الأربعاء  08 أيار 2024
LOGO
اشترك في خدمة الواتساب

الحكومة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي يطلقان الاستراتيجية الاوروبية المشتركة لدعم فلسطين للأعوام 2017-2022

2018-07-12 03:44:29 PM
الحكومة الفلسطينية والاتحاد الاوروبي يطلقان الاستراتيجية الاوروبية المشتركة لدعم فلسطين للأعوام 2017-2022
رئيس الوزراء رامي الحمدالله

الحمد الله: أدعو الاتحاد الأوروبي إلى العمل معنا في مواجهة الاستيطان ووقف الهدم والمصادرة

حدث الساعة 

قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "أدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى العمل معنا، وأيضا إلى العمل بصورة فردية وجماعية، لمواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها على أرضنا الفلسطينية، التي تشكل تهديدا لحل الدولتين. وعلاوة على ذلك، ندعو إلى تدخل الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية، ولا سيما في المنطقة "ج" في الضفة الغربية".

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق الاستراتيجية الاوروبية المشتركة لدعم فلسطين للأعوام 2017-2022، اليوم الخميس برام الله، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، وعدد من قناصل وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، والشخصيات الرسمية.

وأضاف الحمد الله: "اتقدم بخالص الشكر والتقدير العميق لمجلس الشيوخ الايرلندي، الذي صوت لصالح مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ممهدا بذلك الطريق ليصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي فرض المقاطعة، وآمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها".

وتابع رئيس الوزراء: "تؤدي عمليات هدم التجمعات الفلسطينية في أبو نوار والخان الأحمر إلى تفاقم خطير للتهديدات التي يتعرض لها الحل القائم على وجود دولتين وتزيد من تقويض احتمالات التوصل إلى سلام دائم في المنطقة. وقد أردت أن أشدد هنا على ان هذه التجمعات تقع في منطقة لا غنى عنها لاستمرار الدولة الفلسطينية المقبلة، التالي لبقاء الحل القائم على وجود دولتين. وندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي علي وجه الاستعجال إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف هذه القرارات غير القانونية، والوفاء الكامل بالتزاماتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي وغيره من القرارات ذات الصلة بالأمم المتحدة".

واستدرك رئيس الوزراء: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم لإطلاق الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020. ويبرهن هذا الحدث على أننا بوصفنا شركاء وأصدقاء، يمكننا أن نعمل معا على وضع مقترحات ملموسة، ستخدم قضايا السلام والرخاء والتنمية وأمن مواطنينا. ويمكننا معا ان نشكل بقوة مستقبلا مزدهرا من خلال التعاون البناء والحوار بين فلسطين وجميع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

واردف الحمد الله: "نحن ننظر بثقة إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء كشركاء يعول عليهم، ونحن ممتنون لهم كثيرا لتقديمهم مساهمات سخية لدعم استدامتنا المالية وتوطيد إنجازاتنا في مجال بناء المؤسسات. ونحن نعول علي الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكا جديرا بالثقة، يدعم تطلعاتنا الوطنية لإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إن التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بحل الدولتين، يحفظ ويتحمل بحق الأمل في السلام والإيمان بالعدالة التي لا تزال تعيشها بلادي تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي".

واستطرد رئيس الوزراء: "كما تعلمون فقد أعلنا عن جدول أعمال سياستنا الوطنية للفترة 2017-2022 الذي يركز كليا على وضع مواطنينا في المقام الأول، برفع مستوى حياتهم من خلال توفير خدمات عالية الجودة. وتتمثل أولويتنا المؤسسية المباشرة في ضمان أن تدعم مؤسساتنا العامة المواطنين على النحو الأمثل. وفي هذا السياق نهدف إلى مواصلة تعزيز قدرة مؤسساتنا العامة في مجال الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية. وعلاوة على ذلك سنستهدف تعزيز مساءلة مؤسساتنا وشفافيتها وأدائها من خلال مشاركة مواطنينا".

وبيّن الحمد الله: "تقترح الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020 ' نحو دولة فلسطينية ديمقراطية وخاضعة للمساءلة' استجابة مشتركة لجدول أعمال سياستنا الوطنية 2017-2022 وضع المواطنين أولا مع كل أولوياتها، واستراتيجيات القطاعات. وترد الاستجابة المشتركة في إطار خمس ركائز استراتيجية مترابطة وبعض المواضيع الشاملة التي تعزز وتعزز المساءلة المتبادلة والشفافية والقابلية للتنبؤ".

وتابع رئيس الوزراء: "تغطي الاستراتيجية المشتركة ثلاثة عشر قطاعا، في إطار الركائز الاستراتيجية الخمس، التي تتراوح بين إصلاح الحكم، وإصلاح السياسات والمواضيع الشاملة الأخرى مثل الجندر والبيئة والشباب. وتكتسب هذه المشاريع والمواضيع أهمية حاسمة وأهمية بالنسبة لتعزيز استقلالنا الاقتصادي ونمونا الإنمائي وصياغة سيادتنا الوطنية في المستقبل. ونحن ننظر إلى جميع هذه التدخلات بوصفها استثمارا محوريا يستحق اهتمامنا الكامل ودعمنا وتشجيعنا".

وقال الحمد الله: "إني على ثقة من أن تعاوننا سيتطور ويزدهر بسرعة أكبر لخدمة المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا. إن إطلاق الاستراتيجية الأوروبية المشتركة دليل ملموس يؤكد حيوية وثبات تعاوننا. ونحن مستعدون تماما للعمل معكم لتطوير المزيد من المبادرات لتعزيز تعاوننا، والإسهام بقدر أكبر في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية والسلام. ونعرب عن عزمنا على تعزيز تعاوننا ورسم مسارات وسبل جديدة لبناء الأمل وصنع السلام".

واختتم رئيس الوزراء كلمته: "أود أن أشكر الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه على دعمها المتواصل لجهودنا في بناء الدولة وسعينا الجاد إلى تحقيق حل الدولتين، الذي يستتبع استقلال الفلسطينيين وحريتهم. ويدل إطلاق الاستراتيجية المشتركة بوضوح على الآثار الهامة والدائمة لتعاوننا. سنواصل العمل معا، وأنا على ثقة بأننا سنصل إلى مقاصدنا المنشودة المتمثلة في السلام والرخاء والتنمية والأمن".

بدوره أعلن تراف: التزام بلدان الاتحاد الاوروبي بدعم تحقيق الطموح الفلسطيني نحو دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة، والاستراتيجية تعطينا الكثير من الادوات التي ستساعدنا لمواجهة التحديات ليس اقلها الاحتلال، ومن خلال الاستراتيجية الاوربية نطمح الى تنسيق افضل والعمل بشكل ناجع معا لتحسين جودة الحياة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك حياة اللاجئين الفلسطينيين".

وقال:"باطلاق هذه الاستراتيجية الاوروبية المشتركة نحن نطلق اشارة رئيسية باننا نعمل بصوت واحد ومتحدون لتحقيق اهداف فلسطين وشعبها، ونتطلع قدما نحن في الشعوب الاوروبية بالعمل مع رئيس الوزراء والشركاء الرئيسيون لتحقيق اهدافنا المشتركة في السنوات الثلاث القادمة وما بعدها".

واضاف تراف:"ان الاستراتيجية الاوروبية المشتركة دعما لفلسطين 2017 – 2022 التي تطلق اليوم رسميا هي نتيجة للعديد من النقاشات مع السلطة الوطنية وشركاء التنمية الاوروبيون والمجتمع المدني والقطاع الخاص"، متسائلا كيف يمكن للاوروبيون المانحون يدعمون الاهداف الفلسطينية المحددة في اجندة السياسات الوطنية الفلسطينية؟، ان الاستراتيجية المشتركة الاوروبية ستسترشد باعمالكم وتركز على نحو دولة فلسطينية ديمقراطية وخاضعة للمساءلة".

وقال:"ان تحسين الظروف الاقتصادية والحياتية للفلسطينيين بالنسبة للاوروبيين هذا ليس بديلا عن تحقيق طموحاتهم للدولة ولهذا نقدم الدعم، ونعمل على جميع المسارات السياسي والاقتصادي والثقافي وغيرها بشكل متواز لنكون قادرين على تحقيق وعد الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة".