة، قبل سيطرة حركة حماس على القطاع في العام 2007، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ويعد من أكثر الشخصيات جدلا في فتح.
وهيئة مكافحة الفساد تأسست بمرسوم رئاسي فلسطيني في يوليو/ تموز 2010، وتحظى باستقلالية ادارية ومالية، ومن شأنها محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري. وتعد المحكمة أحد أفرع الهيئة وتحكم في قضايا الفساد الاداري والمالي، وأحكامها نافذة.
من جانبه، قال الحمد الله في كلمته بالمؤتمر إن المربع الأول الذي ينطلق منه عمل الحكومة في عملية البناء والمأسسة والتنمية هو اجتثاث الفساد والفوضى وتحصين المجتمع والمؤسسات الوطنية من مخاطره وتداعياته، كونه خطر يهدد المشروع الوطني برمته ويستدعي تكاتف الجميع للتصدي له ومكافحته.
وأضاف "نحن اليوم أمام مهام إرساء أسس ومقومات ركائز دولة كل الفلسطينيين، دولة القانون والحق، الخالية من الفساد والإفساد، والتي ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد، وينعم مواطنيها بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص، وهي تتطلب حشد المزيد من عناصر القوة وتوحيد عمل المؤسسات في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتابع الحمد الله قائلا "نسعى إلى تكريس هيبة واستقلال السلطة القضائية، وتعزيز كفاءة المؤسسة الأمنية لضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة"، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تستدعي إستراتيجية وطنية شاملة.
.jpeg)
.jpg)
.png)
